(ولا يضمن) المضارب (المال) بالهلاك (فيها) أي المضاربة الفاسدة (أيضا) أي كما لا يضمنه في المضاربة الصحيحة لأنه أمين فلا يكون ضمينا، وهذا ظاهر الرواية وبه يفتى وعن محمد أنه يضمن كما في القهستاني، وقال الطحاوي عدم الضمان قول الإمام، وعندهما هو ضامن إذا هلك في يده بما يمكن التحرز عنه وقال الإسبيجابي: والأصح أنه لا ضمان على قول الكل كما في العناية.
(ولا تصح المضاربة إلا بمال تصح به الشركة) من النقدين والتبر والفلس النافق، لكن في الكبرى أن في المضاربة بالتبر روايتين وعن الشيخين أنهما تصح بالفلس، ولم تصح عند محمد وعليه الفتوى كما في القهستاني.
(وإن دفع عرضا وقال: بعه واعمل في ثمنه مضاربة) فقبل (أو قال: اقبض مالي على فلان) من الدين (واعمل به مضاربة) فقبل (جازت أيضا) كما تصح به الشركة لأن المضاربة في المسألة الأولى أضيفت إلى ثمن العرض وهو مما تصح فيه المضاربة، وفي الثانية أضيفت إلى زمان القبض، والدين إذا قبض صار عينا فيجوز هذا العقد بخلاف ما لو قال: اعمل بالدين الذي في ذمتك، فإنه لا يجوز اتفاقا وفي المنح ولو قال: اقبض ديني على فلان ثم اعمل به مضاربة، فعمل قبل أن يقبض كله ضمن، ولو قال: فاعمل به لا يضمن، وكذا بالواو لأن ثم للترتيب فلا يكون مأذونا بالعمل إلا بعد قبض الكل
بخلاف الفاء والواو فإنه يكفي قبض البعض كذا في بعض المعتبرات، لكن في القول بأن الفاء كالواو في هذا الحكم نظر، لأن ثم يفيد الترتيب والتراخي، والفاء يفيد التعقيب والترتيب فينبغي أن لا يثبت الإذن فيها قبل القبض بل يثبت عقيبه بخلاف الواو فإنها لمطلق الجمع من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب.
وفي المجتبى: ولو قال: اشتر لي عبدا نسيئة ثم بعه واعمل بثمنه مضاربة، فاشتراه ثم باعه وعمل فيه جاز ولو قال رب المال للغاصب، أو المستودع، أو المبعض: اعمل بما في يدك مضاربة جاز.
(وشرط تسليم المال إلى المضارب بلا يد لرب المال فيه) لأن تخلية المال للعامل واجب للتمكن من التصرف فيه حتى لو شرط عمل رب المال معه لفسدت المضاربة، لأن ذلك مخل بالتسليم بخلاف الشركة (عاقدا كان) رب المال (أو غير عاقد كالصغير إذا عقدها) أي المضاربة (له) أي للمضارب (وليه) أي ولي الصغير، وشرط عمل الصغير معه فإنه لا يجوز لأن يد المالك ثابت له، وبقاء يده يمنع التسليم إلى المضارب (وأحد الشريكين إذا عقدها) أي المضاربة (الآخر) أي إذا دفع أحد المتفاوضين أو أحد شريكي العنان المال مضاربة وشرط عمل شريكه معه فإنه لا يجوز لقيام الملك له، فالمعتبر فيه عمل المالك لا العاقد حتى لو دفع الأب الوصي مال الصغير وشرط عمل نفسه جاز لأنهما من أهل أن يأخذا مال الصغير مضاربة بأنفسهما فجاز اشتراط العمل عليهما، بخلاف المأذون لو دفع ماله مضاربة وشرط عمله معه فإنه لم يجز لأن اليد المتصرفة ثابتة له فنزل منزلة المالك، وفيه إشعار بأن الوصي إذا دفع مال الصغير إلى نفسه مضاربة جاز كما في الذخيرة لكن ينبغي أن يزاد في هذه المسألة أن الوصي لا يجعل لنفسه أكثر مما يجعل لأمثاله كما قاله الطرطوسي.
(و) شرط (كون الربح بينهما مشاعا) أي لا تصح المضاربة حتى يكون الربح مشاعا بينهما بأن يكون أثلاثا أو منصفا ونحوهما، لأن الشركة لا تتحقق إلا به فلو شرط لأحدهما دراهم مسماة تبطل فيكون الربح لرب المال، وشرط كون نصيب كل من المضارب ورب المال معلوما عند العقد، وكون رأس المال معلوما تسمية أو إشارة (فتفسد) المضاربة (إن شرط لأحدهما عشرة دراهم مثلا) لأن اشتراط ذلك مما يقطع الشركة بينهما لأنه ربما لا يربح بالشرط فإذا لم يصح بقيت منافعه مستوفاة بحكم العقد فيجب أجر المثل.