(وإن أطلق) المعير الانتفاع (فيهما) أي في النوع والوقت (فله) أي للمستعير (الانتفاع بأي نوع شاء في أي وقت شاء) عملا بالإطلاق.
واختلفوا في إيداع المستعير فقال جماعة منهم الكرخي: ليس له ذلك قال الباقلاني: هذا القول أصح، وأكثرهم على أن له ذلك منهم مشايخ العراق وأبو الليث وأبو بكر محمد بن الفضل وبرهان الأئمة قال ظهير الدين: وعليه الفتوى.
وفي المنح وجعل الفتوى في السراجية عليه أيضا لكن في الصيرفية أن القول بأن العارية تودع أولا تودع محله إذا كان المستعير تملك الإعارة، أما فيما لا يملكها فلا يملك الإيداع.
وإن اختلفا فيما حمل على الدابة، وفي مسافة الركوب والحمل أو في الوقت فالقول في ذلك كله للمعير مع يمينه.
(وتصح إعارة الأرض للبناء والغرس) أي غرس الشجر؛ لأن منفعتها معلومة، وتجوز إجارتها فكذا إعارتها بل أولى لكونها تبرعا (وله) أي للمعير (أن يرجع) عن العارية بعد أن بنى المستعير أو غرس (متى شاء) ؛ لأنها غير لازمة (ويكلفه) أي المعير المستعير (قلعهما) أي قلع البناء والغرس عن الأرض؛ لأنه شغل أرض المعير بهما فيؤمر بتفريغه إلا إذا شاء أن يأخذهما بقيمتهما فيما إذا كانت الأرض تستضر بالقلع بخلاف ما إذا كانت لا تستضر بالقلع حيث
لا يجوز الترك إلا باتفاقهما كما في التبيين (ولا يضمن) المعير ما نقص من البناء والغرس بسبب القلع (إن لم يوقت) العارية إذ المستعير بنى وغرس في محل كان لغيره حق الرجوع فاعترف بنفسه اعتمادا على الإطلاق من غير أن يسبق من المعير وعد.
(وإن وقت) المعير وقتا معينا (ورجع قبله) أي قبل الوقت الذي عينه (كره له) أي للمعير (ذلك) الرجوع لما فيه من خلف الوعد (وضمن) المعير للمستعير (ما نقص) من البناء والغرس (بالقلع) بأن يقوم قائما غير مقلوع يعني إذا كانت قيمة البناء إلى وقت المضروب عشرة دنانير مثلا، وإذا قلع في الحال يكون قيمة النقص دينارين يرجع المستعير على المعير بثمانية دينار؛ لأن المعير غره بالتوقيت.
وقال زفر: لا يضمن؛ لأن التوقيت والإطلاق فيها سواء لبطلان التأجيل في العواري (وقيل يضمن) المعير (قيمته) أي قيمة البناء أو الغرس ذكره الحاكم الشهيد (ويتملكه) أي المعير البناء أو الغرس إلا أن يشاء المستعير أن يرفعهما، ولا يضمنه قيمتهما فيكون له ذلك لأنه ملكه قالوا: إذا كان في القلع ضرر بالأرض فالخيار إلى رب الأرض كما في الهداية.
وعن هذا قال (وللمستعير قلعه) أي البناء والغرس (بلا تضمين إن لم تنقص الأرض به) أي بالقلع (كثيرا، وعند ذلك) أي عند نقصان الأرض كثيرا بالقلع (الخيار للمالك) بين ضمان نقصانهما وضمان قيمتهما لا للمستعير؛ لأنه صاحب أصل والمستعير صاحب تبع والترجيح بالأصل كما في الهداية.
وفي المحيط يضمن المعير قيمة البناء والأشجار قائمة على الأرض غير مقلوعة منقوضة، وإن رضي المستعير قلع غرسه وبناءه ولا يضمنه إذا لم يضر بالأرض، وإن كان القلع يضر بالأرض لا يقلع إلا برضى صاحبها، ويضمن له قيمته مقلوعا انتهى، وظاهره مع ما قبله أن القلع إذا لم يضر بالأرض كان الخيار للمستعير بين قلعه، وبين تضمين جميع القيمة، وهو مخالف لما في المختصر والكنز حيث جعلا له تضمين ما نقصه القلع لا تضمين جميع القيمة كما في المنح.