(ولو برهن كل من المالك والغاصب على الهلاك عند الآخر) أي لو أقام الغاصب البينة على أنه رد المغصوب إلى المالك فهلك عنده وأقام المالك بينة على أنه هلك عند الغاصب (فبينة الغاصب أولى) عند محمد؛ لأن الضمان ثابت بنفس الغصب فلا حاجة إلى إثباته لكن الغاصب يدعي زواله والمالك ينكره فبينة الغاصب تكون أولى.
وفي المجمع وهذا ظاهر المذهب (خلافا لأبي يوسف) فإن عنده بينة المالك أولى؛ لأنها مثبتة للضمان ولم ينقل عن الإمام شيء.
وفي الجواهر ولو شهدوا أن الغاصب غصب هذا العبد ومات عنده وشهد شهود الغصب أنه مات في يد المالك لم تسمع بينة الغاصب وروي عن محمد في الإملاء أن البينة بينة الغاصب ولو أقام المالك البينة أن الغاصب غصب يوم النحر بالكوفة وأقام الغاصب البينة أنه كان يوم النحر بمكة هو أو العبد فالضمان واجب على الغاصب ولو شهد أحدهما أنه غصب هذا العبد منه وشهد آخر على إقراره بالغصب لم تقبل.
(ومن غصب عبدا فباعه) أي الغاصب المغصوب (فضمنه المالك) قيمته (نفذ بيعه) أي بيع الغاصب.
(وإن أعتقه فضمنه) بعده (لا ينفذ عتقه) والفرق أن ملك الغاصب ناقص؛ لأنه ثبت مستندا كما مر وهو يكفي لنفاذ البيع دون العتق ألا ترى أن البيع ينفذ من المكاتب بل من المأذون دون عتقه.
(وزوائد المغصوب غير مضمونة ما لم يتعد) الغاصب (فيها) أي في الزوائد (أو يمنعها بعد طلب المالك إياها) أي الزوائد (سواء كانت متصلة كالحسن والسمن أو منفصلة كالولد والثمرة) ؛ لأنها أمانة وحكمها هذا.
وقال الشافعي عليه الضمان مطلقا لوجود حد الغصب لما مر هو إثبات اليد المبطلة فحسب عنده ولنا أن سبب الضمان إخراج العين من أن تكون منتفعا بها في حق المالك ولم يوجد إلا إذا وجد ما يفوت حقه كالتعدي والمنع بعد الطلب فحينئذ يتحقق
حد الغصب؛ لأنه صار مزيلا على المالك يد التصرف والانتفاع ويستثنى منه منافع غصب الوقف فإنها تضمن وعليه الفتوى كما في القهستاني نقلا عن العمادي.
(وإن نقصت الجارية بالولادة في يد الغاصب) أي إذا ولدت الجارية المغصوبة التي حبلت عند الغاصب ولدا ونقصت بالولادة (ضمن) الغاصب (نقصانها) أي الجارية.
(و) لكن (يجبر) النقصان (بقيمة الولد) قال زفر والشافعي لا يجبر النقصان بالولد؛ لأنه ملكه فكيف يجبر ملكه بملكه كما لو جز صوف شاة الغير ونبت آخر فلا يفيد اتحاد سبب الزيادة والنقصان فيلزم عليه الضمان ولنا أن سبب النقصان والزيادة واحد وهو الولادة؛ لأنها أوجبت فوات جزء من مالية الأم وحدوث مالية الولد فإذا صار مالا انعدم ظهور النقصان به فانتفى الضمان (أو) يجبر (بالغرة) ؛ لأنها كالولد لكونها قائمة مقامه لوجوبها بدلا عنه (إن وقت) قيد لقيمة الولد والغرة معا أي يجبر النقصان بقيمة الولد إن كان في قيمته وفاء ويسقط ضمانه عن الغاصب وإن لم يكن وفاء به يسقط بحسابه وكذا يجبر النقصان بالغرة أن فيها وفاء به ويسقط ضمانه عن الغاصب وإن لم يكن وفاء يسقط بحسابه أيضا.
(ولو زنى) الغاصب (بأمة غصبها) فحبلت (فردها) أي الأمة (حاملا فولدت فماتت) عند المالك (بها) أي بسبب الولادة في نفسها (ضمن) الغاصب (قيمتها يوم علوقها) عند الإمام؛ لأن ما انعقد فيها من العلوق هو سبب التلف فلا يوجد الرد بعد ذلك على الوجه الذي غصبها كما إذا جنت في يد الغاصب وقتلت في يد المالك (بخلاف الحرة) يعني لو أخذها مكرهة فزنى بها فردها حاملا فولدت وماتت لا يضمن الغاصب ديتها؛ لأن الحرة لا تكون مضمونة بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد (وعندهما لا يضمن في الأمة أيضا) أي كالحرة بل يضمن نقصان الحبل وهو قول الأئمة الثلاثة؛ لأن سبب التلف هو الولادة في يد المالك بعد صحة الرد من الغاصب؛ لأن العيب لا يمنع صحة الرد ولكنها معيبة بالحبل فيجب عليه نقصان العيب.