(وتصح منه) أي من السفيه (الوصية بالقرب) جمع قربة (وأبواب الخير) من الثلث إن كان له وارث
والقياس أنها لا تصح؛ لأنها تبرع لكنا استحسنا ذلك إذا كانت مثل وصايا الناس؛ لأنها قربة يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يحتاج إليها سيما في هذه الحالة وفي إشارة إلى أنه إذا أوصى بما يستقبحه المسلمون فلا ينفذ كما في التبيين.
(ويحجر على المفتي الماجن) هو الذي يعلم الناس الحيل الباطلة بأن علم المرأة الارتداد لتبين من زوجها وبأن علم الرجل أن يرتد لتسقط عنه الزكاة ثم يسلم ولا يبالي أن يحرم حلالا ويحل حراما (والطبيب الجاهل) وهو الذي يسقي الناس في أمراضهم دواء مخالفا لعدم علمه فيفسد أبدان المسلمين (والمكاري المفلس) ؛ لأنه يأخذ الكراء أولا ليشتري به الجمال والظهر ويدفع إلى بعض ديونه فيعوق المسلمين من نحو الحج والغزو (اتفاقا) قيد للثلاثة جميعا؛ لأن منع كل واحد منها دفع ضرر العامة إذ المفتي الماجن يفسد على الناس دينهم والطبيب الجاهل يهلك أبدانهم والمكاري المفلس يتلف أموالهم فيحجر هؤلاء عن عملهم؛ لأن المنع عن ذلك من باب أمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ولا يحجر على فاسق) سواء كان أصليا أو طارئا (ومغفل إذا كان) كل واحد منهما (مصلحا لماله) ؛ لأن حجر السفيه عندهما كان للنظر له صيانة والفاسق يصلح ماله فيدخل في قوله تعالى {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] لأنه تعالى علق الدفع بعلم رشد واحد؛ لأنه نكرة في الإثبات فيكون أقله كافيا فالمراد هو الرشد في المال لا في الدين بكسر الدال وإلا يلزم الرشد ولو كان الفسق موجبا للحجر لكان حجر الكافر أولى به ولم يذهب إليه أحد وعند الشافعي يمنع زجرا له وعقوبة عليه وإن كان مصلحا لماله ولذا لا يكون الفاسق أهلا للولاية والشهادة عنده.
وفي المنح ولو أن قاضيا حجر على مفسد يستحق الحجر ثم رفع إلى قاض آخر فأطلقه ورفع عنه الحجر
فأجاز ما صنع جاز إطلاق الثاني؛ لأن قضاء الأول كان في فصل مجتهد فيه وهذا اختلاف في نفس القضاء ولأن الحجر الأول لم يكن قضاء لعدم المقضي عليه فينفذ قضاء الثاني فهو بمنزلة ما لو قضى وهو محجور عليه فإذا أطلقه الثاني صح إطلاقه وليس للقاضي الثالث بعد ذلك أن ينفذ قضاء الأول بالحجر وكذا لا يحجر من له غفلة شديدة عند الإمام لأنه ليس بمفسد ماله ولا يقصده لكنه لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة فيغبن في البياعات لسلامة قلبه وعندهما يمنع القاضي عن التصرف شفقة له وهو قول الأئمة الثلاثة كما في أكثر المعتبرات لكن المصنف لم يذكر الاختلاف في المتن بل أتى بصورة الاتفاق اكتفاء بذكر الخلاف في حكم السفيه للمشاركة في إتلاف المال أو لعدم اعتناء قولهما في هذه المسألة تتبع.
(ولا) يحجر (على مديون) وإن طلب الحجر غرماؤه عند الإمام؛ لأن المنع عن التصرف بطلب الغرماء يبطل أهليته وإلحاقه بالبهائم وهو شنيع لا يرتكب لدفع ضرر خاص (ولا ببيع القاضي ماله) أي مال المديون (فيه) أي في الدين؛ لأن تصرف الحاكم فيه حجر عليه ولأن البيع لا يجوز إلا بالتراضي بالنص فيكون باطلا (بل يحبسه) أي القاضي لبيع ماله (أبدا حتى يبيعه) أي المال (هو) أي المديون (بنفسه) فيكون الجنس لقضاء الدين لا لأجل البيع؛ لأن قضاء الدين بالبيع ليس بطريق متعين بل يكون بالاستيهاب والاستقراض والصدقة من الناس إلا أن قدرته على القضاء ببيع ماله الموجود أظهر من قدرته عليه بالاستقراض وغيره وسبب الحبس المماطلة والظلم بتأخير القضاء الواجب وامتناعه مع القدرة عليه (فإن كان) والأولى بالواو (ماله) أي مال المديون (من جنس دينه) كالدراهم (أداه) أي الدين (الحاكم منه) من جنس الدراهم بالإجماع؛ لأن للدائن الأخذ بلا رضى المديون عند المجانسة فالقاضي إذا قضى دينه لا يلزمه حجره عند الإمام لأن قضاء الدين من القاضي إعانة (ويبيع أحد النقدين بالآخر استحسانا) بالإجماع وفي القياس لا يبيع الدراهم للدنانير ولا الدنانير للدراهم للاختلاف في الصورة ولا يؤخذ رب الدين جبرا وجه الاستحسان الاتحاد في الثمنية ولذا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة (وعندهما) وعند الأئمة الثلاثة (يحجر عليه) أي على المديون (إن طلب غرماؤه) الحجر عليه (ويمنع من التصرف) الذي يضر بالغرماء.