(وللمأذون) خبر مقدم (إذنا عاما لا بشراء شيء بعينه أو) شراء (طعام الأكل أو) شراء (ثياب الكسوة) يعني للعبد الذي قال له مولاه قد أذنت لك في التجارة ولم يقيده بشراء شيء بعينه أو بشراء طعام الأكل أو ثياب الكسوة ولم يقيده أيضا بنوع
من التجارة (أن يبيع) مبتدأ مؤخر (ويشتري) لأن اللفظ يتناول جميع أنواع التجارة وأما إذا أمره بشراء شيء بعينه كالطعام، والسكوت لا يكون مأذونا له؛ لأنه استخدام ولو صار مأذونا له لتضرر كما في شرح الكنز للعيني.
وفي القهستاني إذا قال له أذنت لك في التجارة أي في كل تجارة أو قال له اشتر لي ثوبا أو بعه أو قال له آجر نفسك من الناس فإنه صار مأذونا لأنه أمر بالعقود المتكررة بخلاف ما لو قال اشتر لي ثوبا للكسوة أو آجر نفسك من فلان في عمل كذا فإنه لم يصر مأذونا لأنه أمره بعقد واحد وقد صح أن يكون استخداما فلو لم يصح للاستخدام صار مأذونا وإن أمره بعقد واحد كما إذا غصب العبد متاعا وأمره السيد أن يبيعه فإنه صار مأذونا؛ لأنه لم يكن أن يجعل استخداما لا للسيد وهذا ظاهر ولا للمالك؛ لأنه لم يعمل له وعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه المسائل كما في الذخيرة (ويوكل بهما) أي له التوكيل بالبيع والشراء لأنه من توابع التجارة فلعله لا يتمكن من مباشرة الكل فيحتاج إلى معين.
(و) له أن (يسلم) أي يجعل نفسه رب السلم.
(و) له أن (يقبل السلم) أي يجعل نفسه المسلم إليه؛ لأنهما من توابع التجارة.
(و) له أن (يرهن ويرتهن) ؛ لأنهما إيفاء واستيفاء وهما من توابع التجارة (ويزارع) أي له أن يدفع الأرض مزارعة ويأخذها مزارعة لأنها من عمل التجارة.
(و) له أن (يشتري بذرا يزرعه) ؛ لأن يربح.
(و) له أن (يشارك عنانا) ؛ لأنه وكالة وليس أن يشارك مفاوضة لأنها كفالة.
(و) له أن (يستأجر) الأجير والبيت وغيرهما (ويؤجر ولو) وصلية (نفسه) فإن إجارة نفسه بيع منافعه وليس كبيع نفسه فيملك التصرف وعند الأئمة الثلاثة ليس له ذلك؛ لأن ذلك تصرف في نفسه فلا ينتظمه الإذن.
(و) له أن (يضارب) أي يأخذ المال مضاربة (ويدفع المال مضاربة) ؛ لأنه إن دفع يكون مستأجرا وإن أخذ يكون مؤجرا نفسه وهما من التجارة.
(و) له أن (يبضع) أي يدفع المال بضاعة يعني له أن يعطي رجلا قدر رأس المال ليتجر به ويكون الربح له.
(و) له أن (يعير و) له أن (يقر بدين) إذ لو لم يجز الإقرار لم يعامله أحد فيكون من لوازم المعاملة سواء صدقه المولى أو كذبه وسواء كان مديونا أو لا
هذا إذا كان إقراره في صحته وإن كان في المرض قدم غرماء الصحة كما في الحر وعند الأئمة الثلاثة بدين معاملة فقط وإذا أقر لزوجته ووالده وولده بطل عند الإمام خلافا لهما (الوديعة) لأن الإيداع وقبول الوديعة من عادة التجار فله أن يقر بها (وغصب) ؛ لأن ضمان الغصب مفاوضة فيملك المغصوب بالضمان فله أن يقر به.
(ولو باع أو اشترى بغبن فاحش جاز) عند الإمام لأن المأذون متصرف بأهلية نفسه كالحر فيصح عقده بالفاحش ولو نهي عن البيع بالغبن
الفاحش كما في المنح (خلافا لهما) لأن المقصود من الإذن الاسترباح والعقد بالفاحش إتلاف فلا يدخل تحت الإذن فلا يجوز قيد بالفاحش؛ لأن بيعه وشراءه بغبن يسير جائز بالاتفاق لتعذر الاحتراز عنه.
(ولو حابى) العبد المأذون أي باع شيئا بأقل من قيمته والمحاباة الغبن بالرضى (في مرض موته صح من جميع المال إن لم يكن عليه) أي على المأذون (دين) فينفذ وإن زادت المحاباة على الثلث (وإن كان) عليه دين (فمن جميع ما بقي) بعد الدين يعني يؤدي دينه أولا فما بقي يكون المحاباة من جميعه؛ لأن الاقتصار في الحر على الثلث لحق الوارث ولا وارث للعبد والمولى وإن كان بمنزلة الوارث إلا أنه رضي بسقوط حقه بالإذن فصار كالوارث إذا أسقط حقه من الثلثين.