(ولو قال غصبت ثوبا وجاء بمعيب) أي بثوب معيب (صدق) المقر مع الحلف إن لم يثبت الخصم سلامته لما مر أن الغصب غير مختص بالسليم كالوديعة.
(ولو قال) : له (علي ألف إلا أنه ينقص مائة صدق إن وصل، وإلا لزم الألف) لما مر أن الاستثناء يجوز متصلا لا منفصلا.
(ولو قال) المقر: (أخذت منك ألفا وديعة فهلكت) في يدي من غير تعد (وقال المقر له) : بل (أخذتها) مني حال كونها (غصبا ضمن) المقر ما أقر بأخذه له، لأنه أقر بسبب الضمان - وهو الأخذ - ثم إنه ادعى ما يوجب البراءة - وهو الإذن بالأخذ - والآخر ينكر، فالقول قوله مع يمينه، بخلاف ما إذا قال له المقر له: بل أخذتها قرضا حيث يكون القول للمقر له، لأنهما تصادقا على أن الأخذ حصل بإذنه، وهذا لا يوجب الضمان على الآخذ إلا باعتبار عقد الضمان، فالمالك يدعي عليه العقد وذلك ينكر فالقول قول المنكر.
(ولو قال) المقر: (بدل " أخذت " أعطيتني لا يضمن) المقر لأنه لم يقر بما يوجب الضمان بل أقر بالإعطاء، وهو فعل المقر له، فلا يكون مقرا على نفسه بسبب الضمان، والمقر له يدعي عليه سبب الضمان وهو ينكر فالقول قوله.
(ولو قال: غصبت هذا الشيء من زيد لا بل من عمرو فهو) أي الشيء (لزيد وعليه) أي المقر (قيمته لعمرو) لأن قوله " من زيد " إقرار له ثم قوله لا رجوع عنه فلا يقبل وقوله " بل لعمرو " إقرار منه لعمرو وقد استهلكه بالإقرار لزيد، فيجب عليه قيمته لعمرو.
ولو قال: له علي ألف لا بل ألفان يلزمه ألفان استحسانا.
وفي القياس يلزمه ثلاثة آلاف، وهو قول زفر ولو: قال غصبته عبدا أسود لا بل أبيض لزمه عبد أبيض، ولو قال: غصبته ثوبا هرويا لا بل مرويا لزماه، وكذا له علي كر حنطة لا بل كر شعير لزماه ولو قال: لفلان علي ألف درهم لا بل لفلان لزمه المالان، ولو قال: له علي ألف لا بل خمسمائة لزمه الألف، والأصل في ذلك أن " لا بل " متى تخللت بين المالين من جنسين لزماه وكذلك من جنس واحد إذا كان المقر له
اثنين فإذا كان واحدا، والجنس واحد لزم أكثر المالين، وتمامه في الاختيار، فليراجع.
وفي التنوير ولو قال: الدين الذي لي على فلان لفلان، أو الوديعة التي عند فلان هي لفلان فهو إقرار له، وحق القبض للمقر ولكن لو سلم إلى المقر له برئ.
(ولو قال) لآخر: (هذا) الشيء (كان) لي (وديعة عندك فأخذته وقال الآخر: هو لي دفع إليه) أي إلى الآخر لأن المقر أقر باليد له ثم بالأخذ منه، وهو سبب الضمان ثم ادعى استحقاقه عليه فلا تقبل دعواه فوجب عليه رد عينه - قائما - وقيمته - هالكا - ثم يقيم البينة على صدق دعواه إن قدر.
(وإن قال آجرت فرسي أو ثوبي هذا فلانا فركبه) أي الفرس (أو لبسه) أي الثوب (ورده) أي رد الفرس أو الثوب (علي) ، وقال فلان: بل هما لي (أو أعرته أو أسكنته داري ثم ردها) أي الدار (علي صدق) يعني: القول قول المقر في ذلك عند الإمام استحسانا، لأن اليد في الإجارة والإعارة تثبت ضرورة استيفاء المنافع فيكون اليد عدما فيما عدا الضرورة، فالإقرار له باليد لا يكون مطلقا بخلاف الوديعة والقرض؛ لأن اليد فيهما مقصودة فيكون الإقرار بهما إقرارا لهما باليد (وعندهما) وعند الأئمة الثلاثة (القول) مع يمينه (للمأخوذ منه) وهو القياس، لأن المقر اعترف بيد المقر له ثم ادعى عليه الاستحقاق فيقبل إقراره له دون دعواه عليه فيجب عليه الرد ثم يقيم على صدق دعواه بينة إن قدر.