(وتبطل) المضاربة (بموت أحدهما) أي بموت المالك
أو المضارب لكونها وكالة وهي تبطل به ولا يورث.
(و) تبطل أيضا (بلحاق رب المال) بدار الحرب حال كونه (مرتدا) والعياذ بالله - تعالى - إذا حكم بلحوقه من يوم ارتد وانتقل ملكه إلى ورثته فلم يتصرف المضارب بعد ذلك في المال إلا إذا كان متاعا أو عروضا فبيعه وشراؤه فيه جائز حتى يحصل رأس المال.
قيد بلحوقه لأنه لو ارتد ولم يلحق وتصرفه موقوف فإن عاد بعد لحوقه مسلما فالمضاربة على حالها كما في البحر بخلاف الوكيل، والفرق أن محل التصرف خرج عن ملك الموكل ولم يتعلق به حق الوكيل بخلاف المضارب لكن ينبغي أن يكون هذا إذا لم يحكم بلحوقه أما إذا حكم فلا تعود المضاربة لأنها بطلت كما هو ظاهر كلام الأتقاني لكن في العناية: تعود سواء حكم بلحاقه أو لا.
(لا) تبطل المضاربة (بلحاق المضارب) إجماعا لأن تصرفات المرتد إنما تتوقف عند الإمام للتوقف في أملاكه، ولا ملك للمضارب في مال المضاربة فبقيت المضاربة على حالها فإن مات أو قتل أو لحق وحكم بلحاقه بطلت المضاربة كما في السراج.
(ولا ينعزل) المضارب (بعزله) أي بعزل رب المال إياه (ما لم يعلم) المضارب (به) أي بالعزل لأنه وكيل من جهته فيشترط فيه العلم بعزله (فإن علم) المضارب بعزله (والمال عروض فله) أي للمضارب (بيعها) أي العروض مطلقا لأن له حقا في الربح ولا يظهر إلا بالنقد فيثبت له حق البيع ليظهر ذلك (ولا يتصرف في ثمنها) أي في ثمن العروض التي باعها لأن البيع بعد العزل كان للضرورة ليظهر الربح ولا حاجة إليه بعد النقد ولا يملك المالك فسخها في هذه الحالة لأن للمضارب حقا في الربح كما في البحر.
(وإن كان) مال المضاربة (نقدا من جنس رأس المال) أي مال عقد المضاربة حين أعلمه بعزله (لا يتصرف) المضارب (فيه) أي النقد لعدم الحاجة إليه وهو معزول (وإن) كان المال (من غير جنسه) أي غير جنس رأس المال (فله) أي للمضارب (تبديله بجنسه) أي إذا كان رأس المال دراهم وهو معزول ومعه دنانير له بيعها بالدراهم (استحسانا) لأن الواجب للمضارب أن يرد مثل رأس المال، وهو يتحقق برد جنسه فكان له تبديله بجنسه ضرورة.
وفي القياس لا يبدل لأن النقدين جنس واحد من حيث الثمنية.
(ولو افترقا) أي المضارب ورب المال بالفسخ (و) كان (في المال دين على الناس لزمه) أي المضارب (الاقتضاء) أي مطالبة الدين شرعا (إن كان)
فيه (ربح) لأنه يأخذ الأجر فعليه عمل الطلب (وإلا) أي، وإن لم يكن فيه ربح (فلا) يلزم الاقتضاء لأنه وكيل محض وهو متبرع فلا جبر على المتبرع (ويوكل) المضارب (المالك به) أي بالاقتضاء لأن المضارب هو العاقد، وحقوق العقد تتعلق بالعاقد فلا بد من توكيله المالك في الطلب إذا امتنع كي لا يضيع حق رب المال حيث لا يدفع المديون الدين إليه، وإنما يدفعه إلى من عقد معه أو إلى وكيله.
(وكذا) أي مثل هذا حكم (سائر الوكلاء) فإنهم إذا امتنعوا عن الاقتضاء يوكلون الملاك (، والبياع) من باع الناس بأجر (والسمسار) بالكسر: المتوسط بين البائع والمشتري يبيع ويشتري للناس بأجر من غير أن يستأجر (يجبران عليه) أي على الاقتضاء لوجود سبب الإجبار، وهو العمل بأجرة عادة فجعل ذلك بمنزلة الإجارة الصحيحة بحكم العادة فيجب عليهما التقاضي والاستيفاء، لأنه وصل إليهما بدل عملهما فصار كالمضارب إذا كان في المال ربح.