وقال صاحب الفرائد: والظاهر أن غسل الفم وغسل الأنف غير مجرد حصول الماء في الفم، وغير مجرد حصول الماء في الأنف بل لا يمكن غسل الفم إلا بإدارة الماء في الفم، ولا يمكن غسل الأنف إلا بجذب الماء بالنفس إلى الأنف فيلزم لإدارة الماء غسل الفم ولجذب الماء إلى الأنف غسل الأنف انتهى وفيه كلام؛ لأنا لا نسلم استلزام غسل الفم لإدارة الماء بل يمكن غسل الفم بدون الإدارة ولئن سلم فلفظ المضمضة حقيقة في إدارة الماء واستعمال غير الفم لإدارة الماء مجاز فبيانه بالحقيقي أولى من المجاز.
(وتخليل اللحية والأصابع هو المختار) ؛ لأن جبريل - عليه الصلاة والسلام - أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - بذلك وإنما لم يكن واجبا مع أن الأمر يقتضي الوجوب لوجود الصارف، وهو عدم تعليمه - عليه الصلاة والسلام - الأعرابي.
(وقيل هو في اللحية فضيلة عند الإمام ومحمد) ؛ لأن السنة تكون لإكمال الفرض محله، وداخل اللحية ليس بمحل لإقامة فرض الغسل فيحمل ما روي على الفضيلة
واعترض بأن المضمضة والاستنشاق سنتان وداخل الفم ليس بمحل الفرض في الوضوء وأجيب بأن الفم والأنف من الوجه من وجه؛ إذ لهما حكم الخارج من وجه، والوجه محل الفرض.
(وتثليث الغسل) لأن «النبي - عليه الصلاة والسلام - توضأ مرة مرة أي غسل كل عضو مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله الصلاة إلا به» ، والمراد بالقبول الجواز وتوضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر أي غسل كل عضو مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى، وظلم كما في الهداية قال صاحب العناية: رتب على الزيادة والنقصان وعيدا، وليس على ظاهره فلا بد من تأويل، وهو من زاد على أعضاء الوضوء أو نقص عنها
أو زاد على الحد المحدود أو نقص عنه أو زاد على الثلاثة معتقدا أن كمال السنة لا يحصل بالثلاث فهو على ثلاثة أوجه، وقوله: تعدى يرجع إلى الزيادة وظلم يرجع إلى النقصان وقول صاحب الهداية: والوعيد لعدم رؤيته سنة إشارة إلى اختيار التأويل الثالث يعني إذا زاد لطمأنينة القلب عند الشك أو بنية وضوء آخر لا بأس به فإن الوضوء على الوضوء نور على نور قيل فيه كلام؛ لأنهم صرحوا أن تكرار الوضوء في مجلس واحد لا يستحب بل يكره لما فيه من الإسراف فيمكن حمله على اختلاف المجلس وهو بعيد تدبر
(والنية) وهي القصد والعزم بالقلب والمراد هنا قصد رفع الحدث أو عبادة لا تستغني عن الطهارة وعند الأئمة الثلاثة النية فرض في الوضوء كالتيمم، ولنا أنه - عليه الصلاة والسلام - علم الأعرابي الجاهل الوضوء ولم يعلمه النية، ولو كان فرضا لعلمه، وأن الوضوء شرط للصلاة فلا يفتقر إلى النية كسائر شروطها، وافتقار التيمم إلى النية ليصير الصعيد مطهرا لا يوجب افتقار الوضوء إليها؛ لأن الماء مطهر كما قال الله تعالى {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] والتراب ليس كذلك كما في شرح المجمع لكن في هذا الاستدلال نظر فليتأمل.
وفي الكفاية النية شرط في التوضؤ بنبيذ التمر أو بسؤر الحمار كالتيمم.
(والترتيب المنصوص) وهو شرط عند الشافعي لقوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] الآية والفاء للتعقيب فيدل على أن غسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاة بلا مهملة فيكون مقدما على سائر الأركان فيجب الترتيب في الباقي أيضا؛ إذ لا قائل بالفصل، ولنا أن المذكور في الآية حرف الواو، وهي لمطلق الجمع لا للترتيب، وأما الفاء فإنها داخلة على المجموع حقيقة كأنه قيل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الأعضاء الثلاثة كما في قوله تعالى {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] ولما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - نسي مسح رأسه فتذكره بعد فراغه فمسحه ببلل كفه» ولو كان الترتيب واجبا لأعاد الوضوء.