وفي المحيط إذا أخذ المال من غير شرط يباح له؛ لأنه عن طوع من غير عقد.
وفي شرح الكافي لا يجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح، والمزامير، والطبل أو شيء من اللهو ولا على قراءة الشعر ولا أجر في ذلك.
وفي الولوالجي: رجل استأجر رجلا ليضرب له الطبل إن كان للهو لا يجوز، وإن كان للغزو أو القافلة أو العرس يجوز؛ لأنه مباح فيها (ويفتى اليوم بالجواز) أي بجواز أخذ الأجرة (على الإمامة وتعليم القرآن، والفقه) ، والأذان كما في عامة المعتبرات، وهذا على مذهب المتأخرين من مشايخ بلخي استحسنوا ذلك، وقالوا: بنى أصحابنا المتقدمون الجواب على ما شاهدوا من قلة الحفاظ ورغبة الناس فيهم، وكانت لهم عطيات من بيت المال وافتقاد من المتعلمين في مجازاة الإحسان بالإحسان من غير شرط مروءة يعينونهم على معاشهم ومعادهم، وكانوا يفتون بوجوب التعليم خوفا من ذهاب القرآن وتحريضا على التعليم حتى تنهضوا لإقامة الواجب فيكثر حفاظ القرآن، وأما اليوم فذهب ذلك كله وانقطعت العطيات من بيت المال بسبب استيلاء الظلمة واشتغل الحفاظ بمعاشهم وقلما يعلمون الحسبة ولا يتفرغون له أيضا، فإن حاجتهم يمنعهم من ذلك فلو لم يفتح باب التعليم بالأجر لذهب القرآن فأفتوا بجوازه لذلك ورأوه حسنا، وقالوا: الأحكام قد تختلف باختلاف الزمان ألا يرى أن «النساء كن تخرجن إلى الجماعات في زمانه - عليه الصلاة والسلام - وزمان أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - حتى منعهن عمر - رضي الله تعالى عنه - واستقر الأمر عليه» وكان
ذلك هو الصواب كما في التبيين.
وفي النهاية يفتي بجواز الاستئجار على تعليم الفقه أيضا في زماننا.
وفي الخانية خلافه تتبع، وفي المجمع يفتي بجواز الاستئجار على التعليم، والفقه، والإمامة كذا في الذخيرة، والروضة ولا يجوز استئجار المصحف وكتب الفقه لعدم التعارف كما في شرح الكنز للعيني.
(ويجبر المستأجر) وهو الصبي أو وليه (على دفع ما سمى) من الأجر (ويحبس به) أي بالأجر الذي سمى.
(و) يجبر (على) دفع (الحلوة المرسومة) الحلوة بفتح الحاء المهملة هدية تهدى إلى المعلمين على رءوس بعض سور القرآن سميت بها؛ لأن العادة إهداء الحلاوى وهي لغة يستعملها أهل ما وراء النهر حتى لو لم يكن بينهما قول وشرط يؤمر بإرضائه المعلم.
وفي الخانية وغيرها: رجل استأجر رجلا ليعلم ولده أو عبده الحرفة فيه روايتان في رواية المبسوط تجوز.
وفي رواية القدوري لا تجوز، فإن بين لذلك وقتا معلوما سنة أو شهرا جازت الإجارة ويستحق المسمى تعلم الولد أو لم يتعلم، وإن لم يبين لذلك وقتا لا تصح الإجارة، وله أجر المثل إن تعلم الولد، والعبد، وإن لم يتعلم فلا أجر له.
وفي الجواهر استؤجروا لحمل جنازة مسلم أو لغسل ميت، فإن كان في موضع لا يوجد من يغسله غير هؤلاء فلا أجر لهم، وإن كان في موضع فيه إناس غيرهم فلهم الأجر، وفي النتف إجارة السفن جائزة وهي على وجهين: أحدهما: أن يستأجرها إلى مدة معلومة، والآخر أن يستأجرها إلى مكان معلوم وكلاهما جائزان إن مضت المدة وهي في البحر فله أن يمسكها حتى تخرج من البحر ويعطبه أجر مثلها، وكذا إجارة الخيام، والفسطاط جائزة وله أن ينصب ذلك كما ينصب الناس، فإن احترق في الشمس أو فسد في السفر من المطر أو الثلج أو تخرق من غير عنف أو خلاف فلا ضمان، وكذا إجارة الأسلحة جائزة وله أن يقاتل ولا ضمان عليها إن هلكت، وإن تعدى عليها فهلك فعليه الضمان ولا أجر عليه.