(وكذا) يصح (فسخها) أي فسخ الإجارة كما إذا قال: فاسختك هذه الإجارة رأس الشهر الآتي، ولو قال: إذا جاء رأسه فقد فاسختك لم يجز.
وقال السرخسي: جاز، والفتوى على الأول، وفي العمادي أنه لا يصح إجماعا.
(و) كذا تصح (المزارعة، والمعاملة) أي المساقاة أيضا بالإضافة كما إذا قال: دفعت إليك هذه الأرض أو الأشجار للزراعة أو العمل فيها بعد شهر من هذا الوقت؛ لأن كلا منهما إجارة (و) كذا (المضاربة) كما إذا دفع عشرة دراهم إلى فلان وقال بعد ما صارت بالعشرة عشرين: اعمل به مضاربة بالنصف، فإنه لم يصر مضاربا إلا عند صيرورتها عشرين درهما (والوكالة) كما إذا قال: بع عبدي غدا، فإنه يصير وكيلا لا يصح تصرفه إلا بعد الغد واختلف في العزل قبله وصح الرجوع إجماعا بشرط علم الوكيل؛ لأنهما من باب الإطلاق كالطلاق، والعتق، والوقف (والكفالة) بأن قال: ما ثبت لك على فلان فعلي؛ لأنها التزام المال ابتداء فتجوز إضافتها (والإيصاء) أي جعل الغير وصيا بأن قال: إذا مت فأنت وصي فيما أخلف إذ الإيصاء لا يتصور في الحال إلا إذا جعل مجازا عن الوكالة (والوصية) بأن قال: فثلث مالي لفلان؛ لأنها تمليك بعده (والقضاء، والإمارة) كما بيناه في القضاء (والطلاق) بأن قال لامرأته: إن قدم فلان فأنت طالق لا تطلق حتى يجيء (والعتق) بأن قال لعبده: أنت حر إذا جاء رأس الشهر (والوقف) كما إذا قال: أرضي هذه موقوفة غدا.
وفي القهستاني: وتصح العارية، والإذن في التجارة مضافين كما في العمادي، وفيه إشعار بأنه لم يصح تعليق كل منها وقد صح تعليق المزارعة، والمساقاة كما في النهاية وينبغي أن لا يصح فسخ كل منها
غير الإجارة مضافا انتهى.
(لا) يصح كل واحد من (البيع وإجازته وفسخه، والقسمة، والشركة، والهبة، والنكاح، والرجعة، والصلح عن مال وإبراء الدين) حال كونه مضافا إلى زمان في المستقبل؛ لأن هذه الأشياء تمليك، وقد أمكن تنجيزها للحال فلا حاجة إلى الإضافة كما في التبيين.
وفي التنوير فسخ العقد بعد تعجيل البدل فللمعجل حبس البدل حتى يستوفي مال البدل كما في التبيين استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقط المستأجر فاسدا إذا أجاز صحيحا جازت وقيل لا.
وفي الغرر: المستأجر لا يكون خصما لمدعي الإجارة، والرهن، والشراء بخلاف المشتري.