[فصل في الدين المشترك والتخاريج]
(إن صالح أحد ربي الدين) في دين (عن نصفه) أي الدين - وهو نصيبه - (على ثوب فلشريكه) الخيار إن شاء (أن يتبع المديون بنصفه) أي بنصف الدين لبقاء حصته في ذمته (أو يأخذ نصف الثوب) من شريكه لأن له حق المشاركة، لأنه عوض عن دينه (إلا أن يضمن) أي الشريك (له المصالح ربع الدين) لأن حقه في الدين لا في الثوب، ولا فرق بين أن يكون الصلح عن إقرار أو سكوت أو إنكار ثم ههنا قيدان.
الأول أن يكون المصالح عنه دينا لأنه لو كان الصلح عن عين مشتركة يختص المصالح ببدل الصلح، وليس لشريكه أن يشاركه فيه لكونه معاوضة من كل وجه، لأن المصالح عنه مال حقيقة بخلاف الدين.
والثاني أن يكون المصالح عليه ثوبا، والمراد خلاف جنس الدين لأنه لو صالحه على جنسه يشاركه فيه أو يرجع على المديون، وليس للقابض فيه خيار لأنه بمنزلة قبض بعض الدين.
(وإن قبض) أحد الشريكين (شيئا من الدين شاركه شريكه فيه) أي في الذي قبضه، إذا لم يشاركه تلزم قسمة الدين قبل القبض وهذا غير جائز، فله أن يشاركه فيه إن شاء لأنه عين حقه من وجه، وإن شاء رجع على الغريم لأن حقه عليه في الحقيقة (واتبعا) أي رجعا الشريكان على (الغريم) أي المديون (بما بقي) من الدين لاستوائهما في الاقتضاء، ولو سلم له المقبوض، واختار متابعة الغريم، ثم توي نصيبه بأن مات المديون مفلسا رجع على القابض بنصف ما قبض لكن ليس له أن يرجع في عين تلك الدراهم المقبوضة بل يعود إلى ذمته.
(وإن) لم يصالح أحد الشريكين بل (اشترى) من الذي عليه الدين (بنصيبه) من الدين (شيئا) فالآخر مخير: إن شاء (ضمنه شريكه ربع الدين) لأنه صار قابضا لنصيبه بالمقاصة ولا ضرر عليه لأن مبنى البيع على المماكسة، والمنازعة بخلاف الصلح لأن مبناه على الحطيطة والمسامحة
فلو ألزمناه دفع ربع الدين يتضرر به لأنه لم يستوف تمام نصف الدين فلذا خيرناه (أو اتبع الغريم) إن شاء لأن القابض استوفى نصيبه حقيقة لكن له حق المشاركة فله أن يشارك.
(ومن أبرأ) أحدهما ذمة المديون (عن نصيبه أو قاص الغريم بدين سابق) بأن كان للمطلوب على أحدهما دين قبل وجود دينهما عليه حتى صار دينه قصاصا به (لا يضمن لشريكه) شيئا في الصورتين أما في الأولى فلأن الإبراء إتلاف لا قبض، والرجوع يكون في المقبوض لا في المتلف، وأما في الثانية فلأنه قضى دينا كان عليه، ولم يقبض لأن الأصل في الدينين إذا التقيا قصاصا أن يصير الأول مقضيا بالثاني، والمشاركة إنما تثبت في الاقتضاء.
(وإن أبرأ) أحدهما (عن البعض) أي بعض نصيبه (قسم الباقي على سهامه) لأن الحق عاد إلى هذا القدر حتى لو كان لهما على المديون عشرون درهما فأبرأه أحدهما عن نصف نصيبه كان له المطالبة بالخمسة، وللساكت المطالبة بالعشرة كما في الدرر (وإن أجل) أحدهما (نصيبه لا يصح) التأجيل عند الطرفين (خلافا لأبي يوسف) فإنه يصح عنده اعتبارا بالإبراء المطلق ولهما أنه يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض كما في الهداية.
وفي النهاية ما ذكره من صفة الاختلاف مخالف لما ذكر في عامة الكتب حيث ذكر قول محمد مع قول أبي يوسف وذلك سهل لجواز أن يكون المصنف قد اطلع على رواية لمحمد مع الإمام.
(وبطل صلح أحد ربي السلم) أي أحد الشريكين في سلم (عن نصيبه على ما دفع) من رأس المال وهذا عند الطرفين لأنه يستلزم جواز قسمة الدين في الذمة، وإنها لا تجوز (خلافا له) أي لأبي يوسف (أيضا) كما خالف في المسألة الأولى فإن عنده يجوز لأنه دين مشترك فإذا صالح أحدهما على حصته جاز كسائر الديون كما في شرح الكنز للعيني وإنما شرط على دفع رأس المال لأن الصلح على غير رأس المال لا يجوز بالاتفاق لما فيه من استبدال المسلم فيه، وفي التنوير: صالح أحد ربي سلم عن نصيبه على ما دفع فإن أجازه الآخر نفذ عليهما، وإن رده رد وبطل، ثم قال: وهذه العبارة أولى من قول الكنز - وهو اختيار المصنف -: وبطل إلى آخره، لأنه ليس بباطل بل هو صحيح موقوف إلا أن يراد به أنه سيبطل على تقدير عدم الإجازة انتهى.