وفي المنح الفتوى في غصب العقار والدور الموقوفة بالضمان.
وقال الأسروشني وعماد الدين في فصولهما والأصح أنه أي العقار يضمن بالبيع والتسليم وبالجحود في الوديعة أي إذا كان العقار وديعة عنده فجحده كان ضامنا بالاتفاق وبالرجوع عن الشهادة بأن شهدا على رجل بالدار ثم رجعا بعد القضاء ضمنا (وما نقص منه) أي من العقار (بفعله كسكناه) أي سكنى الغاصب في الدار المغصوبة (وزرعه) في الأرض المغصوبة (ضمنه) أي النقصان بالإجماع كما في النقلي؛ لأن ذلك إتلاف وإهلاك والعقار يضمن به ولا يشترط للضمان الإتلاف في يده قيل في تفسير النقصان إنه ينظر بكم تستأجر هذه الأرض قبل الاستعمال وبعده وقيل بل ينظر بكم تباع قبل الاستعمال وبكم تباع بعده فيضمن تفاوت ما بينهما من النقصان.
وقال العيني وغيره وهو الأقيس (ويأخذ) الغاصب (رأس ماله) وهو البذر وما غرم من النقصان وما أنفق على الزرع (ويتصدق بالفضل) عند الطرفين حتى إذا غصب أرضا فزرعها كرين فأخرجت ثمانية أكرار ولحقه من المؤنة قدر كر ونقصها قدر كر فإنه يأخذ منه أربعة أكرار ويتصدق بالباقي (وعند أبي يوسف لا يتصدق به)
أي بالباقي؛ لأن الزيادة حصلت في ضمانه وملكه؛ لأن ما ضمن من الفائت يملكه بالضمان ولهما أنه صار ملكا له ملكا خبيثا وحراما لخبث السبب وهو التصرف في ملك الغير فيكون سبيله التصدق.
(وكذا لو استغل العبد المغصوب) أي لو آجر العبد المغصوب وأخذ غلته (فنقصه الاستغلال أو آجر) المستعير (المستعار ونقص يضمن النقصان) ؛ لأنه دخل جميع أجزائه في ضمانه فيجب عليه ضمان قيمة ما تعذر رده من أجزائه كلا أو بعضا (وما فضل من الغلة والأجرة تصدق به) عند الطرفين (خلافا له) أي لأبي يوسف لما ذكرنا آنفا.
(وإن تصرف في الغصب أو الوديعة فربح وهما يتعينان بالتعيين) كالعروض ونحوها (تصدق بالربح) ولا يطيب له عند الطرفين (خلافا له) أي لأبي يوسف (أيضا) أي كخلافه في المسألة التي قبلها.
(وإن كانا) أي المغصوب أو الوديعة (لا يتعينان) كالنقدين فقد قال الكرخي على أربعة أوجه ذكرها المصنف بقوله (فإن أشار) المتصرف (إليهما) أي إلى دراهم الغصب أو الوديعة (ونقدهما فكذلك) لا يطيب له الربح ويتصدق به عندهما خلافا له.
(وإن أشار إلى غيرهما ونقدهما) أي دراهم الغصب أو الوديعة (أو أشار إليهما ونقد غيرهما أو أطلق) إطلاقا ولم يشر إليهما ولا إلى غيرهما بل قال اشتريت بدرهم.
(و) لكن (نقدهما) أي دراهم الغصب أو الوديعة (طاب له الربح اتفاقا قيل وبه) أي بعدم الطيب في الأولى وبالطيب في الصور الثلاث الباقية (يفتى) قائله صاحب الوقاية موافقا لما في المحيط حيث قال الفتوى على قول الكرخي لكثرة الحرام دفعا للحرج عن الناس في هذا الزمان وهذا قول الصدر الشهيد.
وفي الدرر وبه كان يفتي الإمام أبو الليث (والمختار) عند مشايخنا (أنه لا طيب مطلقا) يعني في الصور كلها لإطلاق المبسوط والجامعين
(ولو اشترى بألف الغصب أو الوديعة جارية تعدل ألفين فوهبها أو طعاما فأكله لا يتصدق بشيء) وهذا قولهم جميعا؛ لأن الربح إنما يتبين عند اتحاد الجنس كما في الهداية.