(وإن أذن) رب المال (له) أي للمضارب بالدفع إلى آخر (بالمضاربة فضارب) المضارب (بالثلث، و) الحال أنه (قد قيل له) أي وكان رب المال قال للمضارب الأول: (ما رزق الله بيننا نصفان، أو) ما رزق الله (فلي نصفه أو ما فضل) من رأس المال (فنصفان) فعمل الثاني وربح (فنصف الربح لرب المال، وثلثه للثاني) أي للمضارب الثاني (وسدسه للأول) أي للمضارب الأول لأن الدفع إلى الثاني مضاربة لأنه بإذن المالك، وقد شرط لنفسه نصف جميع ما رزق الله - تعالى - وقد جعل المضارب الأول للثاني ثلثه فينصرف ذلك إلى نصيبه لأنه لا يقدر أن ينقص من نصيب رب المال شيئا، فيبقى للأول السدس ويطيب ذلك لكلهم لأن رب المال يستحقه بالمال وهما بالعمل.
(وإن دفع) المضارب الأول للثاني (بالنصف) والمسألة بحالها (فنصفه) أي الربح (لرب المال ونصفه للثاني) أي للمضارب الثاني (ولا شيء للأول) لأن المالك شرط لنفسه جميع الربح فانصرف شرط الأول النصف للثاني إلى نصيبه فيكون للثاني بالشرط، ويخرج الأول بغير شيء لأنه
لم يبق له.
(وإن شرط) الأول (للثاني الثلثين) أي ثلثي الربح، والمسألة بحالها (فكما شرط) يعني لرب المال النصف للمضارب وللثاني الثلثان (ويضمن) المضارب (الأول للثاني سدسا) أي سدس الربح من ماله لأن المالك شرط النصف لنفسه فله ذلك، واستحق المضارب الثاني ثلثي الربح بشرط الأول؛ لأن شرطه صحيح لكونه معلوما لكن لا ينفذ في حق المالك إذ لا يقدر أن يغير شرطه فيغرم له قدر السدس تكملة للثلثين لالتزامه بالعقد.
(وإن كان قيل له) أي للمضارب الأول يعني قال له رب المال: (ما رزقك الله - تعالى - أو ما ربحت بيننا نصفان فدفع) المضارب لآخر مضاربة (بالثلث) فعمل الثاني وربح (فلكل منهم) أي لكل واحد من المالك والمضارب الأول والثاني (ثلثه) لأن ثلث الربح مشروط للثاني، وما بقي من الربح ثلثان وهو مرزوق للأول، فنصف الثلثين هو الثلث لرب المال على ما شرط ولا يبقى للأول إلا الثلث، ويطيب لهم أيضا.
(وإن دفع) المضارب لآخر مضاربة (بالنصف) في هذه الصورة (فللثاني نصف) الربح (ولكل من) المضارب (الأول ورب المال ربع) الربح لأن الأول شرط للثاني نصف الربح وذلك مفوض إليه من جهة رب المال فيستحقه وقد جعل رب المال لنفسه نصف ما ربح الأول ولم يربح إلا النصف فيكون بينهما.
(ولو شرط) المضارب (لعبد رب المال ثلثا) من الربح (ليعمل) العبد (معه) أي مع المضارب (و) شرط (لرب المال ثلثا) من الربح (ولنفسه ثلثا صح) ذلك لأن اشتراط العمل على العبد لا يمنع التخلية والتسليم من المالك سواء عليه دين أو لا لأن للعبد يدا معتبرة فيكون منفردا خصوصا إذا كان مأذونا، واشتراط العمل إذن له فيكون حصته للمولى إن لم يكن على العبد دين، وإلا فهو لغرمائه إن شرط عمله، وإلا فهو للمولى.
قوله معه عادي وليس بقيد بل يصح الشرط ويكون للمولى، وإن لم يشترط عمله.
قيد بعبد رب المال لأن عبد المضارب لو شرط له شيء من الربح ولم يشترط عمله لا يجوز ويكون ما شرط لرب المال إذا كان على العبد دين ولا يصح، سواء شرط عمله أو لا ويكون للمضارب، وقيد بكون العاقد المولى لأنه لو عقدها المأذون مع أجنبي، وشرط عمل مولاه لم يصح إن لم يكن عليه دين وهو الأصح عند الإمام خلافا لهما، وقيد باشتراط عمل العبد لأن اشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسد، وكذا اشتراط عمل المضارب مع مضاربة أو عمل رب المال مع الثاني ولو شرط بعض الربح للمساكين أو للحج أو في الرقاب لم يصح، ويكون لرب المال، ولو شرط لمن شاء المضارب فإن شاء لنفسه أو لرب المال صح، وإن شاء لأجنبي لم يصح كما في البحر.