وقال الشافعي البائع أولى سواء كان قبل القبض أو بعده.
[فصل في بيان أحكام البلوغ]
(يحكم ببلوغ الغلام بالاحتلام أو الإنزال أو الإحبال) أي بجعل المرأة حبلى (وببلوغ الجارية بالحيض أو الاحتلام أو الحبل) بفتحتين وذا لا يكون بلا إنزال منها ولذا لم يذكر الإنزال في الجارية
قيل وجه عدم الذكر فيها أنه أمر باطني لا يعلم منها كما يعلم من الصبي
وفي الدرر والأصل أن البلوغ يكون بالإنزال حقيقة ولكن غيره مما ذكر لا يكون إلا مع الإنزال فجعل كل واحد علامة على البلوغ وفي التسهيل فعلى هذا ينبغي أن يكون المراد بالاحتلام هو الاحتلام مع الإنزال فحينئذ يغني ذكر الاحتلام.
وفي الفرائد في عدم كون الحيض إلا مع الإنزال كلام تدبر. انتهى.
لكن يمكن أن الحيض لا يوجد إلا ممن تحبل عادة وذا يكون بعد الإنزال (فإن لم يوجد شيء من ذلك) أي من أسباب الحكم ببلوغهما (فإذا تم له) أي للغلام (ثماني عشرة سنة) يحكم ببلوغه.
(و) إذا تم (لها سبع عشرة سنة) يحكم ببلوغها عند الإمام لقوله تعالى {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} [الإسراء: 34] وأشد الغلام على ما قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ومن تبعه ثماني عشرة سنة وقيل اثنان وعشرون وقيل خمس وعشرون فوجب أن يدور الحكم على القول الأول للاحتياط إلا أن الجارية أسرع في بلوغها من الغلام ففرقنا بينهما بسنة (وعندهما) والأئمة الثلاثة (إذا تم خمس عشرة سنة فيهما) أي في الغلام والجارية (وهو رواية عن الإمام وبه يفتى) ؛ لأن علامة البلوغ لا تتأخر عن هذه المدة فيهما غالبا (وأدنى مدته) أي مدة البلوغ بالاحتلام ونحوه (له) أي للغلام (ثنتا عشر سنة ولها) أي للجارية أدنى المدة (تسع سنين) كذا ذكروا ولا يعرف ذلك إلا سماعا أو بالتتبع (وإذا راهقا) أي قربا بالبلوغ (وقالا) قد (بلغنا صدقا) في دعواهما إن لم يكذبهما الظاهر لما في الخانية صبي
أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الصبي مراهقا قبل قوله ويجوز قسمته وإن لم يكن مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله لأنه يكذب ظاهرا
وتبين بهذا أن بعد ثنتي عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر بالبلوغ لا يقبل قوله (وكانا) أي الغلام والجارية (كالبالغ حكما) أي أحكامهما حكم البالغين؛ لأنه أمر لا يوقف عليه إلا من جهتهما فيقبل فيه قولهما بالضرورة.