(وإن قال: ما ينسب إلي أو ما يعرف لي) فلان (فإقرار) ؛ لأنه لا يفهم منه التمليك، وإنما يفهم منه إنه ملك لفلان ولكنه منسوب إلي بكونه في يدي فيكون إقرارا.
وفي التنوير هبة الدين ممن عليه الدين وإبراؤه عنه يتم من غير قبول تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا إذا سلطه على قبضه.
وفي المنح نقلا عن جواهر الفتاوى لما سألته عمن كتب قصة إلى السلطان وسأل منه تمليك أرض محدودة فأمر السلطان بالتوقيع فكتب كاتب السلطان على ظهر القصة: إني جعلت الأرض ملكا له هل تصير الأرض ملكا له أم يحتاج إلى القبول من السلطان في مجلس واحد قال: القياس نعم؛ لأنه تمليك يحتاج إلى القبول عن السلطان في مجلس واحد لكن لما تعذر الوصول إليه أقيم السؤال بالقصة مقام حضوره، فإذا أمر بذلك وأخذ منه بالتوقيع تملك.
[كتاب الإجارة]
عقبه بالهبة ترقيا من الأعلى إلى الأدنى، فإن الإجارة تمليك المنافع والهبة تمليك العين، والعين أقوى وهي في اللغة اسم للأجرة وهي ما يستحق على عمل الخير.
وفي القهستاني، فإنها، وإن كانت في الأصل مصدر آجر زيد يأجر بالضم أي صار أجيرا إلا أنها في الأغلب تستعمل بمعنى الإيجار المصدر يقام بعضها مقام البعض فيقال: آجرت إجارة أي أكريتها ولم يجئ من فاعل بهذا المعنى على ما هو الحق كذا في الرضى.
وقال بعض أهل العربية: الإجارة فعالة من المفاعلة وآجر على وزن فاعل لا أفعل؛ لأن الإيجار لم يجئ منه، والمضارع يؤاجر، واسم الفاعل المؤاجر وعند الخليل أجرت زيدا مملوكي أوجره إيجارا وفي الأساس آجر
وهو مؤجر ولم يقل مؤاجر، فإنه غلط ومستعمل في موضع قبيح، وقد جوز صاحب الكشاف في مقدمة الأدب كون آجره الدار من باب الإفعال والمفاعلة معا.
وفي الإصلاح (هي) أي الإجارة (بيع منفعة) احتراز عن بيع عين (معلومة) جنسا وقدرا (بعوض) مالي أو نفع من غير جنس المعقود عليه كسكنى دار بركوب دابة، ولا يجوز بسكنى دار أخرى للربا (معلوم) قدرا وصفة في غير العروض؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة (دين) أي مثلي كالمكيل والموزون والعددي المتقارب (أو عين) أي قيمي كالثياب والدواب وغيرهما فخرج البيع والهبة والعارية والنكاح، فإنه استباحة المنافع بعوض لا تمليكها.
وفي الدرر، وإنما عدل عن قولهم تمليك نفع معلوم بعوض كذلك؛ لأنه إن كان تعريفا للإجارة الصحيحة لم يكن مانعا لتناوله الفاسدة بالشرط الفاسد وبالشيوع الأصلي، وإن كان تعريفا للأعم لم يكن تقييد النفع والعوض بالمعلومية صحيحا وما اختير ههنا تعريف للأعم انتهى لكن المقصود قيد البدلين بالمعلومية فقد أخرج الإجارة الفاسدة بالجهالة عن التعريف ونبه أن المعتبر في الشرع هي الإجارة الغير المفضية إلى النزاع وجعل ذكر المعلوم توطئة لقوله الآتي، والمنفعة تعلم تارة إلى آخر تدبر، والقياس يأبى جواز عقد الإجارة؛ لأن المعقود عليه معدوم، وإضافة التمليك إلى ما سيوجد لا يصح لكنه جوز لحاجة الناس إليه، وقد ثبت جوازه بالكتاب والسنة وضرب من المعقول، أما الكتاب فقوله تعالى {على أن تأجرني ثماني حجج} [القصص: 27] وشريعة من قبلنا لازمة ما لم يظهر نسخها، وأما السنة فقوله - عليه الصلاة والسلام - «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره» وقوله قوله تعالى: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» ، وأما المعقول فلأن بالناس حاجة إليه ولا مفسدة فيه وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة.