(وهلاك البدل) أي بدل الصلح (قبل التسليم) إلى المدعي كاستحقاقه أي كاستحقاق بدل الصلح، فيبطل به لأن هلاك البدل في البيع يبطل البيع، فكذا هذا إذا كان البدل مما يتعين بالتعيين، فإن لم يكن كالنقدين لا يبطل بهلاكه (في الفصلين) أي في فصل الإقرار، وفي فصل الإنكار والسكوت ففي الإقرار يرجع بكله أو بعضه، وفي الإنكار يرجع بالدعوى.
(ولو صالح على بعض دار يدعيها) يعني: إذا ادعى رجل على آخر دارا فصالحه على قطعة معلومة منها (لا يصح) الصلح وهو على دعواه في الباقي لأن البعض لا يصلح عوضا عن الكل للزوم أن يكون الشيء عوضا عن نفسه، إذ البعض داخل في ضمن الكل، ولأن ما قبضه من عين حقه فيكون على طلبه في باقي الدار، إذ الإسقاط لا يقع عن الأعيان لكونه مخصوصا بالديون.
(وحيلته) أي حيلة جواز هذا الصلح (أن يزيد) المدعى عليه (في البدل شيئا) فيصير الزائد عن الباقي (أو يبرأ) بضم أوله وفتح ثالثه أي يبرأ المدعى عليه، أو بضم أوله وكسر ثالثه
أي يبرئ المدعي المدعى عليه (عن دعوى الباقي) بأن يقول المدعي: أبرأتك أو برئت من دعوى هذه الدار لأن الإبراء عن دعوى العين جائز كما في الشمني.
[فصل في حكم الصلح عن وعلى مجهول]
فصل (يجوز الصلح عن مجهول) لأنه إسقاط (ولا يجوز إلا على معلوم) لأنه تمليك فيؤدي إلى المنازعة، والصلح على أربعة أوجه: عن معلوم على معلوم، وعن مجهول على معلوم وهما جائزان.
وعن مجهول على مجهول، وعن معلوم على مجهول وهما فاسدان، فالحاصل أن كل ما يحتاج إلى قبضه لا بد أن يكون معلوما، لأن جهالته تفضي إلى المنازعة وما لا يحتاج إلى قبضه يكون إسقاطا فلا يحتاج إلى علمه به فإنه لا يفضي إلى المنازعة، وتمامه في العناية وغيرها، فليطالع.
(فيجوز) الصلح (عن دعوى المال) لوجود معنى البيع، فما جاز بيعه جاز صلحه مطلقا سواء كان عن إقرار أو سكوت أو إنكار (و) عن دعوى (المنفعة) كأن يدعي في دار سكنى سنة وصية من صاحبها، فجحد الوارث أو أقر فصالحه على مال أو على منفعة، جاز لأن أخذ العوض عنها بالإجارة جائز، فكذا الصلح، لكن إنما يجوز عن المنفعة على المنفعة إذا كانتا مختلفتي الجنس، بأن يصالح عن السكنى على خدمة العبد مثلا، وأما إذا اتحد جنسهما كما إذا صالح عن السكنى على السكنى مثلا فلا يجوز كما في الدرر وغيره، وإنما احتيج إلى هذا التصوير لأن الرواية محفوظة على أنه لو ادعى استئجار عين، والمالك ينكر ثم صالح لم يجز
كما في السراج وغيره لكن في البحر أن الصلح عن دعوى المال مطلقا والمنفعة جائز كصلح المستأجر مع المؤجر عند إنكاره الإجارة، أو مقدار المدة المدعى بها، أو الأجرة، وكذا الورثة إذا صالحوا الموصى له بالخدمة على مال مطلقا، والمنافع - إن اختلف جنسها - فإنه يجوز لا إن اتحد انتهى.
(و) يصح الصلح عن دعوى (الجناية في النفس) من القتل.
(و) في (ما دونها) من نحو شج الرأس وقطع اليد (عمدا) كانت الجناية (أو خطأ) أما العمد فلقوله تعالى {فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178] الآية أي من أعطي له بدل أخيه المقتول شيء بطريق الصلح، وأما الخطأ فلأن موجبه المال فالصلح كان عن المال لكنه لا تصح الزيادة على قدر الدية والأرش على أخذ مقادير الدية للربا، إلا إذا قضى القاضي بأخذ مقاديرها فصالح على جنس آخر منها بزيادة جاز بخلاف الصلح عن القود حيث تجوز الزيادة فيه على قدر الدية، وكذا على الأقل لأنه لا موجب له في المال، ولو وقع الصلح على غير مقاديرها جاز كيف ما كان لعدم الربا، لكن يشترط القبض في المجلس ليخرج عن أن يكون دينا بدين.