الأول ما ذكر.
والثاني قوله (وإن قال صالحتك على نصفه على أنك إن لم تدفع غدا النصف فالألف عليك لا يبرأ إذا لم يدفع إجماعا) يعني إن قبل، وأدى إليه النصف في الغد برئ عن الباقي، وإلا فالكل عليه بالإجماع لأنه أتى بتصريح التقييد فإذا لم يوجد بطل.
والثالث قوله (فإن قال: أبرأتك من نصفه على أن تعطيني نصفه غدا برئ) جواب إن (من نصفه أعطى) النصف في الغد (أو لم يعط) لأن الدائن أطلق البراءة في أول كلامه ثم ذكر الأداء الذي لا يصلح عوضا فبقي احتمال كون الأداء شرطا، وهو مشكوك هنا لكونه مذكورا مؤخرا عن البراءة فلم يتحقق كونه شرطا فبقي البراءة على الإطلاق، فيصير الأداء وعدمه غير مقيد في حق البراءة بخلاف الأداء في الصورة الأولى لكونه مقيدا في البراءة لذكره في أول الكلام، وبهذا التقرير اتضح الفرق بين الصورتين.
والرابع قوله (وكذا لو قال: أد إلي نصفه على أنك بريء من باقيه ولم يوقت) للأداء وقتا فإنه يصح الإبراء بالإجماع ولا يعود الدين فإنه إبراء مطلق، لأنه لما لم يوقت للأداء وقتا لا يكون الأداء غرضا صحيحا لأن الأداء واجب على المديون في مطلق الأزمان فلم يتقيد الإبراء، فحمل على المعاوضة، ولا يصلح عوضا بخلاف ما تقدم لأن الأداء في الغد غرض صحيح كما في الهداية.
والخامس قوله (ولو قال: إن أديت إلي نصفه فأنت بريء أو إذا أديت أو متى أديت) إلي نصفه
فأنت بريء (لا يصح الإبراء وإن) وصلية (أدى) نصفه لأنه تعليق بالشرط صريحا، والبراءة لا تحتمل التعليق بالشرط لما فيها من معنى التمليك.
(ومن قال) أي المديون (سرا لرب دينه: لا أقر لك حتى تؤخر) أي الدين (عني أو تحط) عني (بعضه ففعل) رب الدين التأخير أو الحط (جاز) أي التأخير، والحط لأنه ليس بمكره عليه فصار نظير الصلح مع الإنكار، فلا يتمكن من مطالبته في الحال بعد التأخير، ولا من مطالبة ما حط في الحط أبدا.
(وإن أعلن) ما قاله سرا (لزمه) أي جميع الدين (للحال) أي بلا تأخير إن أخر، ولا حط إن حط.