(وإن رد مثله وخلطه بالباقي ضمن الجميع) ؛ لأنه خلط مال غيره بماله فيكون استهلاكا على الوجه الذي تقدم كما في الهداية يعني عند الإمام، وعندهما إن شاء شركه، وإن شاء يضمن، وعند الأئمة الثلاثة يضمن ما أنفق فقط، قيد بالإنفاق ورد المثل؛ لأنه إذا أخذ بعض الوديعة لينفقه في حاجته فرده إلى موضعه، ثم ضاعت فلا ضمان عليه وتمامه في المنح فليراجع.
(ولو تصرف فيها) أي الوديعة (فربح يتصدق به) أي بالربح عند الطرفين (وعند أبي يوسف يطيب له) الربح إذا أدى الضمان أو سلم عينها بأن باعها، ثم اشتراها ودفع إلى مالكها ودليل الطرفين بين في البيع.
(وإن أودع اثنان من واحد شيئا لا يدفع) الواحد (إلى أحدهما) أي إلى أحد الاثنين (حصته بغيبة الآخر) ، فإن دفع ضمن نصفه إن هلك عند الإمام سواء كان مثليا أو غير مثلي في المختار؛ لأن هذا الدفع يوجب القسمة، والمودع مأمور بالحفظ لا بالقسمة (خلافا لهما) في المثلي؛ لأن معنى الإفراز فيه غالب كما أن معنى المبادلة في غير المثلي غالب، ولذا لا يجوز له الدفع فيه ويجوز في المثلي، وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز له الدفع حتى لو خاصمه إلى القاضي لم يأمره بدفع نصيبه إليه في قول الإمام، وإلى أنه لو دفع إليه لا يكون قسمة اتفاقا حتى إذا هلك الباقي رجع صاحبه على الآخذ بحصته وإلى أنه يأخذ حصته منها إذا ظفر بها وإلى أنه لو دفع وارتكب الممنوع لا يضمن كما في المنح.
(وإن أودع) واحد (عند اثنين ما يقسم) أي ما يمكن قسمته كالدراهم والدنانير (اقتسماه) أي المودعان (وحفظ كل) واحد منهما (حصته) ؛ لأنه يمكن الاجتماع على
حفظهما وحفظ كل واحد منهما للنصف دلالة، والثابت بالدلالة كالثابت بالنص (فإن دفع أحدهما) كله (إلى الآخر ضمن الدافع) عند الإمام، وكذا المرتهنان والوكيلان بالشراء إذا سلم أحدهما إلى الآخر ما يمكن قسمته؛ لأن الأصل أن فعل الاثنين إذا أضيف إلى ما يقبل التجزي تناول البعض لا الكل، فإذا سلم أحدهما الكل إلى الآخر، ولم يرض المالك به يضمن (لا) يضمن (القابض) ؛ لأن مودع المودع لا يضمن عنده (وعندهما لكل) واحد منهما (حفظ الكل) أي كل الوديعة (بإذن الآخر) ؛ لأنه رضي بأمانتهما، فكان لكل واحد منهما أن يسلم الآخر ولا يضمنه.
(وإن) كان ما أودع عند الاثنين (مما لا يقسم) أي مما لا يمكن قسمته كالعبد أو مما يتعيب بالقسمة كالثوب (حفظه) أي ما لا يقسم (أحدهما بإذن الآخر إجماعا) ؛ لأن المالك رضي بثبوت يد كل واحد منهما على الانفراد في الكل.
(وإن نهى) أي نهى المالك المودع (عن دفعها) أي الوديعة (إلى عياله فدفع) المودع (إلى من) نهاه، وكان (له منه بد) وعدم احتياج إليه كدفعه الخاتم إلى عبده مع أن له أهلا سواه (ضمن) إن هلك.
(وإن) دفعها (إلى من لا بد) أي لا فراق (له منه كدفع الدابة إلى عبده، و) كدفع (شيء يحفظه النساء إلى زوجته لا يضمن) إن هلك؛ لأن الوديعة مما يحفظ بيده أو بأيدي عياله في بيته فنهي المالك يعتبر إن كان النهي مفيدا وإلا يعتبر الحفظ المطلوب كما لو قال: لا تدفع إلى فلان من عيالك، ولم يكن له عيال سواه لم يصح نهيه؛ لأنه لا بد له من الدفع، وإن كان له عيال غيره فدفعه إلى من نهي عن دفعها إليه ضمن، وعند الأئمة الثلاثة لو كان الآخر دون الأول يضمن وإلا فلا.