(ولا) يجوز أن (يسافر) المستأجر (بعبد استأجره للخدمة بلا اشتراطه) أي بلا اشتراط السفر؛ لأن في خدمة السفر زيادة مشقة فلا ينتظمها الإطلاق وعليه عرف الناس فانصرف إلى الحضر بخلاف العبد الموصى بخدمة حيث لا يتقيد بالحضر؛ لأن مؤنته عليه، ولم يوجد العرف في حقه إلا إذا شرط ذلك أو كان وقت الإجارة متهيئا للسفر وعرف بذلك فيجوز، ولو سافر المستأجر بالعبد المتأجر ضمن قيمته لمالكه إذا هلك؛ لأنه صار غاصبا ولا أجر عليه، وإن سلم؛ لأن الأجر، والضمان لا يجتمعان.
(ولو استأجر عبدا محجورا فعمل) العبد (وأخذ الأجر لا يسترده منه) أي لا يسترد المستأجر ما دفعه إليه لعمله من العبد المحجور؛ لأن هذه الإجارة بعد الفراغ صحيحة استحسانا؛ لأن الفساد لرعاية حق المولى فبعد الفراغ رعاية حقه في الصحة ووجوب الأجر له، والقياس أن يسترده لانعدام إذن المولى وقيام الحجر وهو قول الأئمة الثلاثة.
وفي شرح الكنز للعيني، وعليه أجر المثل، وكذا الحكم في الصبي المحجور عليه إذا آجر نفسه فالأجر له، ولو أعتقه المولى في نصف المدة نفذت الإجارة ولا خيار للعبد فأجر ما مضى للسيد وأجر ما يستقبل للعبد، وإن آجره المولى ثم أعتقه في نصف المدة فللعبد الخيار، فإن فسخ الإجارة فأجر ما مضى للمولى، وإن أجاز فأجر ما يستقبل للعبد، والقبض للمولى، وإذا هلك العبد المحجور في حالة الاستعمال تجب عليه قيمته، ولا يجب عليه الأجرة.
(ولو آجر العبد المغصوب نفسه) لآخر (فأكل غاصبه) أي العبد (أجره لا يضمنه) أي لا يضمن الغاصب ما أخذ من الأجر من يد العبد فأتلفه عند الإمام؛ لأن الضمان إنما يجب بإتلاف مال محرز؛ لأن التقوم به وهذا غير محرز في حق الغاصب؛ لأن العبد لا يحرز نفسه فكيف يحرز ما في يده كما لو آجره الغاصب فأخذ أجره فأتلف لا ضمان عليه بالاتفاق قبل رده على المغصوب منه أو تصدقه وهو أولى لتطرق خبث فيه (خلافا لهما) أي قالا يضمن؛ لأنه
أكل مال المالك بغير إذنه؛ لأن الإجارة تعتبر صحيحة بعد الفراغ على ما مر فيكون الأجر راجعا إلى مولاه (وما وجده) من الأجر (سيده) في يد العبد وغيره (أخذه) بالاتفاق؛ لأنه عين ماله ولا يلزم من بطلان التقوم بطلان الملك (وقبض العبد أجره) من المستأجر (صحيح) بالإجماع؛ لأنه المباشر للعقد فيخرج المستأجر عن عهدة الأجرة بالأداء إلى العبد.
(ولو آجر) رجل (عبده هذين الشهرين) آجر (شهرا بأربعة) دراهم (وشهرا بخمسة) دراهم من غير تعيين منهما (صح) العقد على الترتيب المذكور و (الأول بأربعة) ؛ لأنه لما قال: شهرا بأربعة ينصرف إلى ما يلي العقد تحريا بالجواز فينصرف الثاني إلى ما يلي الأول ضرورة.
(ولو استأجر عبدا فأبق أو مرض) يعني إذا استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه في أول الشهر ثم جاء آخر الشهر، والعبد مريض أو آبق واختلفا (فادعى) المستأجر (وجوده) أي وجود المرض أو الإباق (أول المدة و) ادعى (المولى وجوده قبيل الإخبار بساعة حكم الحال) أي يجعل الحال حكما بينهما فيكون القول قول من يشهد له الحال مع يمينه؛ لأن القول في الدعاوى قول من يشهد له الظاهر.
وعن هذا قال: (فإن كان) العبد (حاضرا) وقت الدعوى في صورة الإباق (أو صحيحا) في صورة المرض (صدق المولى) ويحكم بأنه ليس كذلك من أول المدة فيجب الأجر (وإلا) أي وإن لم يكن حاضرا أو صحيحا وقت الدعوى (فالمستأجر) أي يصدق المستأجر ويحكم بأن مرض العبد أو إباقه من أول المدة.