وفي المبسوط هذا سواء كانت الهبة شيئا قليلا أو كثيرا وسواء كان العوض من جنسها أو من غير جنسها؛ لأنها ليست بمعاوضة محضة حتى يتحقق فيها الربا، وإنما هي لقطع الرجوع.
(والخاء الخروج) أي خروج العين الموهوبة (عن ملك الموهوب له) بسبب من أسباب الملك كالبيع والهبة، فإن تبدل الملك كتبدل العين فلو ضحى الشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها، وصارت لحما لا يمنع الرجوع عند الطرفين خلافا لأبي يوسف.
(والزاي الزوجية) أي الزوجية مانعة من الرجوع؛ لأن المقصود فيها الصلة أي الإحسان كما في القرابة (وقت الهبة فله الرجوع لو وهب، ثم نكح) ؛ لأنها لم تكن زوجة وقت الهبة (لا) يرجع (لو وهب، ثم أبان) لوجود الزوجية المانعة وقت الهبة.
(والقاف القرابة) ؛ لأن المقصود منها صلة الرحم، وقد حصل وفي الرجوع قطيعة الرحم فلا يرجع سواء كان القريب مسلما أو كافرا، ثم فسر القرابة بقوله: (فلا رجوع فيما وهب لذي رحم محرم) من الواهب، وإن وهب لمحرم بلا رحم كأخيه من الرضاع وأمهات النساء والربائب وأزواج البنين والبنات لا يمنع الرجوع وقيد بالمحرم؛ لأن الرحم بلا محرم كابن عمه لا يمنع الرجوع، ولو وهب لعبد أخيه أو لأخيه، وهو عبد لأجنبي، فإنه يرجع فيها عند الإمام وقالا لا يرجع في الأولى، ويرجع في الثانية، ولو كانا أي العبد ومولاه ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها أي في الهبة للواهب اتفاقا على الأصح.
(والهاء هلاك الموهوب) ، فإنه مانع من الرجوع لتعذره بعد الهلاك إذ هو غير مضمون عليه (والقول فيه) أي في الهلاك (قول الموهوب له) ؛ لأنه منكر لوجوب الرد عليه فأشبه المودع.
وفي الخلاصة لو قال الموهوب له: هلكت فالقول قوله ولا يمين عليه، وإن قال الواهب: هي هذه حلف المنكر أنها ليست هذه كما يحلف الواهب
أن الموهوب له ليس بأخيه إذا ادعى الأخ عليه ذلك كما في المنح (وفي الزيادة قول الواهب) أي لو ادعى الموهوب له ازدياد ما في يده زيادة متصلة وأنكرها الواهب فيكون القول له خلافا لزفر.
(ولو عوض) الموهوب له (فاستحق نصف الهبة رجع بنصف العوض) ؛ لأن نصف العوض عوض عن نصف الهبة فلما لم يسلم له نصف الهبة يرجع بنصف العوض كما في البيع.
(وإن استحق نصف العوض لا يرجع) الواهب (بشيء حتى يرد باقيه) أي باقي العوض؛ لأن العوض ليس ببدل حقيقة بدليل أنه يجوز أن يعوضه أقل من جنسه في المقدرات، ولو كان معاوضة لما جاز للربا، وإنما أعطاه ليسقط حقه في الرجوع كما مر آنفا إلا أنه لم يرض بسقوط حقه إلا بسلامة كل العوض، فإذا لم يسلم له كله كان له الخيار إن شاء رضي بما بقي من العوض، وإن شاء رد الباقي عليه، ويرجع في الهبة خلافا لزفر إذ عنده يرجع بالنصف اعتبارا بالموهوب.
(وإن استحق الكل رجع بالكل فيهما) أي لو استحق كل الهبة كان للموهوب له أن يرجع في جميع العوض إن كان قائما، وبمثله إن هالكا، وهو مثلي وبقيمته إن قيميا، ولو استحق كل العوض حيث يرجع في كل الهبة إن كانت قائمة لا إن هالكة، ويشترط أن لا تزداد العين الموهوبة فلو استحق العوض، وقد ازدادت الهبة لم يرجع كما في الخلاصة.
(ولو عوض عن نصفها) أي الهبة (فله) أي للواهب (أن يرجع بما لم يعوض) ؛ لأن المانع قد خص النصف، غاية ما فيه أنه يلزم منه الشيوع في الهبة لكنه طار فلا يضره.