وفي البحر والمراد من انعقاد العلة ساعة فساعة في كلام مشايخنا على حسب حدوث المنافع هو عمل العلة، ونفاذها في المحل ساعة فساعة لارتباط الإيجاب والقبول كل ساعة، وإن كان ظاهر كلام المشايخ يوهم ذلك، والحكم تأخر من زمان انعقاد العلة إلى حدوث المنافع ساعة فساعة؛ لأن الحكم قابل للتراخي كما في البيع بشرط الخيار وتمامه فيه فليطالع، وبهذا يندفع اعتراض المولى سعدي على الهداية بأنه لا بد أن يتأمل في هذا المقام، فإن الانعقاد هو ارتباط القبول بالإيجاب، فإذا حصل الارتباط بإقامة الدار مقام المنفعة يتحقق الانعقاد فما معنى الانعقاد ساعة فساعة بعد ذلك تدبر ومن محاسن الإجارة دفع الحاجة بقليل من البدل، فإن كل واحد لا يقدر على دار يسكنها وحمام يغتسل فيها وإبل يحمل أثقاله إلى بلد لم يكن يبلغه إلا بمشقة النفس وسببها تعلق البقاء المقدر وشرطها معلومية البدلين وركنها الإيجاب
والقبول بلفظين ماضيين من الألفاظ الموضوعة لعقد الإجارة مثل أن يقول: أعرتك هذه الدار شهرا بكذا، أو وهبتك منافعها.
وتنعقد بالتعاطي كالبيع، وشرطها ما تقدم من كون الأجرة والمنفعة معلومتين، وحكما وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة كما مر.
وفي المنح: ولا تنعقد الإجارة الطويلة بالتعاطي؛ لأن الأجرة غير معلومة قد يجعلون لكل سنة دانقا وقد يجعلون فلوسا وفي غير الطويلة الإجارة تنعقد بالتعاطي كذا في الخلاصة قلت: مفاد كلامه أن الأجرة إذا كانت معلومة في الإجارة الطويلة تنعقد بالتعاطي انتهى.
(وما صلح ثمنا) في البيع (صلح أجرة) في الإجارة؛ لأن الأجرة بثمن المنفعة فيعتبر بثمن المبيع، ومراده من الثمن ما كان بدلا عن شيء فدخل فيه الأعيان، فإن العين يصلح بدلا في المقايضة فتصلح أجرة وفيه إشارة إلى أنها لو كانت الأجرة دراهم انصرفت إلى غالب نقد البلد، فإن كانت الغلبة مختلفة فالإجارة فاسدة ما لم يبين نقدا منها، فإن بين جاز وإلى أنها لو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا فالشرط فيه بيان القدر والصفة قوله وما صلح ثمنا صلح أجرة لا ينافي العكس حتى صلح أجرة ما لا يصلح ثمنا كالمنفعة، فإنها لا تصلح ثمنا وتصلح أجرة إذا كانت مختلفة الجنس كاستئجار سكنى الدار بزراعة الأرض، وإن اتحد جنسهما لا.
(وتفسد) الإجارة (بالشروط) كالبيع (ويثبت فيها) أي في الإجارة (خيار الشرط) كما يثبت في البيع.
(و) خيار (الرؤية) خلافا للشافعي فيهما.
(و) خيار (العيب) سواء كان حاصلا قبل العقد أو بعده (وتقال) الإجارة (وتفسخ) كما في البيع كما سيأتي ولما ذكر في التعريف معلومية المنفعة احتاج إلى ما به تكون معلومة فقال (والمنفعة تعلم تارة ببيان المدة كالسكنى) أي كإجارة الدار للسكنى (والزراعة) أي كأجرة الأرض للزراعة (فتصح) إجارتها (مدة معلومة أي مدة كانت) ؛ لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوما إذا كانت المنفعة لا تتفاوت فأفاد أنها تجوز، ولو كانت المدة لا يعيش أحد العاقدين إلى مثلها عادة واختاره الخصاف؛ لأن العبرة للفظ، وإنه يقتضي التوقيف كما لو تزوج امرأة إلى مائة سنة، فإنه توقيت فيكون متعة ومنعه بعضهم؛ لأن الغالب كالمتيقن في حق الأحكام فصارت الإجارة مؤبدة معنى، والتأبيد يبطلها فأفاد أنها تجوز مضافة كما لو قال: آجرتك هذه الدار غدا وللمؤجر بيعها اليوم وتنتقض الإجارة كما في الخلاصة.