[كتاب الوديعة]
لا خفاء في اشتراكها مع ما قبلها في الحكم وهو الأمانة، وهي في اللغة مشتقة من الودع وهو مطلق الترك قال - عليه الصلاة والسلام - «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن على قلوبهم، ثم ليكتبن مع الغافلين» أي عن تركها يقال له مودع بفتح الدال ولتاركها مودع بكسرها.
وفي الشريعة (الإيداع تسليط المالك غيره على حفظ ماله) صريحا أو دلالة لما قال في المحيط لو انفتق زق رجل فأخذه رجل، ثم تركه، ولم يكن المالك حاضرا يضمن؛ لأنه لما أخذه فقد التزم حفظه دلالة، وإن لم يأخذه ولم يذق منه لا يضمن، وإن كان المالك حاضرا لا يضمن في الوجهين (الوديعة ما يترك عند الأمين للحفظ) مالا كان أو غيره وركنها الإيجاب صريحا كقوله: أودعتك هذا المال أو كناية كما لو قال الرجل: أعطني ألف درهم أو قال رجل: أعطنيه فقال: أعطيتك فهذا على الوديعة كما في المنح أو فعلا كما لو وضع ثوبه بين يدي رجل ولم يقل شيئا فهو إيداع أما لو قال: لم أقبله لم يضمن بالهلاك؛ لأن الدلالة لا يعارض بالصريح، والقبول من المودع صريحا كقوله: قبلتها ونحوه، أو دلالة كما لو سكت عند وضعه بين يديه لما قال في الخلاصة لو وضع كتابه عند قوم فذهبوا وتركوه ضمنوا إذا ضاع، وإن قام واحد بعد واحد ضمن الأخير؛ لأنه تعين للحفظ فتعين الضمان، ولهذا لو وضع ثيابه في الحمام بمرأى الثيابي كان إيداعا، وإن لم يتكلم ولا يكون الحمامي مودعا ما دام الثيابي حاضرا، فإن كان غائبا فالحمامي مودع، ولو قال صاحب الخان: أين أربطها فقال هناك كان إيداعا.
وفي البزازية لبس ثوبا بمرأى الثيابي فظن الثيابي أنه ثوبه، فإذا هو ثوب الغير ضمن هو الأصح.
ولو نام الحمامي وسرق الثوب إن نام قاعدا لا يضمن، وإن مضطجعا يضمن وشرطها كون المال قابلا لإثبات اليد عليه حتى لو أودع الطير الآبق في الهواء والمال الساقط في البحر
لا يصح.
وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه حتى لو أودع صبيا فاستهلكها لم يضمن، ولو كان عبدا محجورا ضمن بعد العتق كما سيأتي، ولو كان الوديعة عبدا فقتله الصبي ضمن عاقلة الصبي قيمته، وخير مولى العبد بين الدفع والفداء، وحكمها وجوب الحفظ، وصيرورة المال أمانة في يده ووجوب أدائه عند طلب مالكه وشرعية الإيداع بقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] وأداء الأمانة لا يكون إلا بعدها وبالسنة «؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يودع ويستودع» وبالإجماع على أن قبول الوديعة من باب الإعانة، وهي مندوبة لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2] وقوله - عليه السلام - «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» (وهي) أي الوديعة (أمانة) الفرق بين الوديعة والأمانة بالعموم والخصوص؛ لأن الوديعة خاصة والأمانة عامة، وحمل العام على الخاص صحيح دون العكس كما يقال: الإنسان حيوان ولا يقال: الحيوان إنسان فالوديعة هي الاستحفاظ قصدا والأمانة ما يقع في يده من غير قصد بأن هبت الريح بثوب إنسان وألقته في حجر غيره، وفي الوديعة يبرأ عن الضمان بالعود إلى الوفاق، وفي الأمانة لا يبرأ بعد الخلاف كما في النهاية والكفاية.
وقال يعقوب باشا: وفيه كلام وهو أنه إذا اعتبر في إحداهما القصد وفي الأخرى عدمه كان بينهما تباين لا عموم وخصوص، والأولى أن يقال: والأمانة قد تكون بغير قصد كما لا يخفى انتهى لكن يمكن الجواب بأن المراد بقوله: والأمانة ما يقع في يده من غير قصد كونها بلا اعتبار قصد لا إن عدم القصد معتبر فيها حتى يلزم التباين بل هي أعم من الوديعة؛ لأنها تكون بالقصد فقط، والأمانة قد تكون بالقصد وبغيره تدبر وما في العناية من أنه قد ذكرنا أن الوديعة في الاصطلاح هو التسليط على الحفظ وذلك يكون بالعقد، والأمانة أعم من ذلك، فإنها قد تكون بغير عقد فيه كلام، وهو أن الأمانة مباينة للوديعة بهذا المعنى لا أنها أعم منها؛ لأن التسليط على الحفظ فعل المودع، وهو المعنى، والأمانة عين من الأعيان فيكونان متباينين، والأولى أن يقول الوديعة ما تترك عند الأمين كما في هذا المختصر.