(وإن استحق بعض البدل أو كله رجع) المدعي - وهو زيد - على المدعى عليه وهو عمرو (بكل المصالح عنه أو بعضه) لأن كل واحد منهما عوض عن الآخر، فأيهما أخذ منه بالاستحقاق رجع بما دفع، إن كلا فبالكل وإن بعضا فبالبعض.
(وإن وقع) الصلح عن إقرار (عن مال بمنفعة اعتبر) هذا الصلح (إجارة) صورته: ادعى رجل شيئا واعترف به ثم صالحه على سكنى داره سنة أو على ركوب دابته معلومة، أو على لبس ثوبه أو خدمة عبده أو زراعة أرضه مدة معلومة فيكون في معنى الإجارة لأن العبرة للمعاني، والإجارة تمليك المنفعة وهذا الصلح كذلك ثم فرعه بقوله (فيشترط فيه التوقيت) لكن هذا في الأجير الخاص بأن ادعى شيئا فوقع الصلح على خدمة العبد أو سكنى سنة، وفيما عدا ذلك لا يشترط التوقيف كما إذا صالحه على صبغ الثوب، أو ركوب الدابة، أو حمل الطعام إلى موضع كما في التبيين.
(ويبطل) الصلح (بموت أحدهما) أي أحد المتصالحين لأنهما كالمؤجر والمستأجر، وكذا يبطل بفوات المنفعة قبل الاستيفاء فيعود إلى الدعوى ولو كان ذلك بعد استيفاء بعض المنفعة بطل بقدر ما بقي فيرجع في دعواه بقدره، وهذا قول محمد، وهو القياس؛ لأنه إجارة، وهي تبطل بواحد من هذه الأشياء.
وقال أبو يوسف: لا يبطل الصلح بموت المدعى عليه بل المدعي يستوفي المنفعة على حاله، وإن مات المدعي فكذلك في خدمة العبد، وسكنى الدار، والوارث يقوم مقامه ويبطل فيما يتفاوت فيه كلبس الثياب وركوب الدابة.
(والأخيران) أي الصلح عن سكوت أو إنكار (معاوضة في حق المدعي) لأنه يزعم أن ما أخذه كان عوضا عما يدعيه (وفداء اليمين وقطع المنازعة في حق الآخر) أي المدعى عليه لأنه يزعم أن المدعي مفتر ومبطل في دعواه، وإنما دفع المال إليه لئلا يحلف ولتقطع الخصومة، ويجوز أن يكون لشيء واحد حكمان مختلفان باعتبار شخصين كالنكاح: موجبه الحل في المتناكحين، والحرمة في أصولهما فيأخذ كل واحد منهما بما يزعم ثم فرعه بقوله (فلا شفعة في دار صولح عنها) أي الدار (مع أحدهما) أي مع سكوت أو إنكار، صورته: ادعى رجل على آخر داره فسكت الآخر أو أنكر فصالح عنها بدفع شيء آخر لم تجب الشفعة لأن المدعى عليه يأخذها على أصل حقه ويعطي المال دفعا للخصومة لا أنه يشتريها ولا يلزمه زعم المدعي لأن
المرء لا يؤاخذ إلا بزعمه (وتجب) الشفعة (في دار صولح عليها) أي على الدار فيما ادعى مالا على آخر فسكت، أو أنكر فصالح بدفع الدار بدله لأن المدعي يأخذها عوضا عن ماله فيؤاخذ بزعمه (وما استحق من المدعى كلا أو بعضا) في صورة الصلح مع سكوت أو إنكار (يرد المدعي) على المدعى عليه فيها (حصته) أي ما استحق (من البدل) لأن المدعى عليه قد بذل العوض لدفع خصومة المدعي، فبالاستحقاق ظهر عدم خصومة المدعي مع المدعى عليه فيرد ما أخذه في مقابلة الخصومة على المدعى عليه.
(ويرجع) المدعي (بالخصومة) مع المستحق (فيه) أي فيما استحقه بعضا كان أو كلا (وما استحق من البدل بعضا أو كلا يرجع المدعي إلى دعواه في قدره) أي في قدر البدل أي رجع المدعي إلى الدعوى في الكل إن استحق الكل، وفي قدر المستحق إن استحق البعض؛ لأن المدعي لم يترك الدعوى إلا ليسلم له البدل فإذا لم يسلم له رجع بالبدل، بخلاف ما إذا وقع الصلح بلفظ البيع بأن قال أحدهما: بعتك هذا الشيء بهذا، وقال الآخر: اشتريت حيث يرجع المشتري عند الاستحقاق على المدعى عليه بالمدعى نفسه لا بالدعوى كما في التبيين.