وقال الشافعي حجره صحيح وإن لم يعلم به أحد من أهل سوقه وبه قال مالك وأحمد.
(و) تنحجر (الأمة) المأذونة (إن استولدها سيدها) عندنا استحسانا لأنه يمنع عن أن تخرج إلى الناس لتعامل معهم فيكون الاستيلاد إحصانا دالا على الحجر عادة إلا إذا أذنها صريحا وهو يتفوق دلالة.
وقال زفر لا يصير محجورا عليها اعتبارا للبقاء بالابتداء فإنه يصح أن يأذن لأم ولده والبقاء أسهل وبه قالت الأئمة الثلاثة (لا) تنحجر الأمة المأذون (إن دبرها) المولى وهذا بالإجماع لانعدام دلالة الحجر (ويضمن) المولى (القيمة فقط للغريم فيهما) أي في الاستيلاد والتدبير؛ لأنه أتلف بهما محلا تعلق به حق الغرماء وهو الرقبة المحبوسة عنده؛ لأنه بفعله امتنع بيعهما وبالبيع يقضي حقهم وعند الأئمة الثلاثة لا يضمن.
(وإقراره) أي المأذون وهو رفع بالابتداء (بعد الحجر بدين أو بأن ما في يده أمانة) لغيره (أو غصب) منه (صحيح) فيقضي مما في يده لا من رقبته؛ لأنها ليست من كسبه بل من كسب مولاه هذا عند الإمام (خلافا لهما) فإنهما قالا لا يصح إقراره وهو القياس؛ لأن المصحح هو الإذن وقد زال وبه قالت الأئمة الثلاثة وجه الاستحسان أن المصحح هو اليد وهي باقية حقيقة وبطلان اليد حكما بالحجر فراغ ما في يده من الإكساب عن حاجته وإقراره دليل على تحققها.
(وإن استغرق دينه) أي دين المأذون (رقبته ما في يده لا يملك سيده ما في يده) من اكتسابه عند الإمام ثم فرع عليه بقوله (فلو أعتق عبدا مما في يده لا يصح) عند الإمام (وعندهما) وعند الأئمة الثلاثة (يملك) السيد ما في يده (فيصح عتقه) في عبده ويغرم قيمته للغرماء لوجود سبب الملك في كسبه وهو كونه مالكا لرقبته ولهذا يحل وطء المأذونة وله أن ملك المولى إنما يثبت خلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته والمحيط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه والعتق وعدمه فرع ثبوت الملك وعدمه.
وقال صاحب المنح ولو اشترى ذا رحم محرم من المولى لم يعتق ولو كان المولى يملك ما معه لعتق ولو أتلف المولى ما في يده من الرقيق ضمن؛ لأنه أتلف ما لا يملكه ولو كان المولى يملك ما معه لم يضمن.
(وإن لم يستغرق) دينه رقبته (صح) إعتاق عبده (اتفاقا) أما عندهما فظاهر وأما عنده فلأنه لا يعرى عن دين قليل فلو جعل مانعا لا يبقى الانتفاع بكسبه فيفوت الغرض من الإذن (ويصح بيعه) أي بيع هذا المأذون (من سيده بمثل القيمة) أو أكثر؛ لأنه لا تهمة في البيع بمثل القيمة فيصح (لا) يصح بيعه (بأقل) من القيمة ولو يسيرا لأن حق الغرماء تعلق بالمالية فليس له أن يبطل حقهم أما لو كان دينه أقل بحيث لا يحيط فجاز بيعه بأقل من قيمته لعدم تعلق حق الغرماء.
وفي القهستاني وهذا عنده وأما عندهما فيبيع من سيده مطلقا إلا أن السيد مخير بين إزالة الغبن وبين نقض البيع ويبيع من أجنبي بالغبن اليسير
لا الفاحش وقيل الصحيح أن قوله كقولهما كما في الكافي.
(و) يصح (بيع سيده منه) أي من هذا المأذون (بمثلها) أي بمثل القيمة وبالأقل منها لا يصح؛ لأن المولى أجنبي عن كسب عبده إذا كان عليه دين فالكلام فيه لأنه لا يملك كسبه فيخرج المبيع عن ملكه فيصح كما في الأجنبي وعندهما جواز البيع يعتمد على الفائدة وقد وجدت فإن المولى يستحق أخذ الثمن والعبد المبيع فثبت لكل واحد منهما ما لم يكن ثابتا قبل ذلك فأفاد كما في التبيين (لا) يصح (بأكثر) ؛ لأن الزيادة تعلق بها حق الغرماء (فلو باع) المولى منه (بأكثر) من قيمة المثل (يحط) المولى (الزائد) عن القيمة (أو ينقص البيع صيانة لحق الغرماء) كما في المبسوط بلا ذكر الخلاف لكن في المحيط وغيره أنه عندهما وأما عنده فالبيع فاسد وإن أسقط المحاباة وكان الغبن يسيرا كما في القهستاني (فإن سلم سيده إليه) أي إلى العبد (المبيع قبل نقد الثمن سقط) عن ذمة هذا المأذون (الثمن) أي ثمن مبيع باعه سيده منه؛ لأن المولى لما سلم المبيع فقد أبطل حقه من العين فلم يبق له حق إلا في الدين مع أن المولى لا يستوجب على عبده دينا فيبطل الثمن أيضا فيخرج مجانا بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا حيث يكون المولى أحق به من الغرماء؛ لأنه تعين بالعين بالعقد فملكه به عنده وعندهما تعلق حقه بعينه فكان أحق به وبخلاف ما إذا باع العبد من سيده فسلم إليه المبيع قبل قبض الثمن حيث لا يسقط الثمن كما في التبيين وعن أبي يوسف أن للمولى أن يسترد المبيع إن كان قائما في يد العبد ويحبسه حتى يستوفي الثمن (وله) أي للمولى (أن لا يسلمه) أي المبيع (حتى يأخذ ثمنه) لأن البيع لا يزيل ملك اليد ما لم يصل إليه الثمن فيبقى للمولى على ما كان عليه حتى يستوفي الثمن ولذا يكون أخص من سائر الغرماء (ويضمن السيد) للغرماء (بإعتاقه) العبد (المأذون) حال كونه (مديونا الأقل من قيمته) أي العبد (ومن الدين) أي إن كانت قيمة المأذون أقل من الدين ضمن سيده للغرماء القيمة لتعلق حقهم برقبته وإن كان الدين أقل من القيمة ضمن الدين؛ لأن حق الغرماء ليس إلا فيه وقد وصلوا إليه وصار هذا كما لو أعتق الراهن المرهون (وما زاد من دينه على قيمته طولب به معتقا) أي للغرماء أن يطالبوه بعد عتقه؛ لأن الدين مستقر في ذمته لوجوب سببه والمولى لم يتلف إلا قدر القيمة فبقي الباقي عليه كما كان فيرجع به عليه وعند مالك والشافعي يؤخذ من كسبه وإلا طولب بعد عتقه قيل الغرماء بالخيار إن شاءوا اتبعوا المعتق بالدين وإن شاءوا اتبعوا المولى بالأقل من قيمته ومن الدين.