(وإن جعل الفضة أو الذهب دراهم أو دنانير أو) جعل الفضة أو الذهب (آنية لا يملكه) أي المجعول (وهو لمالكه بلا شيء) في مقابلة الجعل عند الإمام؛ لأن الجودة والصنعة في الأموال الربوية عند مقابلتها بجنسها لا قيمة لها ولهذا لو غصب حليا فكسره ثم رده إلى مالكه لا يضمن (وعندهما يملكه الغاصب وعليه) أي على الغاصب (مثله) أي مثل الذهب والفضة لتبدل الاسم بالصنعة.
(فإن ذبح) الغاصب (الشاة) بغير إذنه (فالمالك) يخير (إن شاء طرحها) أي الشاة (عليه) أي على الغاصب (وضمنه قيمتها) أي الشاة المذبوحة (أو أخذها) أي الشاة (وضمنه نقصانها) أي الشاة بذبحها لوجود نقصان بعض منافعها كالدر والنسل دون بعض إذ لحمها منتفع به وروى الحسن عن الإمام أنه ليس له أن يضمنه النقصان إذا أخذ اللحم؛ لأن الذبح والسلخ زيادة فيها والأول هو الظاهر.
(وكذا لو قطع يدها) أي الشاة؛ لأن قطع اليد أو الرجل كالذبح في الحكم فله الخيار المذكور في الذبح (أو قطع طرف دابة غير مأكولة) وظاهر كلام المصنف أنه يخير فيه أيضا بين تضمين جميع قيمتها وتركها له وبين تضمين نقصانها لكن ما في أكثر الكتب المعتبرات يخالف ظاهره؛ لأنهم قالوا لو كانت الدابة غير مأكولة اللحم يضمن قاطع الطرف جميع قيمتها؛ لأنه استهلاك من كل وجه بخلاف طرف العبد حيث يضمنه نصف قيمته مع أخذه انتهى.
وفي الفرائد تفصيل وحاصله أن العلماء اختلفوا ففرق بعضهم بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم كما في الهداية ومختار الفتاوى وشروح الكنز والدرر وغيرها وبعضهم سوى بينهما والمصنف اختار التسوية بينهما فلهذا قال أو قطع طرف دابة غير مأكولة معطوفا على ما قبله انتهى لكن التسوية على قول محمد فقط لما في الخانية ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان في قول الإمام ولكن يضمنه جميع القيمة وعلى قول محمد إن ذبح حمار غيره
فللمالك أن يمسك الحمار ويضمنه النقصان وإن شاء ضمنه كل القيمة فلا يمسك المذبوح وإن قتله قتلا فليس له أن يضمنه النقصان.
وقال محمد إن كان له قيمة بعد قطع اليد والرجل فإن شاء ضمنه جميع القيمة وإن شاء أمسك الدابة ويضمن النقصان، والاعتماد على قول الإمام انتهى فعلى هذا أن ما قاله صاحب الفرائد ليس بشيء بل الصواب أن يقال إن مراد المصنف من قطع طرف دابة غير مأكولة الدابة التي يمكن الانتفاع بما بقي قيمة لما في النهاية نقلا عن النوادر إذا قطع أذن الدابة أو ذنبها يضمن النقصان فلهذا قال من قطع طرف دابة غير مأكولة ولم يقل يد دابة أو رجلها وكذا يضمن النقصان لو قال صاحب الدابة إني أضمنه النقصان ولو سلم الجلد إليه إن كان لجلدها ثمن تتبع.
(أو خرق الثوب) أي يخير أيضا لو خرق ثوب الغير (خرقا فاحشا يفوت) الجملة صفة خرقا (بعض العين وبعض نفعه) لا كله؛ لأنه لو فوت كل النفع ضمنه القيمة هذا تفسير الخرق الفاحش عن الصحيح.
وفي التبيين والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وجنس المنفعة ويبقى بعض العين وبعض المنفعة واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة وإنما يدخل فيه نقصان في المنفعة.
وفي النهاية أن الفاحش هو المستأصل للثوب وهو أن يجعل الثوب لا يصلح إلا للخرق ولا يرغب في شرائه وعزاه إلى الحلواني قلت.
وفي المجتبى والصحيح ما حده محمد له وهو أن يفوت بعض العين وجنس من منافعه ويبقى بعض العين وبعض المنفعة وقيل يرجع في ذلك إلى الخياطين وقيل إن كان طولا ففاحش وإن كان عرضا فيسير والكل في المنح (وفي) خرق (يسير نقصه) أي نقص الخرق الثوب والجملة صفة يسير (ولم يفوت شيئا من النفع يضمن) الخارق (نقصانه) يعني مع أخذ عينه وليس له غير ذلك؛ لأن العين قائمة من كل وجه وإنما دخله عيب فنقص لذلك فكان له أن يضمنه النقصان.