(وما هلك من مال المضاربة صرف إلى الربح أولا) دون رأس المال لأنه تابع، ورأس المال أصل فينصرف الهالك إلى التابع كما في مال الزكاة إلى العفو ابتداء (فإن زاد) الهالك (على الربح لا يضمن المضارب) لكونه أمينا، سواء كان من عمله أو لا، ويقبل قوله في هلاكه، وإن لم يعلم ذلك كما قيل في الوديعة، وسواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة فهي أمانة عند الإمام، وعندهما إن كانت فاسدة فالمال مضمون كما في المنح وهو قول الطحاوي، لكن ظاهر الرواية عدم الضمان في الكل كما قررناه في قوله ولا يضمن المال فيها.
(فإن اقتسماه) أي المضارب والمالك الربح (وفسخت) المضاربة (ثم عقدت) المضاربة جديدا (فهلك المال أو بعضه) في يد المضارب (لا يترادان) أي المضارب والمالك (الربح) المقسوم لأن المضاربة الأولى قد انتهت، وثبوت الثانية بعقد جديد فهلاك المال في الثاني لا يوجب انتقاض الأول كما لو دفع إليه مالا آخر.
(وإن اقتسماه من غير فسخ) ثم هلك المال كله أو بعضه (تراداه) أي المضارب والمالك الربح المقسوم (حتى يتم رأس المال) لأن الربح تابع فلا يسلم بدون سلامة الأصل (فإن فضل شيء) من الربح بعدما استوفى رأس المال (اقتسماه) أي ما فضل لأنه ربح.
(وإن لم يف) أي ربح ما هلك من رأس المال (فلا ضمان على المضارب) لأنه أمين فيه.
[فصل في المتفرقات]
(ولا ينفق المضارب من مالها) أي من مال المضاربة (في مصره) الذي
ولد فيه (أو في مصر اتخذه دارا) أي وطنا إذ لا يحتبس فيه لعمل المضاربة بل يسكن فيه بالسكنى الأصلي عمل أو لم يعمل قيد باتخذه وطنا لأنه لو نوى الإقامة في مصر ولم يتخذه وطنا فنفقته من مال المضاربة.
(ولا) ينفق (في) المضاربة (الفاسدة) ؛ لأنه أجير ولا نفقة له (فإن سافر) المضارب للتجارة في المضاربة (فطعامه وشرابه من مالها) أي مال المضاربة؛ لأن النفقة تجب بسبب الاحتباس كنفقة القاضي والزوجة، فإذا سافر صار محبوسا به فتجب مؤنته الراتبة فيه خلافا للشافعي (بالمعروف) أي بحيث لا يعد مثل هذا الإنفاق في عرفهم إسرافا.
(وكذا كسوته) بالمعروف (وركوبه شراء واستئجارا) ، وعلف الدابة التي يركبها في سفره، وحوائجه والركوب بالفتح المركوب.
(وكذا أجرة خادمه) أي خابزه وطابخه وغاسل ثيابه وعامل ما لا بد له منه اعتبارا لعادة التجار (وفراش ينام عليه وغسل ثيابه) مستدرك بقوله، وخادمه إلا أن يراد به ثمن ما يغسل به مثل الحرض والصابون كما في الكفاية.
(و) كذا (الدهن) بفتح الدال وسكون الهاء بمعنى الأدهان (في موضع يحتاج فيه إليه) أي إلى الدهن كالحجاز، وكذا أجرة الحمام والحلاق ودهن السراج والحطب وإنما قلنا اعتبارا لعادة التجار؛ لأن غسل الثياب ونحوه ليس مما لا بد له منه فكان ينبغي أن لا يكون من مال المضاربة كأجرة الحمام ولكن في عادة التجارة لا بد منه ليزداد رغبات الناس في معاملتهم ولا يعدونهم في عداد المفاليس (وضمن) المضارب (ما كان زائدا على العادة) لانتفاء الإذن.
(ونفقته) أي المضارب (في مصره من ماله) لما مر أنها جزاء الاحتباس هذا تصريح بما علم ضمنا في قوله: ولا ينفق المضارب من مالها في مصره فلو اقتصر لكان أحصر (كالدواء) ، فإنه من ماله في ظاهر الرواية؛ لأن الحاجة إلى النفقة دائمة بخلاف الدواء؛ لأنه قد يمرض، وقد لا يمرض فلا يعد من جملة النفقة سواء كان في السفر أو الحضر فيكون من ماله كزوجة يكون دواؤها من مالها.