(وعندهما) والأئمة الثلاثة (يصح أيضا) أي كما يصح تصديقهم بعد موت المقر لبقاء النكاح بعد موتها في حق الإرث، والإقرار قائم، والتكذيب منه لم يوجد فصح التصديق في هذه الحالة فيثبت النكاح بتصادقهما فيرث منها ولهذا لو أقام البينة على النكاح بعد موتها تقبل.
(وإن أقر) رجل (بنسب غير الولاد كأخ وعم لا يثبت) النسب منه لأن فيه حمل النسب
على غيره فلا يجوز إلا بإقامة البينة إلا في حق نفس المقر حتى يلزمه الأحكام من النفقة، والحضانة، والإرث إذا تصادقا على ذلك الإقرار لأن إقرارهما حجة عليهما (ويرثه) أي يرث هذا المقر له من ذلك المقر (إن لم يكن له) أي للمقر (وارث معروف ولو) كان (بعيدا) لأنه مقر بشيئين: بالنسب ففيه مقر على غيره فلا يجوز، وباستحقاق ماله ففيه مقر على نفسه فيقبل عند عدم المزاحم، وإن كان له وارث قريب أو بعيد لا يرث المقر له من المقر.
(ومن مات أبوه فأقر بأخ) وهو يصدقه (شاركه في الإرث ولا يثبت نسبه) لأن الميراث حقه فيقبل فيه قوله، وأما النسب ففي ثبوته تحميله على الغير فلا يقبل فيه.
(ولو كان لأبيهما الميت دين على شخص فأقر أحدهما بقبض أبيه نصفه، فالنصف الباقي للآخر، ولا شيء للمقر) يعني أن الأب مات وترك ابنين، وله على رجل مائة درهم مثلا، فأقر أحد الابنين أن أباه قبض منه نصفه، وكذبه الآخر فلا شيء للمقر وللمكذب نصفه لأنه أقر بالدين على الميت وكذبه أخوه فينفذ في حقه خاصة فوجب على الميت خمسون على زعمه، والدين مقدم على الميراث فاستغرق نصيبه، وليس له أن يشارك أخاه في الخمسين، وإن تصادقا على أنه مشترك بينهما لأنه لو رجع
المقر على أخيه لرجع أخوه على الغريم بما بقي من الدين على زعمه، ثم رجع الغريم على المقر بما زاد على خمسين مما أخذه من أخيه المكذب لأن الوارث لا يأخذ شيئا إلا بعد قضاء الدين فيؤدي إلى الدور.
وقال صاحب الدرر في غرره حرة أقرت بدين لآخر فكذبها زوجها صح في حق زوجها عند الإمام حتى تحبس وتلازم وعندهما لا.
مجهولة النسب أقرت بالرق لإنسان، ولها زوج وأولاد منه، وكذبها الزوج صح في حق المرأة لا في حق الزوج وحق الأولاد حتى لا يبطل النكاح، وأولاد حصلت قبل الإقرار وما في بطنها وقت الإقرار أحرار مجهول النسب حرر عبده ثم أقر بالرق لإنسان، وصدقه المقر له صح إقراره في حقه حتى صار رقيقا له دون إبطال العتق حقا، بقي معتقه حرا فإن مات العتيق يرثه وارثه إن كان له وارث، وإلا فالمقر له فإن مات المقر ثم العتيق فإرثه لعصبة المقر.