(فلا يضمن) المضارب (به) أي بالخلط ولا بالصبغ فإنه مأذون فيه لأن قوله " اعمل برأيك " يتضمنه فلا يكون به متعديا (ويصير) المضارب (شريكا) لرب المال (بما زاد الصبغ) فيه (وحصته) أي حصة قيمة الصبغ (له) أي للمضارب (إذا بيع) المصبوغ (وحصة الثوب) الأبيض (في) مال (المضاربة) حتى إذا كانت قيمة الثوب غير مصبوغ ألفا ومصبوغا ألفا ومائتين كان الألف للمضاربة ومائتا درهم للمضارب بدل ماله، وهو الصبغ بخلاف القصارة والحمل، وتمامه في العناية، فليطالع.
(وإن قيدت) المضاربة (ببلد) معين بأن قال رب المال للمضارب: دفعته مضاربة في الكوفة مثلا (أو سلعة) أي متاع معين بأن قال: دفعته مضاربة في الكرباس مثلا (أو وقت) معين بأن قال: دفعته مضاربة بالصيف مثلا (أو معامل معين) بأن قال: دفعته مضاربة لفلان (فليس له) أي للمضارب (أن يتجاوز) مما عينه المالك، لأن المضاربة توكيل، وفي التخصيص فائدة لأن التجارات تختلف باختلاف الأمكنة والأمتعة والأوقات والأشخاص، وكذا ليس له أن يدفع بضاعة إلى من يخرجه من تلك البلدة.
وقال مالك والشافعي: إذا شرط المالك أن لا يشتري إلا من رجل بعينه أو سلعة بعينها أو ما لا يعم وجوده لا تصح المضاربة (كما) لا يتعدى الشريك (في الشركة) عما عينه الشريك الآخر بشيء منها (فإن تجاوز) المضارب بأن يخرج إلى غير ذلك البلد فتصرف فيه أو اشترى سلعة غير ما عينه أو في وقت غير ما عينه أو باع مع غير من عينه (ضمن) لأنه صار غاصبا بالمخالفة وكان المشترى له (والربح له) أي للمضارب، وعليه خسرانه، ثم قيل: يضمن بنفس الإخراج من البلد لوجود المخالفة وقيل بل لا يضمن ما لم يشر لاحتمال عوده إلى البلد قبل الشراء فإن عاد زال الضمان فصار مضاربة على حاله بالعقد الأول (فإن قال له) أي قال المالك للمضارب (عامل أهل الكوفة أو) عامل (الصيارفة فعامل في الكوفة غير أهلها) أي الكوفة (أو صارف) أي عامل معاملة الصرف (مع غير
الصيارفة لا يكون مخالفا) فيجوز لأن فائدة الأول التقييد بالمكان، وفائدة الثاني التقييد بالنوع هذا هو المراد عرفا لا فيما وراء ذلك كما في الهداية.
(وكذا) لا يكون مخالفا (لو قال اشتر في سوقها) أي الكوفة (فاشترى في غيره) أي غير سوق الكوفة لأن أماكن المصر كلها سواء في السعر والنقد والأمن فيجوز (بخلاف قوله لا تشتر في غير السوق) فإنه حينئذ لا يجوز لو اشتراه في غيره فيضمن لأنه صرح بالحجر، والولاية إلى المالك.
وفي العناية كلام، فليطالع.
(وإن قال) المالك للمضارب (خذ هذا المال، تعمل به) أي بالمال (في الكوفة) مرفوعا أو مجزوما (أو) خذ هذا المال (فاعمل به) أي بالمال (فيها) أي الكوفة (أو خذه) أي المال المضارب (بالنصف فيها) أي في الكوفة (فهو تقييد) فليس له أن يعمل في غير الكوفة لأن قوله " تعمل به " تفسير لقوله خذه، والكلام المبهم إذا تعقبه تفسير كان الحكم للتفسير، وكذا قوله فاعمل به لأنه في معنى التفسير لأن الفاء للوصل والتعقيب، والذي وصل الكلام المبهم وتعقبه كان تفسيرا له، وكذا لو قال: خذه مضاربة بالنصف، لأن الباء للإلصاق فيقتضي أن يكون العمل فيه، وكذا لو قال خذه مضاربة بالنصف في الكوفة لأن " في " للظرف، وإنما تكون البلدة ظرفا إذا حصل الفاعل والفعل فيها، وكذا إذا قال: خذه مضاربة على أن تعمل بالكوفة لأن " على " للشرط فيتقيد به كما في التبيين (بخلاف خذه) أي المال مضاربة (واعمل به فيها) أي في الكوفة فإنه ليس بتقييد حتى لا يضمن في العمل في غيرها لأن الواو للعطف، والشيء لا يعطف على نفسه، وإنما يعطف على غيره، وقد تكون للابتداء إذا كانت بعدها جملة فتكون مشورة لا شرطا للأول.