(وإن قال: داري لك) حالة كونها (هبة سكنى) لما مر أن سكنى تمييز فتصير تفسيرا لما قاله لكونه محكما في تمليك المنفعة فتكون عارية (أو) داري لك حال كونها (سكنى هبة) ؛ لأن في هذا تمليك منفعة
(أو) داري لك حال كونها (نحلى) على وزن حبلى العطية (سكنى) فتقدير نحلتها نحلة سكنى فسكنى يرفع الإبهام (أو) داري لك حال كونها (سكنى صدقة) فسكنى يقرر تمليك المنفعة (أو) داري لك حال كونها (صدقة عارية) ؛ لأن العارية تمييز فيصير تفسيرا لما قبله (أو) داري لك (عارية هبة) أي داري لك بطريق العارية حال كون منافعها لك؛ لأن قول العارية صريح في تمليك المنفعة (فعارية) أي فجميع هذه العبارات تكون عارية لا هبة.
(وتصح هبة مشاع لا يحتمل القسمة) أي ليس من شأنه أن يقسم بمعنى لا يبقى منتفعا به بعد القسمة أصلا كعبد ودابة ولا يبقى منتفعا به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت الصغير والحمام (لا) أي لا تصح هبة (ما) أي مشاع (يحتملها) أي القسمة على وجه ينتفع به بعد القسمة كما قبلها كالأرض والثوب والدار ونحو ذلك، ولو كانت الهبة لشريك الواهب؛ لأن القبض في الهبة منصوص عليه فيشترط كماله والمشاع لا يقبل القبض إلا بضم غيره إليه، وذلك غير موهوب فلم يوجد القبض الكامل فاكتفى بالقبض القاصر ضرورة، ولا تجوز فيما يحتمل القسمة خلافا للبيع، فإنه جائز فيها، وقالت الأئمة الثلاثة: الهبة عقد تمليك فتجوز في المشاع وغيره كالبيع بأنواعه، وأراد المصنف بالشيوع المانع الشيوع المقارن للعقد لا الطارئ كأن يرجع الواهب في بعض الهبة شائعا، فإنه لا يفسدها، أما الاستحقاق فيفسد الكل؛ لأنه مقارن لا طارئ قيد بالهبة؛ لأن الرهن يبطله الشيوع الطارئ كالمقارن كما في البحر.
وفي الدرر اعتراض على صدر الشريعة في هذا المحل فليراجع (فإن قسم) أي أفرز الجزء الموهوب المشاع (وسلم) إلى الموهوب له (صح) العقد لحصول الشرط بعد رفع الشيوع، وهو كمال الشيوع، ولو سلمه شائعا حتى لا ينفذ تصرفه فيه ويكون مضمونا عليه وينفذ فيه تصرف الواهب كما في الدرر.
وفي المنح: هبة المشاع إذا فسدت لا تفيد الملك، وإن قبض الجملة روي ذلك عن أبي يوسف، وهو الصحيح.
وفي الخلاصة الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض، ولا يثبت الملك للموهوب له بالقبض هو المختار.
وفي جامع الفصولين والبزازية أن الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتى فقد اختلف التصحيح لكن لفظ الفتوى آكد من لفظ التصحيح كما أفاده في بعض المعتبرات.
(ولا تصح هبة دقيق في بر و) هبة (دهن في سمسم، وسمن في لبن، وإن) وصلية (طحن) البر (أو استخرج الدهن) من السمسم والسمن من اللبن (وسلم) ؛ لأن الموهوب معدوم وقت الهبة والمعدوم ليس بمحل للملك بخلاف المشاع إذ هو محل له حيث كان موجودا وقت العقد إلا أنه يتوقف على القسمة والتسليم، وذلك لا ينافي العقد.
(وهبة لبن في ضرع وصوف على غنم ونخل وزرع في أرض وتمر في نخل كهبة المشاع) ؛ لأن امتناع الجواز
للاتصال وذلك يمنع القبض كالشائع حتى إذا فصلت هذه الأشياء عن ملك الواهب وسلمت صحت بخلاف ما لو وهب الحمل وسلمه بعد الولادة لا تجوز؛ لأن في وجوده احتمالا فصار كالمعدوم.
وفي الكافي لو وهب زرعا في أرض وتمرا في شجر وأمره بالحصاد والجذاذ جاز استحسانا ويجعل كأنه وهبه بعد الحصاد والجذاذ.