(أو) إن أكره (على قتله) أي قتل غيره (أو قطع عضوه) بالقتل أو القطع (لا يرخص) له في ذلك بل يلزم الصبر عليه فإن قتله أثم؛ لأن قتل المسلم حرام لا يباح لضرورة ما
فكذا بهذه الضرورة إلا أن يعلم أنه لو لم يقتله قتله وكذا لو أكره على الزنا لا يرخص وفي جانب المرأة يرخص لها الزناء بالإكراه الملجئ ولا يلزم عليها الحد كما في التنوير إذا أكرهت بغير ملجئ (فإن فعل) أي إن قتل أو قطع العضو بالكره (فالقصاص على المكره) بكسر الراء (فقط) أي دون المكره بالفتح إن كان القتل عمدا لكونه حاملا ولا يقتص من القاتل؛ لأنه آلة له كالسيف هذا عند الطرفين (وعند أبي يوسف لا) يجب (قصاص على أحد) منهما لأن الحد مضاف إلى المكره من وجه؛ لأنه المباشر وإلى المكره من وجه؛ لأنه الحامل فهو كالدافع إلى القتل فتمكنت فيه الشبهة في الجانبين فلا قصاص على واحد منهما والدية من مالهما إذ العاقلة لا تتحملها في العمد وعند زفر يقتص من الفاعل فقط؛ لأنه هو المباشر حقيقة وكذا حكما لا على المكره وعند الأئمة الثلاثة يقتص من كل منهما لكون الفاعل مباشرا والحامل سببا.
(ولو أكره على أن يتردى) أي يسقط (من جبل ففعل) أي تردى (فديته على عاقلة المكره) ؛ لأنه لو باشر لا يجب عليه القصاص؛ لأنه في معنى القتل بالمثقل بل فيه الدية على العاقلة فكذا إذا أكره عليه وهذا عند الإمام
(وعند أبي يوسف تجب) الدية (في ماله) أي في مال المكره لما مر أن القتل الحاصل بالإكراه لا يوجب القصاص عنده (وعند محمد عليه) أي على المكره (القصاص) ؛ لأن القتل بالمثقل كالقتل بالسيف عنده فيجب القصاص
(ولو أكره بقتل على ترد) أي على سقوط من مكان عال (أو اقتحام نار) أي لو أكره بقتل على إدخال نفسه في نار (أو ماء وكل) أي كل واحد من هذه الثلاثة (مهلك فله) أي للمكره (الخيار في الإقدام) عليه (والصبر) عند الإمام لأنه ابتلي ببليتين متساويتين في الإفضاء إلى الإهلاك فيختار ما هو الأهون في زعمه (وقالا يلزمه الصبر) أي يصبر ولا يفعل ذلك؛ لأن مباشرة الفعل سعي في إهلاك نفسه فيصبر تحاميا عنه ثم إذا ألقى نفسه فعلى المكره قصاص لأنه مضطر إلى الإلقاء وعندهما لا قصاص؛ لأنه مختار في إلقاء نفسه قيد بالقتل؛ لأنه لو أكره بالعصا ليس له الإقدام اتفاقا وقيد بقوله كل مهلك لأنه لو لم يكن كذلك كان له الإقدام اتفاقا كما في شرح المجمع.
(ولو وقعت نار في سفينة) فكان بحيث (إن صبر احترق وإن ألقى نفسه) في الماء (غرق فله) أي لمن ابتلي به (الخيار) بين الصبر والإلقاء (عند الإمام وعند محمد يلزمه الثبات) .
وعن أبي يوسف روايتان مع الإمام في رواية ومع محمد في رواية وعلة الطرفين قد مرت قبيله وأصل هذه المسألة في السير الكبير ذكره ابن الساعاتي.
(وإن أكره على طلاق) امرأته (أو عتاق) عبده (أو توكيل بهما) أي بالطلاق والإعتاق ففعل أي أعتق عبده أو طلق امرأته أو وكل بهما فأعتق الوكيل أو طلق (نفذ) ؛ لأن الإكراه لا ينافي الأهلية خلافا للأئمة الثلاثة والقياس أن لا تصح الوكالة؛ لأنها تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله
وجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر لكونها من الإسقاطات فإذا لم يبطل فقد نفذ تصرف الوكيل فعلى هذا ما وقع في الفوائد الزينية من أنه لو أكره على الطلاق وقع إلا إذا أكره على التوكيل به فوكل يجري على القياس لا على الاستحسان تدبر (ويرجع) المكره (بقيمة العبد) المعتق (على المكره) بالكسر في صورة الإعتاق؛ لأنه يصلح آلة للحامل نظرا إلى الإتلاف لا إلى تكلمه؛ لأن كلامه بالإعتاق لا يصلح آلة للحامل بل يضاف إليه ولذا يكون الولاء للمكره لا للحامل فيضمنه لإتلافه وإخراجه عن ملكه سواء كان موسرا أو معسرا لأنه ضمان إتلاف فلا يختلف باليسار والإعسار ولا سعاية على العبد ولا يرجع المكره على العبد؛ لأن الضمان وجب عليه بفعله فلا يرجع به على غيره قبل هذا إذا كان العتق بالقول أما إذا كان بالفعل كما إذا اشترى ذا رحم محرم لا يرجع