(وكذا كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغيرها) من البيع والنكاح والإيلاء واليمين أي أدنى المخافتة في هذه الأشياء إسماع نفسه حتى لو طلق بحيث صحح الحروف، ولكن لم يسمع نفسه لا يقع، ولو طلق جهرا ووصل به إن شاء الله بحيث لم يسمع نفسه يقع الطلاق ولا يصح الاستثناء عن الهندواني خلافا للكرخي.
(ولو ترك سورة أوليي العشاء) بأن قرأ الفاتحة فقط (قضاها) أي السورة (في الأخريين مع الفاتحة) أي مقارنا بفاتحة الأخريين (وجهر بهما) وهو الصحيح؛ لأن الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة شنيع.
(ولو ترك فاتحتهما) أي فاتحة الأوليين (لا يقضيها) في الأخريين؛ لأنه لو قرأها فيهما يلزم تكرار الفاتحة في ركعة واحدة، وذا غير مشروع هذا عند الطرفين.
وقال أبو يوسف: لا يقضي واحدة منهما؛ لأن الواجب إذا فات عن وقته لا يقضى إلا بدليل ثم المذكور في الجامع الصغير يدل على الوجوب وهو قوله قرأها.
وفي الأصل بلفظ الاستحباب فقال أحب إلي أن يقضيها.
(وفرض القراءة آية) يعني ما يؤدى به فرض القراءة آية عند الإمام سواء كانت من الفاتحة أو غيرها، ولو كانت تلك الآية قصيرة هي كلمتان أو كلمات فتجوز بلا خلاف بين المشايخ، وأما ما هي كلمة واحدة كمدهامتان أو حرف كص كما في أوائل السور فالأصح أنه لا يجوز؛ لأنه يسمى عادا لا قارئا وفي الفتح: كون (ص) حرفا غلط بل الحرف مسمى ذلك وهو ليس المقروء بل المقروء هو الاسم أعني (ص) كلمة انتهى وفيه كلام؛ لأن القرآن ما هو المكتوب في المصاحف، ولا شك أنه حرف غايته أن لا يتصور التعبير عنه إلا بالاسم، ولو قرأ نصف آية طويلة في ركعة ونصفها في أخرى قال بعضهم: لا يجوز، والأكثرون على أنه يجوز؛ لأن نصف الطويل يعدل ثلاث آيات قصار فلا يكون أدنى من آية.
ولو قرأ نصف آية مرتين أو كلمة واحدة مرارا حتى يبلغ قدر آية تامة لا يجوز (وقالا: ثلاث آيات قصار أو آية طويلة) تعدلها وهو رواية عن الإمام؛ لأنه مأمور بالقراءة وبما دون هذا القدر لا يسمى قارئا عرفا فأشبه بما دون الآية وله قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] من غير فصل إلا أن ما دون الآية خارج
إجماعا فيكون الآية مرادة، وهذا الخلاف راجع إلى أصل مختلف فيه وهو أن الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف عنده والعكس أولى عندهما.
(وسنتها) أي القراءة (في السفر عجلة) بفتحتين منصوب على الظرفية أي وقت العجلة وقيل على الحالية من فاعل السفر، وفيه أن المصدر لا يقع حالا بلا تأويل (الفاتحة وأي سورة شاء) من القصار؛ لأنه قد «قرأ النبي - عليه الصلاة والسلام - في صلاة الفجر المعوذتين» .
(وأمنة) بالفتحات أي وقت الأمن (نحو البروج وانشقت) بعد الفاتحة (في الفجر) لإمكان مراعاة السنة بذلك مع التخفيف، وكذا في الظهر.
وفي المبسوط يقرأ في الفجر والظهر والعشاء نحو الطارق والشمس، وفيما عداهما نحو الإخلاص.
(وفي الحضر) حال السعة (أربعون آية أو خمسون) سوى الفاتحة في ركعتي الفجر لا في كل ركعة، ويروى من أربعين إلى ستين ومن ستين إلى مائة للأثر في كل ذلك، ووفقوا بين الروايات فقيل: أربعون للكسالى، وإلى ستين للأوساط وإلى مائة للراغبين، وقيل ينظر إلى طول الليالي وقصرها، وقيل إلى طول الآيات وقصرها، وقيل إلى قلة الاشتغال وكثرتها، وقيل إلى خفة النفس وثقلها، وقيل: إلى حسن الصوت وقبحه،، والحاصل أنه يحترز عما ينفر القوم كي لا يؤدي إلى تقليل الجماعة (واستحسنوا طوال المفصل فيها) أي في الفجر.