وفي التنوير بخلاف إقراره لأخيه المحجوب إذا زال حجبه وصار غير محجوب فإنه يبطل.
أقر فيه أنه كان له على ابنته الميتة عشرة قد استوفيتها وللمقر ابن ينكر ذلك صح إقراره كما لو أقر لامرأته في مرض موته بدين ثم ماتت قبله وترك وارثا، وقيل لا يصح.
(ولو أوصى لها) أي لأجنبية شيئا (ثم تزوجها بطلت) الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهي وارثة في هذا الوقت فتبطل.
(ولو وهبها) أي لأجنبية شيئا (ثم تزوجها فلا رجوع) هذا مخالف لعامة المتون والشروح قالوا في هذا المحل: إن الهبة المذكورة باطلة كالوصية لأن الهبة في المرض وصية فعلى هذا لو قال: ولو أوصى لها أو وهبها ثم تزوجها بطلت، لكان أخصر وأولى، والعجب من المصنف قد نطق بالحق في كتاب الوصايا حيث قال: وتبطل هبة المريض ووصيته لأجنبية نكحها بعدها، وغفل ههنا إلا أن يقال: إنه يمكن الجواب عن طرف المصنف بأن المراد بقوله " فلا رجوع " لبطلانه إذا كانت الهبة باطلة لا يجري عليها الرجوع فذكر عدم الرجوع، وأراد البطلان.
وفي التنوير ولو أقر لمن طلقها ثلاثا فيه أي في المرض فلها الأقل من الإرث والدين، هذا إذا طلقها بسؤالها، وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغا ما بلغ ولا يصح الإقرار لها.
(وإن أقر) رجل (بغلام) أي ولد فيشمل البنت (مجهول النسب) في بلد هو فيها، وهو المراد من " مجهول النسب " في كل موضع على ما في القنية، لكن في أكثر الكتب أن يجهل نسبه في مولده فإن عرف نسبه فيه فهو معروف النسب (يولد) صفة بعد صفة لغلام أو حال منه (مثله) أي مثل هذا الغلام (لمثله) أي لمثل هذا المريض بأن يكون الرجل أكبر منه باثنتي عشرة سنة، ونصف، والمرأة أكبر منه بتسع سنين ونصف كما في المضمرات (أنه) أي أن هذا الغلام (ابنه وصدقه) أي المقر (الغلام) إن كان الغلام معبرا، لأنه في يد نفسه بخلاف الصغير؛ لأنه في يد غيره فينزل منزلة البهيمة فلم يعتبر هذا الشرط وعند الأئمة الثلاثة بلا تصديقه أيضا يعتبر لو كان غير مكلف (يثبت نسبه) أي الغلام (منه) أي المقر لأن النسب من الحوائج الأصلية ولا تهمة فيه.
(ولو) كان المقر في حالة الإقرار (مريضا وشارك) الغلام (الورثة) المعروفة في الميراث
لأنه صار كالوارث المعروف بثبوت نسبه منه (وصح إقرار الرجل بالوالدين والولد) بالشروط المتقدمة في الابن، لأنه إقرار على نفسه وليس فيه حمل النسب على الغير (والزوجة) أي صح إقراره بالزوجة بشرط خلوها عن زوج، وعدته، وبشرط أن لا يكون تحت المقر أختها ولا أربع سواها (والمولى) أي صح إقراره بالمولى من جهة العتاقة إن لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة غير المقر (وشرط تصديق هؤلاء) لأن إقرار غيرهم لا يلزمهم لأن كلا منهم في يد نفسه لا إذا كان المقر له صغيرا في يد المقر - وهو لا يعبر عن نفسه - أو عبدا له فثبت نسبه بمجرد الإقرار ولو كان عبدا لغيره يشترط تصديق مولاه لأن الحق له.
(وكذا) يصح (إقرار المرأة) بالوالدين والولد والزوج والمولى لما ذكرنا (لكن شرط في إقرارها) أي المرأة (بالولد تصديق الزوج أيضا) كما أن تصديق الولد شرط، لأن الولد للفراش، والحق له فإذا صدقها فقد أقر به هذا إذا كان لها زوج أو كانت معتدة منه، وادعت أن الولد منه لأن فيه تحميل النسب عليه فلا يلزمه بقولها، أما إذا لم يكن لها زوج ولا هي معتدة أو كان لها زوج، وادعت أن الولد من غيره صح إقرارها لأن فيه إلزاما على نفسها دون غيرها فينفذ عليها (أو شهادة قابلة) بولادته منها لأن قول القابلة حجة في تعيين الولد (وصح تصديقهم بعد موت المقر) لبقاء النسب بعد الموت (إلا تصديق الزوج بعد موتها) أي الزوجة، لأن تصديقه بعد موتها باطل عند الإمام؛ لأنه لما ماتت زال النكاح بعلائقه في جانبه، إذ يجوز له أن يتزوج أختها أو أربعا سواها، ولا يحل له أن يغسلها عندنا، فالتصديق منه لا يفيد شيئا ولو باعتبار إرث، لأنه معدوم وقت الإقرار، لأن التصديق إذا صح يستند إلى وقت الإقرار فلا يمكن اعتبار التصديق باعتبار إرث سيحدث بخلاف ما إذا أقر بنكاح امرأة ومات فصدقته بعد موته لأن علائق النكاح باقية بعد موته في جانبها ولذا يحل لها أن تغسله لكونه مالكا لها حتى يبقى ملكه إلى انقضاء العدة فلها المهر والإرث منه وفاقا.