(و) يضمن (الأقل منه) أي من نصف قيمتها (ومن نصف ما بقي من البدل) أي بدل الكتابة (عند محمد) ؛ لأن حق الآخر في نصف الرقبة نظرا إلى العجز وفي نصف البدل نظرا إلى الأداء فللتردد يلزم أقلهما لتيقنه
وإذا انفسخت الكتابة في حصة الشريك عندهما قبل العجز فكلها مكاتبة للأول بنصف البدل عند الشيخ أبي منصور وبكل البدل عند عامة المشايخ
(ولو لم يطأ الثاني) الأمة المكاتبة المشتركة بعد استيلاد الأول (بل دبرها فعجزت) عن الكتابة (بطل التدبير) بالاجتماع لأن الأول تملك نصيب شريكه بالعجز من وقت وطئه على مذهب الإمام أو تملك كلها بالاستيلاد قبل العجز على مذهبهما فالتدبير يقع في ملك غيره (وهي) أي الأمة (أم ولد الأول) لزوال الكتابة المانعة بالعجز وللزوم استكمال الاستيلاد (والولد له) أي للأول لصحة دعوته (وضمن) الأول لشريكه (نصف قيمتها) لتملكه بالاستيلاد (ونصف عقرها) لوقوع الوطء في المشتركة.
(ولو أعتقها أحدهما) أي أعتق أحد الشريكين الأمة المكاتبة المشتركة حال كونه (موسرا فعجزت) عن الكتابة (ضمن المعتق) لشريكه (نصف قيمتها ويرجع) المعتق (به)
أي بما ضمنه (عليها) أي على الأمة لأن الساكت عن التحرير يضمن المحرر وهو أيضا يضمنها عند الإمام (خلافا لهما) أي قالا لا يرجع عليها إذ بالعجز صارت كأنها لم تزل عن القنية
وهذا الخلاف على ما مر أن الساكت إذا ضمن المعتق يرجع عنده لا عندهما (وإن لم تعجز) الأمة عن أداء البدل حال كون المعتق موسرا (فلا ضمان) عند الإمام إذ بالإعتاق لم يتغير نصيب الساكت بناء على أن الإعتاق متجز عنده وهي مكاتبة قبل الإعتاق (وعندهما يضمن الموسر وتجب السعاية في المعسر) ؛ لأن الإعتاق لما كان لا يتجزأ عندهما يعتق الكل فإن كان المعتق موسرا يضمن للساكت قيمة نصيبه من المكاتبة وإن كان معسرا تسعى الأمة؛ لأن ضمان الإعتاق يختلف باليسار والإعسار كما بين في موضعه.
(ولو دبر أحد الشريكين ثم أعتق الآخر) حال كونه (موسرا ضمنه للمدبر) بكسر الباء يعني للمدبر أن يضمن المعتق نصف قيمته إن شاء (أو استسعى العبد أو أعتقه) أي خير المدبر بين الثلاثة عند الإمام.
(وإن عكسا) أي إن أعتقه أحد الشريكين ثم دبره الآخر (فالمدبر) بالكسر (يعتق أو يستسعي) ولا يضمن عند الإمام ووجهه أن التدبير يتجزأ عنده فتدبير أحدهما يقتصر على نصيبه لكن يفسد به نصيب الآخر فتثبت له خيرة الإعتاق والتضمين والاستسعاء لما عرف من مذهبه وإذا أعتق لم يبق له خيار التضمين والاستسعاء، وإعتاقه يقتصر على نصيبه لأنه يتجزأ عنده ولكن يفسد به نصيب شريكه فله أن يضمنه قيمة نصيبه، وله خيار العتق والاستسعاء أيضا كما هو مذهبه، ويضمنه قيمة نصيبه مدبرا لأنه إعتاق صادف المدبر، ثم قيل قيمة المدبر تعرف بتقويم المقومين وقيل يجب ثلثا قيمته قنا كما في الهداية (وعندهما إن دبر الأول ضمن نصف قيمته موسرا أو معسرا) لأنه ضمان تملك فلا يختلف بهما (وعتق الآخر لغو) لأن التدبير لا يتجزأ عندهما فيتملك نصيب صاحبه بالتدبير ويضمن نصف قيمته قنا؛ لأنه صادفه التدبير وهو قن.
(وإن أعتق الأول ضمن) لشريكه نصف قيمته (لو) كان (موسرا أو استسعى العبد لو) كان (معسرا) ؛ لأن هذا ضمان الإعتاق فيختلف باليسار والإعسار عندهما (وتدبير الآخر لغو) ؛ لأن الإعتاق لا يتجزأ فعتق كله فلم يصادف التدبير الملك وهو يعتمده.