(وإن ولدت) الأمة المزبورة ولدا بعد عتقها (لأكثر من ذلك) أي من نصف سنة (فولاؤه) أي الولد (له) أي لمولى الأم (أيضا) ؛ لأن الولد جزؤها فيتبعها في الصفات الشرعية ألا يرى أنه يتبعها في الحرية والرق فكذا في الولاء عند تعذر جعله تبعا للأب لرقه (لكن إن أعتق الأب) والولد حي (جره) أي جر الإعتاق الولاء (إلى مواليه) أي يجر الأب ولاء ابنه من مولى الأم إلى قوم نفسه؛ لأن الولاء لحمة كلحمة النسب ثم النسب من الآباء وكذا الولاء وإنما يكون من الأمهات للضرورة وقد زالت بالعتق فينتقل إلى مولى الأب كولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم ثم إذا كذب نفسه ينتقل إلى الأب لزوال المانع فإن مات مولى الأب قبل الولد بعد إعتاق الأب لا يكون مولى الأم وارثا بذلك الولاء كما قال ابن كمال الوزير في شرح الفرائض.
وفي التبيين هذا إذا لم تكن معتدة فإن كانت معتدة فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت العتق ولأقل من سنتين من وقت الفراق لا ينتقل ولاؤه إلى موالي الأب؛ لأنه كان موجودا عند عتق الأم ولهذا ثبت نسبه من الزوج (ولا يرجع الأولون عليهم بما عقلوا عنه قبل الجر) أي لو تزوجت معتقة بعبد فولدت أولادا فجنى الأولاد فعقلهم على مولى الأم لا يرجعون على عاقلة الأب بما عقلوا؛ لأنه حين عقل عنه قوم الأم كان النسب ثابتا لهم وإنما يثبت لقوم
الأب مقصرا على زمان الإعتاق؛ لأن سببه هو العتق فلا يرجعون به.
(ولو تزوج عجمي) حر الأصل (له مولى موالاة أو لا معتقة) سواء كانت معتقة العرب أو العجم وما وقع في القدوري وهو من تزوج من العجم بمعتقة العرب. اتفاقي (فولدت) ولدا (منه) أي من العجم (فولاء الولد لمواليها) أي موالي الأم عند الطرفين (وعند أبي يوسف حكمه) أي حكم الولد (حكم أبيه) فيكون الولاء لموالي أبيه لا مواليها؛ لأنه كالنسب والنسب إلى الأب وإن كانت الأم أشرف لكونه أقوى وبه قالت الأئمة الثلاثة ولهما أن ولاء العتاقة قوي معتبر والنسب بين العجميين ضعيف؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا تفاخر لهم به وولاء الموالاة ضعيف والضعيف لا يعارض القوي قيد بعجمي؛ لأن أباه إن كان عربيا يكون ولاؤه لموالي أبيه اتفاقا لشرف نسبه وقيدنا بحر الأصل؛ لأن الأبوين لو كانا معتقين فالنسبة إلى قوم الأب اتفاقا؛ لأنهما استويا والترجيح لجانب الأب
وقيد بمولى الموالاة؛ لأنه لو كان مولى عتاقة فولاؤه لموالي أبيه اتفاقا وفصل صاحب الدرر في هذا المحل وحاصله أن الأم إذا كانت حرة الأصل بمعنى عدم الرق في أصلها فلا ولاء على ولدها؛ لأنه كما لا ينتقل الولاء في المسألة الأولى وهي قوله ومن أعتق حاملا إلى آخره فلأن لا ينتقل عند كونها حرة الأصل بالطريق الأولى ويوافق ما ذكر في البدائع والتكملة ومختصر المحيط من اشتراط عدم كون الأم حرة أصلية في ثبوت الولاء وأما ما في المنية وإن كان المتبادر منه المخالفة لكنه لا مخالفة في الحقيقة على ما حقق في الدرر وذهب البعض إلى ثبوته عند كون الأم حرة أصلية
ومن علماء هذه الدولة منهم من أفتى على الثبوت ومنهم من على خلافه والمولى أبو السعود أفتى أولا على الثبوت ثم رجع وأفتى على خلافه وثبت عليه كما فصل في حاشية عزمي زاده على الدرر وموجب ما يقتضيه الأصول عدم الثبوت؛ لأن الولاء يتفرع على زوال الملك وهو على ثبوته وثبوته في الولد من جانب الأم ألبتة وإذا كانت حرة أصلية كيف يتصور الملك على الولد