(ولو) وصلية (بعوض) ؛ لأنها تبرع ابتداء (ولا يتصدق) ؛ لأنه تبرع أيضا (إلا بيسير) منهما؛ لأنهما من ضرورات التجارة (ولا يكفل) مطلقا سواء كان في المال أو في النفس بأمر أو بغير أمر؛ لأنها تبرع محض (ولا يقرض ولا يعتق، ولو) وصلية (بمال) ؛ لأنه ليس بأهل (ولا يزوج عبده) ؛ لأنه تعييب له ونقص لماليته لكونه شاغلا لرقبته بالمهر، والنفقة (ولا يبيعه من نفسه) ؛ لأن بيع العبد من نفسه إعتاق فلا يملكه.
(، والأب، والوصي في رقيق الصغير) الذي تحت حجرهما (كالمكاتب) في التصرفات المذكورة من تزويج الأمة وكتابة رقيق الصغير لا على إعتاقه على مال ولا بيعه من نفسه ولا تزويج عبده (ولا يملك) العبد (المأذون شيئا من ذلك) عند الطرفين
(وعند أبي يوسف له) أي للمأذون (تزويج أمته وعلى هذا الخلاف المضارب، والشريك) شركة عنان ومفاوضة لهما أنهم لا يملكون شيئا مما ذكر، وإنما يملكون التجارة، والتزويج، والكتابة ليسا منها وهذا؛ لأن التجارة مبادلة المال بالمال، والبضع ليس بمال، وكذا المكاتبة؛ لأن المال مقابل بفك الحجر في الحال وهو ليس بمال فلا يملكونه، وله أنهم يملكون تزويج الأمة؛ لأن فيه منفعة على ما بينا.
(وإن اشترى المكاتب قريبه ولادا دخل في كتابته) ؛ لأنه من أهل أن يكاتب، وإن لم يكن أهلا للعتق فيجعل مكاتبا معه تحقيقا للصلة بقدر الإمكان فيدخلون في كتابته تبعا له
وأقواهم دخولا الولد المولود في الكتابة ثم الولد المشترى ثم الوالدان، وعن هذا يتفاوتون في الأحكام، فإن الولد المولود في الكتابة يكون حكمه كحكم أبيه حتى إذا مات أبوه ولم يترك وفاء يسعى على نجوم أبيه، والولد المشترى يؤدي بدل الكتابة حالا وإلا يرد في الرق، والوالدان يردان في الرق كما مات ولا يؤديان حالا ولا مؤجلا.
(ولو اشترى) المكاتب (ذا رحم محرم غير الولاد) كالأخ وابنه، والعم وابنه
(لا يدخل) فيجوز له بيعه عند الإمام؛ لأن المكاتب لا ملك له حقيقة إلا أنه يقدر على الكسب فالمكاتب فقير كاسب، وهذه القدرة تكفي للصلة في قرابة الولاد لا في غيرها ولذا تجب نفقة الأولاد، والوالدين على من يقدر الكسب، ولو كان فقيرا، وأما نفقة الأخ، والعم فتجب على الغني لا على الكاسب الفقير (خلافا لهما) ، فإنهما قالا: يدخل في كتابته بالشراء فلا يجوز بيعه؛ لأن وجوب الصلة يشمل القرابة المحرمية ولذا يعتق على الحر كل ذي رحم محرم، وتجب نفقتهم عليه ولا يرجع فيما وهبه لهم ولا تقطع يده إذا سرق منهم ونحو ذلك من الأحكام وعند الأئمة الثلاثة لو اشترى بلا إذن السيد لا يكاتب ولا يصح شراؤه وبالإذن يصح، هذه المسألة تذكر في العتاق، فلو اقتصر على إحداهما لكان أخصر.
(وإن اشترى) المكاتب (أم ولده) أي امرأته المنكوحة المملوكة للغير (مع ولدها) منه (دخل الولد في الكتابة) تحقيقا للصلة كما مر (ولا تباع الأم) ؛ لأن الولد لما دخل في كتابته امتنع بيعه فتتبعه أمه في امتناع البيع فامتنع بيعها؛ لأنها تبع له قال - عليه الصلاة والسلام -: «أعتقها ولدها» ولا تدخل في كتابته حتى لا تعتق بعتقه ولم ينفسخ النكاح؛ لأنه لم يملكها فجاز له أن يطأها بملك النكاح، وكذا المكاتبة إذا اشترت زوجها غير أنها لها أن تبيعه كيف ما كان؛ لأن الحرية لم تثبت من جهتها كما في التبيين (وإن لم يكن) الولد (معها) أي مع أم الولد (جاز بيعها) لعدم دخولها في كتابته قياسا عند الإمام؛ لأن ما كسبه المكاتب متردد بين أن يؤدي وبين أن يعجز، فإن أدى الكل يتقرر له، وإن عجز يتقرر له للمولى فلا يتعلق به ما لا يحتمل الفسخ وهو أمومية الولد (خلافا لهما) ، فإن عندهما لا يجوز بيعها لكونها أم ولده، وبه قال الشافعي في قول (وولده) أي ولد المكاتب (من أمته يدخل في كتابته) ؛ لأنه بالدعوة ثبت نسبه منه فيتبعه في الكتابة (وكسبه) أي كسب الولد (له) أي للمكاتب؛ لأنه في حكم مملوكه وكان كسبه له، وكذا المكاتبة إذا ولدت ولدا فالحكم كما سبق.