(وإن أكره على أكل ميتة أو) أكل (دم) ووقع في الإصلاح أو شرب دم؛ لأن الدم من المشروب لا من المأكول لكن يمكن التوفيق بأن يكون مأكولا فيما إذا كان جامدا أو مشروبا فيما إذا كان سائلا تدبر (أو) أكل (لحم خنزير أو) أكره على (شرب خمر بضرب أو حبس أو قيد لا يحل) للمكره (التناول) ؛ لأن هذا لا يكون إكراها ملجئا إذ لا يضطر بمثله أكثر الناس فيلزم عليهم التحمل إلا أن يقول لأضربن على عينيك أو ذكرك.
وفي البزازية الإكراه بالحبس المؤبد والقيد المؤبد لا يوجب الإكراه إذا لم يمنع الطعام والشراب لعدم الإفضاء إلى تلف نفس أو مال وإنما يوجبان غما والتناول للمحرم لإزالة الغم لا يحل ومن المشايخ من قال لو كان ذا تنعم يقع في قلبه أنه بالحبس المذكور أو بالحبس في بيت مظلم يخاف عليه التلف غما أو على عضو من أعضائه أو عينه بظلمة المكان يحل ومحمد لم يجعل الحبس الذي كان في زمانه وهو المكث المجرد إكراها أما الحبس الذي أحدثوه اليوم فهو إكراه؛ لأنه تعذيب لا حبس مجرد.
(وإن) أكره على تناول هذه الأشياء (بقتل أو قطع عضو حل) تناولها؛ لأن الإكراه ملجئ بهما وحرمة هذه الأشياء مقيدة بحالة الاختيار وأما حالة الاضطرار فمبقاة على أصل الحل لقوله تعالى {إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119] (ويأثم) المكره (بصبره على التلف إن علم الإباحة) ؛ لأنه امتنع عن مباح وألقى نفسه في مهلكة (كما في المخمصة) أي كما يكون آثما بالصبر في حالة المخمصة والجوع فأتلف نفسه وذكر شيخ الإسلام أن المكره إنما أثم إذا علم بالإباحة ولم يتناول وأما إذا لم يعلم فقد رجونا أن يكون في سعة منه لأنه يعذر بالجهل فيما فيه خفاء.
(وإن أكره على الكفر أو سب النبي - عليه الصلاة والسلام - بقتل أو قطع عضو رخص له إظهاره) أي إظهار الكفر أو غيره (وقلبه مطمئن بالإيمان) أي غير متغير عقيدته فإن «المشركين أكرهوا عمارا فأعطاهم ما أرادوا مع طمأنينة القلب فقال - عليه السلام - فإن عادوا فعد» أي إن عاد الكفار بالإكراه فعد إلى اطمئنان القلب بالإيمان فيما أجريته على لسانك ونزل في حقه قوله تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106]
ولأن بهذا الإظهار لا يفوت الإيمان حقيقة لقيام التصديق وفي الامتناع فوت النفس حقيقة
فيسعه الميل إليه (ويؤجر بالصبر على التلف) «؛ لأن خبيبا - رضي الله تعالى عنه - قد صبر حين ابتلي حتى صلب ولم يظهر كلمة الكفر وسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيد الشهداء وقال في مثله هو رفيقي في الجنة» ولأن الحرمة قائمة والامتناع عزيمة فإذا بدل نفسه لإعزاز الدين وإقامة حق الله تعالى كان شهيدا.
وفي الإصلاح وغيره تفصيل فليطالع (ولا رخصة) على إجراء الكفر على اللسان (بغيرهما) أي بغير القتل والقطع؛ لأن غيرهما ليس بملجئ.
(وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأحدهما) أي بالقتل أو القطع (رخص) الإتلاف (له) أي للمكره؛ لأن إتلاف مال الغير يستباح للضرورة كما في المخمصة وقد ثبتت (والضمان على المكره) بالكسر لأن المكره في حق الإتلاف آلة للمكره فلم يلزم عليه الضمان وفيه إشارة إلى الاحتراز عن الأكل والتكلم والوطء فإن فيها لا يصلح آلة وإلى أن المكره على الأخذ والدفع إلى المكره إنما يسعه إذا كان حاضرا عند المكره فإن كان أرسله ليفعل فخاف إن ظفر يفعل ما يوعده لم يحل له الإقدام على ذلك لزوال القدرة على ذلك والإنجاء بالبعد منه وبهذا تبين أنه لا عذر لأعوان الظلمة في أخذ الأموال من الناس عند غيبة الآمرين وتعللهم بأمرهم والخوف من عقوبتهم ليس بعذر إلا أن يكون رسول الآمر معه على أن يرده عليه فيكون بمنزلة حضور الآمر.