[فصل في بيان حكم الصبي والمعتوه]
(تصرف الصبي إن نفع) بلا ضرر أصلا (كالإسلام وقبول الهبة والصدقة صح بلا إذن) أي بلا توقف على إذن الولي لكونه أهلا ولو على القصور.
(وإن ضر) أي إن كان تصرفه ضارا (كالطلاق والإعتاق فلا) يصح
(ولو) وصلية (بإذن) لانعدام الشرط فيه وهو الأهلية الكاملة (وإن احتملهما) أي النفع والضر (كالبيع والشراء صح بالإذن) أي بإذن الولي (لا بدونه) أي الإذن علق بإذن وليه دفعا للضرر بانضمام رأي الولي في المتردد بينهما وعند الشافعي لا يصح تصرفه بإجازة الولي ولذا لا يصح إسلامه (فإذا أذن للصبي في التجارة أبوه أو جده عند عدمه) أي عدم الأب (أو وصي أحدهما) أي وصي الأب أو الجد عند عدم وصي الأب
والمراد منه الترتيب؛ لأن وصي الأب مقدم على الجد وترتيبه أبوه ما دام حيا حاضرا وبعد موته وصيه المختار ثم وصي وصيه كما في القهستاني ثم جده هو أب الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه (أو القاضي)
أي ثم القاضي أو من يقوم مقامه دون الأم ووصيها وصاحب الشرط (فحكمه) أي حكم هذا الصبي (حكم العبد المأذون) في جميع ما ذكرنا من الأحكام من أنه لا يتقيد بنوع من التجارة ويكون مأذونا لسكوت الولي حين يراه يبيع ويشتري ويصح إقراره بما في يده من كسبه ويجوز بيعه بالغبن الفاحش عنده خلافا لهما (بشرط أن يعقل كون البيع سالبا للملك والشراء جالبا له) أي للملك زاد الزيلعي عليه وأن يقصد الربح ويعرف الغبن اليسير من الفاحش (فلو أقر) الصبي المأذون بالتجارة من قبل الولي (بما في يده من كسبه) من عين أو دين لوليه أو لغيره لأنه من تمامه التجارة ولو لم يصح لا يعامله الناس (أو إرثه) أي بما ورث عن أبيه أو غيره (صح) إقراره في ظاهر الرواية؛ لأن الحجر ارتفع بالإذن فصار كالبالغ وعن الإمام أنه لا يصح في الإرث لأن الحاجة في صحة الإقرار بما معه للحاجة إليه في التجارة ولا حاجة في المورث (والمعتوه) الذي لا يعقل البيع والشراء بالمعنى المذكور (بمنزلة الصبي) فيما مر من الأحكام.
وفي التبيين تفصيل فليراجع (وصح إذن الوصي أو القاضي لعبد اليتيم) ؛ لأن لهما تصرفا في مال اليتيم والإذن منه.