(وصح طلاق العبد) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يملك العبد والمكاتب إلا الطلاق» .
(و) صح (إقراره) أي إقرار العبد (في حق نفسه) لكونه مكلفا وأهلا (لا في حق سيده) لعدم ولاية العبد عليه ثم فرعه بقوله (فلو أقر) أي العبد المحجور (بمال لزمه بعد عتقه) ؛ لأنه إقرار على غيره وهو المولى لما أنه وما في يده ملك المولى فإذا أعتق زال المانع هذا إذا أقر المولى وأما إذا أقر له به فلا يلزمه شيء.
وفي الخانية ولو أن صبيا سفيها محجورا استقرض مالا فيعطي صداق المرأة صح استقراضه فإن لم يعطه المرأة وصرف المال في بعض حوائجه لا يؤاخذ به لا في الحال ولا بعد البلوغ؛ لأنه ليس من أهل الالتزام بخلاف العبد المحجور فإنه يؤاخذ بعد العتق؛ لأنه أهل الالتزام.
(وإن) أقر العبد المحجور (بحد أو قود لزمه في الحال) ؛ لأنه مبق على أصل الحرية والآدمية في إيجاب الحد عليه وفي حق الدم ولهذا لا يجوز إقرار المولى عليه في الحد والقصاص.
(ولا يحجر على السفيه) أي لا يحجر حر عاقل بالغ عن التصرف بسبب سفه هو إتلاف مال بلا مصلحة لخفة عقله عند الإمام؛ لأنه لا يرى الحجر على الحر البالغ بسبب السفه والدين والغفلة.
(وإن) وصلية (كان مبذرا) لأنه
مخاطب قادر على التصرف فإبطال قدرته يؤدي إلى إهدار آدميته وهذا أضر من ضرر الإتلاف (ومن بلغ غير رشيد) وهو لا ينفق ماله فيما يحل ولا يمسك عما يحرم ويتصرف فيه بالتبذير والإسراف (لا يسلم إليه ماله) بالإجماع لبقاء أثر الصبا فلو بلغ رشيدا ثم صار سفيها لا يمنع المال عنه؛ لأنه ليس بأثر الصبا (ما لم يبلغ سنه خمسا وعشرين) سنة (فإذا بلغها دفع إليه) ماله عند الإمام.
(وإن) وصلية (لم يؤنس رشده) ؛ لأن هذا السن لا ينفك عنه الرشد إلا نادرا والحكم في الشرع للغلبة (وإن تصرف) السفيه (فيه) أي في ماله (قبل ذلك) أي قبل البلوغ إلى خمس وعشرين (نفذ) تصرفه لعدم الحجر عنده كما ذكر (وعندهما) والأئمة الثلاثة (يحجر على السفيه ولا يدفع إليه ماله ما لم يؤنس رشده ولا يصح تصرفه) أي تصرف السفيه (فيه) أي في ماله بسبب سفه في تصرفات لا تصح مع الهزل كالبيع والهبة والإجارة والصدقة ولا يحجر عليه في غيرها كالطلاق والعتاق ولا عن الأسباب الموجبة للعقوبة كالحدود والقصاص إذ لا يجري الحجر فيها بالإجماع لقوله تعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5] إلى قوله {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] إذ الأمر بالدفع عند إيناس الرشد فلا يجوز الدفع قبل العلم بالرشد؛ لأن علة المنع هي السفه فبقي المنع ما دامت العلة باقية فلا يكون للزمان دخل هنا وفي التنوير نقلا عن الخانية وبقولهما يفتى ثم فرعه بقوله (فإن باع) المحجور (لا ينفذ) بيعه؛ لأنه محجور عندهما وفائدة الحجر عدم النفاذ.
(وإن) كان (فيه) أي في بيعه (مصلحة) بأن كان بمثل القيمة أو كان رابحا وكان الثمن باقيا في بدء (أجازه الحاكم) وإن كان الثمن أقل من القيمة أو كان البيع خاسرا أو لم يبق الثمن في يده لم يجزه والحاصل أن تصرفه موقوف لاحتمال أن يكون فيه مصلحة فإذا رأى الحاكم فيه مصلحة أجازه وإلا رده وإن باع قبل حجر القاضي جاز عند أبي يوسف وعند محمد لا يجوز.
(وإن أعتق) عبدا (نفذ) عتقه عندهما؛ لأن كل كلام لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه السفه والعتق لا يؤثر فيه الهزل فينفذ من السفيه وعند الشافعي لا ينفذ والأصل عنده أن الحجر بسبب السفه بمنزلة الحجر بسبب الرق حتى لا ينفذ بعده شيء من تصرفاته إلا الطلاق كالمرقوق، والإعتاق لا يصح من الرقيق فكذا من السفيه (وسعى العبد في قيمته) أي إذا نفذ عندهما فعلى العبد أن يسعى في قيمته عند محمد وهو قول أبي يوسف أولا؛ لأن الحجر لمعنى النظر وذلك في رد العتق إلا أنه متعذر فيجب رده برد القيمة كما في الحجر على المريض وفي قوله الأخير وهو رواية عن محمد ليس عليه سعاية؛ لأنه لو وجب