[كتاب الغصب]
) وكان المناسب إيراده تلو كتاب الحجر لما بينهما من المناسبة الظاهرة لكن عارضه أن إيراد المأذون بعد الحجر أدخل في المناسبة لما تقرر من أنه فك الحجر فأورده بعده كما في المنح هو في اللغة أخذ الشيء من الغير على وجه القهر مالا كان أو غيره حتى يطلق على أخذ الحر ونحوه مما لا يتقوم يقال غصبه منه وغصبته عليه وقد يسمى المغصوب غصبا تسمية للمفعول بالمصدر.
وفي الشرع (هو) أي الغصب (إزالة اليد المحقة) أي التي لها حق (بإثبات اليد المبطلة) في مال متقوم محترم قابل للنقل بغير إذن مالكه لا بخفية وهذه القيود لا بد منها؛ لأن قولنا في مال بمنزلة جنس لكونه شاملا مع أنه احتراز عن ميتة وحر وقولنا متقوم احتراز عن خمر مسلم وقولنا محترم احتراز عن مال الحربي وقولنا قابل للنقل احتراز عن العقار فإن غصبه غير متصور خلافا لمحمد فعنده الغصب تفويت يد المالك لا غير.
وعند الأئمة الثلاثة إثبات يد مبطلة لا غير وفائدة الخلاف في زوائد المغصوب كولد المغصوبة وثمرة البستان فإنها ليست بمضمونة عندنا وعندهم مضمونة
وقولنا بغير إذن مالكه احتراز عن أخذه من يد المالك بإذنه كالوديعة وقولنا لا بخفية احتراز عن السرقة ثم أشار إلى الخلاف بقوله (فاستخدام العبد) أي عبد الغير بغير إذنه (وحمل الدابة) أي دابة الغير بغير إذنه (غصب) لوجود إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة فيهما (لا الجلوس على البساط) ؛ لأن الجلوس عليه ليس بتصرف فيه إذ البسط فعل المالك وقد بقي أثر فعله في الاستعمال فلم يكن آخذا وعند الأئمة الثلاثة الجلوس أيضا غصب (وحكمه) أي الغصب (الإثم إن علم) أنه مال الغير وأن ذلك الفعل غصب وأقدم عليه أما إن ظن أنه ماله فالضمان ولا إثم إذ الخطأ مرفوع (ووجوب رد عينه) أي عين المغصوب (في مكان غصبه) أي غصب الغاصب إياها لاختلاف القيم باختلاف الأماكن (إن كانت) العين (باقية) لقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «على اليد ما أخذت حتى ترد» أي يجب على اليد الغاصب رد ما أخذت حتى ترد فإذا ردت سقط وجوب الرد (والضمان لو هلكت) أي العين سواء علم أو لم يعلم وسواء هلك أو أهلك؛ لأنه حق العبد فلا يتوقف على علمه وقصده (ففي المثلى) وهو ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت متعد به كما في أكثر الكتب لكن يشكل بنحو التراب والصابون فإنه قيمي (كالكيلي والوزني والعددي المتقارب) أي ما لا يتفاوت آحاده في القيمة (يجب مثله) ؛ لأن هذا الواجب ضمان جبر والجبر إنما يتحقق بإيجاب المثل لقوله تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] ورد العين هو الموجب الأصلي؛ لأنه أعدل وأكمل ورد القيمة أو المثل مخلص يصار إليه عند تعذر رد القيمة ولهذا يطالب برد العين قبل الهلاك ولو أتى بالقيمة والمثل لا يعتد به لكونه قاصرا.
وكذا يبرأ الغاصب برد العين من غير علم المالك بأن سلمه إليه بجهة أخرى كما إذا وهبه له أو أطعمه إياه فأكله والمالك لا يدري
أنه ملكه وفي الإطعام خلاف الشافعي كما في شرح الكنز للعيني (فإن انقطع المثل) عن أيدي الناس (تجب قيمته يوم الخصومة) والقضاء عند الإمام؛ لأن المثل نوعان كامل وهو المثل صورة ومعنى فصار أصلا في ضمان العدوان وقاصر وهو المثل معنى هو القيمة وضمان القاصر لا يكون مشروعا مع احتمال الأصل لكونه خلفا عنه ولا ينقطع الاحتمال بالانقطاع ولكن بالخصومة والقضاء ولذا لو صبر المالك إلى مجيء أو أنه كان له أن يطالب بالمثل الكامل وبه قال مالك وأكثر الشافعية وهو الصحيح كما في القهستاني نقلا عن التحفة (وعند أبي يوسف يوم الغصب) ؛ لأن سبب الوجوب هو الغصب فتعتبر قيمته يومه.