(ولو أسلمت امرأة فوالت) رجلا بشروطها (أو أقرت بالولاء) أي أقرت أنها مولاة لفلان (فولدت) ولدا (مجهول النسب) أي لا يعرف له أب (أو كان معها ولد صغير كذلك) أي كان الصغير مجهول النسب كذلك صح إقرارها على نفسها و (تبعها فيه) أي تبع الولد أمه في الولاء ويصيران مولى فلان عند الإمام (خلافا لهما) أي قالا لا يتبعها ولدها في الصورتين؛ لأن الأم لا ولاية لها على مال الصغير فلا يكون لها ولاية على نفسه
وله أن الولاء بمنزلة النسب فيكون نفعها محضا في حق الصغير المجهول النسب فتملكه الأم كقبول الهبة.
ولو أقر رجل أنه معتق فلان فكذبه المقر له في الولاء أصلا أو قال لا بل واليتني فأقر المقر لغيره فالولاء لا يصح عند الإمام وعندهما يصح.
[كتاب الإكراه]
قيل الموالاة تغيير حال المولى الأعلى عن حرمة أكل مال لمولى الأسفل بعد موته إلى حله كما أن الإكراه تغيير حال المخاطب من الحرمة إلى الحل فكان مناسبا أن يذكر الإكراه عقيب الموالاة (هو) لغة مصدر أكرهه إذا حمله على أمر يكرهه والكره بالفتح اسم منه (فعل يوقعه الإنسان بغيره يفوت به) أي بذلك الفعل (رضاه) أي رضى ذلك الغير فقط بدون فساد اختياره كالحبس مثلا (أو يفسد اختياره) مع تحقق عدم الرضى أيضا كالتهديد بالقتل مثلا.
وفي الدرر أن عدم الرضى معتبر في جميع صور الإكراه وأصل الاختيار ثابت في جميع صوره لكن في بعض الصور يفسد الاختيار وفي بعضها لا يفسد أقول هذا هو المسطور
في كتب الأصول والفروع حتى قال صدر الشريعة في التنقيح وهو إما ملجئ بأن يكون بفوت النفس أو العضو وهذا معدم للرضى مفسد للاختيار وإما غير ملجئ بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب وهذا معدم للرضى غير مفسد للاختيار فلا يصح ما قال في الوقاية وهو فعل يوقعه بغيره فيفوت به رضى أو يفسد اختياره فإن فيه جعل قسم الشيء قسيما له انتهى لكن يمكن دفعه بأن القسم الأول الرضى فقط والقسم الثاني الرضى مع الاختيار.
وقال في الإصلاح وهذا ظاهر بقرينة المقابلة فمن وهم أن فيه جعل قسم الشيء قسيما له فقد وهم.
وفي القهستاني أن الإكراه لم يتحقق مع الرضى وهذا صحيح قياسا وأما استحسانا فلا؛ لأنه لو هدد بحبس أبيه أو ابنه أو أخيه أو أمه أو زوجته أو واحد من محارمه ولا بالبيع أو هبة أو غيره كان إكراها استحسانا فلا ينفذ شيء من هذه التصرفات وينفذ قياسا؛ لأن هذا ليس بإكراه حقيقة (مع بقاء أهليته) أي الإكراه بقسميه لصحيح الاختيار وفاسده لا ينافي أهلية الوجوب والأداء؛ لأنها ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ والإكراه لا يخل بشيء منها ألا ترى أنه متردد بين فرض وخطر ورخصة ومرة يأثم ومرة يثاب كما في القهستاني (وشرطه) أي شرط الإكراه مطلقا أربعة الأول (قدرة المكره) بكسر الراء (على إيقاع ما هدد به سلطانا كان أو لصا) هذا عندهما؛ لأن كل متغلب قادر على الإيقاع وعند الإمام لا إكراه إلا من السلطان لأن القدرة لا تكون بلا منعة والمنعة للسلطان قالوا هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان؛ لأن زمان الإمام لم يكن فيه لغير السلطان من القدرة ما يتحقق منه الإكراه وزمانهما كان فيه ذلك فيتحقق الإكراه من كل متغلب لفساد زمانهما والفتوى على قولهما كما سيأتي
وفي البزازية الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الإكراه ولم يذكر الخلاف وسوقه للفظ يدل على أنه أعلى الوفاق وفي المنح تفصيل فليطالع.