(وكذا لو استأجر عقارا ثم أراد السفر) فهو عذر لما فيه من المنع عن السفر، وفيه ضرر تعطيل مصالح السفر أو إلزام الأجر بدون الانتفاع بخلاف ما إذا آجر عقارا ثم سافر؛ لأنه لا ضرر إذا المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة بعد غيبة المؤجر.
(وتنفسخ) الإجارة بلا حاجة إلى الفسخ (بموت أحد العاقدين) أي أحد من الآجر، والمستأجر، وعند الأئمة الثلاثة: لا يبطل بموت أحدهما ولا بموتهما كالبيع ولنا أن المنافع، والإجارات صارت ملكا للورثة، والعقد السابق لم يوجد منهم فينتقض (عقدها لنفسه) فالجملة حال عن أحد أي حال كون أحد العاقدين قد عقدها لنفسه، أو صفة لعدم تعرفه بالإضافة على طريقة قوله
ولقد أمر على اللئيم يسبني
؛ لأن المعرف فاللام العهد الذهني وما أضيف إليه في حكم النكرة (فإن عقدها) أي الإجارة (لغيره فلا) تنفسخ الإجارة لموته (كالوكيل) يعقدها لموكله (والوصي) ، وكذا الأب، والقاضي يعقدها لمحجوره (ومتولي الوقف) يعقدها للوقف؛ لأن المؤجر
والمستأجر باقيان فلا يلزم ما مر من عدم الجواز لانعدام الانتقال حتى لو مات المعقود عليه بطلت.
ولو مات أحد المستأجرين أو أحد المؤجرين بطلت الإجارة في نصيبه وبقيت في نصيب الآخر.
وقال زفر: تبطل في نصيب الحي أيضا؛ لأنها أجرة المشاع، ولنا أن عدم الشيوع شرط في ابتداء العقد لا في بقائه
[مسائل منثورة في الإجارة]
مسائل منثورة أي هذه مسائل متفرقة على أبواب الإجارة قد تداركها وجمعها في آخر الكتاب (ولو أحرق) المستأجر (حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة) وهي جمع حصيدة وهي ما يحصد من الزرع، والنبت، والمراد هنا ما يبقى من أصول القصب المحصود في الأرض (فاحترق) بسببه (شيء في أرض غيره لم يضمن) ؛ لأنه غير متعد في التسبيب فلم يوجد شرط الضمان؛ لأن فعله وقع في ملك نفسه كمن حفر بئرا في داره فوقع إنسان لا ضمان عليه (إن كانت الريح هادئة) حين أوقد النار ثم تحركت؛ لأنه لا صنع له، والهادئة من هدأ بالهمزة أي سكن، وفي بعض النسخ هادنة من هدن أي سكن.
(وإن) كانت الريح (مضطربة ضمن) ؛ لأنه قد فعل مع علمه بعاقبته فأفضى إليها فجعل كمباشر، وهذا القول الذي ذكره من تفصيل الهادئة، والمضطربة اختيار شمس الأئمة السرخسي كما في أكثر المعتبرات.
وفي التنوير بنى المستأجر تنورا أو دكانا في الدار المستأجرة واحترق به بعض بيوت الجيران أو الدار لا ضمان عليه مطلقا أي سواء بنى بإذن صاحب الدار أو لا إلا أن يجاوز ما يصنعه الناس.
وفي التبيين لو وضع جمرة في الطريق فأحرقت شيئا ضمن؛ لأنه متعد بالوضع، ولو رفعته الريح إلى شيء فأحرقته لا يضمن؛ لأن الريح نسخت فعله، ولو أخرج الحداد الحديد من الكور في دكانه فوضعه على العلاة وضربه بمطرقة وخرج شرار النار إلى طريق العامة وأحرق شيئا ضمن، ولو لم يضربه ولكن أخرج الريح شيئا لم يضمن، ولو سقى أرضه سقيا لا يحتمله الأرض فتعدى إلى أرض جاره ضمن.
(ولو أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف صح) هذا الفعل؛ لأن صاحب الدكان قد يكون ذا جاه وحرمة ولا يكون حاذقا في العمل فيقعد عنده حاذقا يطرح عليه العمل، وكان القياس أن لا يجوز؛ لأنه استأجره بنصف ما يخرج من عمله وهو مجهول لكنه جاز استحسانا؛ لأن أحدهما يقبل العمل بالوجاهة، والآخر يعمل بالحذاقة فبذلك تنتظم المصلحة ولا تضره الجهالة الحاصلة من الكسب قيل: لأن تخصيص العمل بأحدهما لا يدل على نفي العمل عن الآخر، فإذا تقبل أحدهما العمل، والآخر يعمل