(وكذا الاختلاف في انقطاع ماء الرحى وجريانه) أي: وكذا لو قال المالك: ماء الطاحونة كان جاريا في المدة، وقال المستأجر: لم يكن جاريا فيها فالقول للمالك إن كان جاريا وإلا فللمستأجر.
وفي الخلاصة رجل استأجر رحى ماء وبيتها ومتاعها مدة معلومة بأجرة معلومة فانقطع الماء سقط من الأجر بحسابه، وإن لم ينقض الإجارة حتى عاد الماء لزمته الإجارة، وإن اختلفا في نفس الانقطاع يحكم الحال.
(ولو قال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر، وقال الصانع: أمرتني بما صنعت صدق رب الثوب) ؛ لأن الإذن يستفاد من قبل رب الثوب فكان أعلم بكيفيته فالقول قوله مع يمينه، ألا يرى لو أنكر الإذن بالكلية كان القول قوله، وكذا إذا أنكر صفته.
(وكذا الاختلاف في القميص، والقباء) بأن قال رب الثوب: أمرتك أن تعمله قباء.
وقال الخياط: قميصا فالقول لرب الثوب أيضا مع يمينه (فإن حلف) رب الثوب (ضمن الصانع قيمة ثوبه غير معمول) أي صاحب الثوب بعد الحلف مخير إن شاء ضمنه قيمة الثوب غير معمول (ولا أجر له أو أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله ولا يجاوز به المسمى) على ما بينا من قبل وعن محمد أنه يضمن له ما زاد الصبغ فيه؛ لأنه
بمنزلة الغاصب.
وقال ابن أبي ليلى: القول قول الصباغ.
(وإن قال رب الثوب: عملت لي بلا أجر، وقال الصانع: بأجر فالقول لرب الثوب) ؛ لأنه ينكر تقوم عمل الصانع؛ لأنه يتقوم بالعقد ولا ينكر الضمان، والصانع يدعيه فالقول قول المنكر مع يمينه عند الإمام في القياس، وعند الشافعي في قول واحد: القول للصانع
(وعند أبي يوسف) القول (للصانع إن كان حريفا) أي معاملا (له) بأن سبق بينهما أخذ وإعطاء يلزم له الأجر؛ لأن ما سبق من المعاملة يدل على أنه يعمل بأجر فقام ذلك مقام الاشتراط في الاستحسان (وعند محمد) القول (للصانع إن كان معروفا بعمله بالأجر) ؛ لأنه فتح الحانوت لأجل الأجر جرى ذلك مجرى التنصيص على اعتبار الظاهر في الاستحسان فجواب الإمام عن استحسانهما أن الظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق، وهنا تحتاج إلى استحقاق الأجر، والفتوى على قول محمد - رحمه الله تعالى - كما في التبيين وغيره.