(ولو قال) لآخر: (خاط ثوبي هذا بكذا ثم قبضته منه وادعاه الآخر) أي قال: الثوب ثوبي (فعلى هذا الخلاف) أي يصدق القابض عند الإمام لا عندهما (في الصحيح) احتراز عن قول بعضهم: إن القول قول المقر بالإجماع.
وفي الأسرار: الاختلاف، إذا لم تكن الدابة أو الثياب معروفة للمقر ولو كانت معروفة كان القول قوله وفاقا.
(ولو قال) له: (اقتضيت) أي قبضت (من فلان ألفا كانت لي عليه أو أقرضته ألفا ثم أخذتها منه، وأنكر فلان فالقول له) فله أن يأخذها منه وهذا أظهر لأن القابض قد أقر بأنه ملكه، وأنه أخذه منه اقتضاء بحقه، وهو مضمون عليه، إذ الديون تقضى بأمثالها فإذا أقر بالاقتضاء فقد أقر بسبب الضمان ثم ادعى عليه ما يبرئه من الضمان، وهو تملكه عليه بما يدعيه من الدين مقاصة، والآخر ينكره فالقول للمنكر.
(ولو قال زرع فلان هذا الزرع أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم لي استعنت به) أي بفلان (فيه) أي في الزرع أو البناء أو الغرس وذلك كله في يد المقر (وادعى فلان ذلك) أي قال: الملك ملكي وفعلت ذلك لنفسي لا بالإعانة لك ولا بأجر منك كما زعمت (فالقول للمقر) لأنه ما أقر له باليد إنما أقر بمجرد فعل منه، وقد يكون ذلك في ملك في يد المقر، وصار كما قال: خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم ولم يقل قبضته منه لم يكن إقرارا باليد، ويكون القول للمقر لما أنه أقر بفعل منه وقد يخيط ثوبا في يد
المقر كذا هذا ولو قال: إن هذا اللبن، أو هذا السمن، أو، هذا الجبن من بقرة فلان، أو هذا الصوف من غنمه، أو هذا التمر من نخلته، وادعى فلان أنه له أمر بالدفع إليه لأن الإقرار بملك الشيء إقرار بما يتولد منه، لأنه يملك بملك الأصل كما في التبيين.
[باب إقرار المريض]
أقره في باب على حدة لاختصاصه بأحكام ليست للصحيح، وأخره لأن المرض بعد الصحة (دين صحته) أي المريض (وما لزمه) أي المريض (في مرضه) أي في مرض الموت (بسبب معروف) كبدل ما ملكه بالاستقراض أو بالشراء، وعاينهما الشهود أو أهلك مالا أو تزوج بمهر مثلها وعاينهما الناس (سواء) لأنه لما علم سببه انتفى التهمة في الإقرار به فصار كالدين الثابت بالبينة في مرضه (ويقدمان) أي دين الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف (على ما أقر به في مرضه) ولو كان المقر به وديعة كما في البحر هذا عندنا، وعند الأئمة الثلاثة الدينان سواء لأنه إقرار لا تهمة فيه لأنه صادر عن عقل، والذمة قابلة للحقوق في الحالين ولنا أن حق غرماء الصحة تعلق بمال المريض مرض الموت في أول مرضه لأنه عجز عن قضائه عن مال آخر، فالإقرار فيه صادف حق غرماء الصحة فكان محجورا عنه ومدفوعا به (والكل) أي كل واحد من دين الصحة ودين المرض بسبب معلوم، ودين المرض الثابت بمجرد الإقرار، فالكل إفرادي فإنه أكثر استعمالا كما في القهستاني (مقدم على الإرث) ، وإن أحاط الديون المذكورة جميع ماله، والقياس أن لا ينفذ إلا من الثلث لكن ترك بالأثر، وهو قول ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - إذا أقر المريض بدين جاز ذلك في جميع تركته، والأثر في مثله كالخبر لأنه من المقدرات فلا يترك بالقياس، فصار المقر له أولى من الورثة ولأن حق الورثة يتعلق بالتركة بشرط الفراغ عن حاجته، وقضاء دينه من حوائجه الأصلية كتكفينه.