(وإن استثنى بعض أحدهما) بأن قال: له علي كر حنطة وكر شعير إلا قفيز حنطة، أو إلا قفيز شعير (أو بعض كل منهما) بأن قال: له علي كر حنطة أو كر شعير إلا قفيز حنطة وقفيز شعير (صح اتفاقا) في الصورتين لعدم تحلل القاطع في الأولى، وفي الثانية أن قوله " إلا قفيز حنطة " استثناء صحيح مفيد فلا يكون قاطعا فصح العطف عليه فيلزمه كر حنطة وكر شعير إلا قفيز حنطة وقفيز شعير كما في الاختيار.
(ولو استثنى كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا من دراهم) بأن قال: له علي مائة درهم إلا قفيز بر، أو إلا دينارا، أو إلا مائة جوز (صح بالقيمة) استحسانا عند الشيخين ولزمه مائة درهم إلا قيمة القفيز، أو الدينار، أو الجوز لأن
الاستثناء إخراج البعض من المستثنى منه من حيث المعنى، إذ المقدرات جنس واحد معنى ولو أجناسا صورة؛ لأنها تثبت في الذمة ثمنا فكانت جنسا واحدا في حكم الثبوت في الذمة، والقياس أن يصح هذا الاستثناء وهو قول محمد وزفر وعن هذا قال (خلافا لمحمد) لأن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله صدر الكلام على معنى أنه لولا الاستثناء لكان داخلا تحت الصدر وهذا لا يتصور في خلاف الجنس.
(ولو استثنى منها) أي من الدراهم (شاة أو ثوبا أو دارا بطل اتفاقا) لأن ذلك القدر لا يفيد الاتحاد الجنسي بل لا بد من وصف الثمنية ولو معنى.
وقال مالك والشافعي يجوز في كل واحد من الكيلي والوزني والعددي لتحقق المجانسة من حيث المالية فيطرح قدر قيمة المستثنى ولزمه الباقي.
وفي التنوير: وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان الأقل مخرجا، نحو: له علي ألف درهم إلا مائة، أو خمسين فيلزمه تسعمائة وخمسون على الأصح، وإذا كان المستثنى مجهولا يثبت أكثر، نحو له علي مائة درهم إلا شيئا، أو قليلا، أو بعضا لزمه أحد وخمسون وتمام المسألتين في شرحه، فليطالع.
(ومن وصل بإقراره " إن شاء الله " بطل إقراره) لأن التعليق بمشيئة الله - تعالى - إبطال عند محمد فبطل قبل انعقاده للحكم وتعليق لا يوقف عليه عند أبي يوسف فكان إعداما من الأصل كما في الدرر وغيره، لكن في العناية خلافه لأنه قال: ومن قال لفلان علي مائة درهم - إن شاء الله - لم يلزمه الإقرار لأن الاستثناء بمشيئة الله - تعالى - إما إبطال كما هو مذهب أبي يوسف، أو تعليق كما هو مذهب محمد كما قررناه في الطلاق فتلزم المنافاة، إلا أن يحمل على اختلاف الروايتين.
(وكذا إن علقه بمشيئة من لا تعرف مشيئته كالملائكة والجن) أي: إن شاء الجن أو الملائكة لأنه لا نعرف مشيئتهم فلا يقع عليه شيء لأن الأصل براءة الذمم فلا يثبت بالشك.
وفي البحر، وكذا بمشيئة فلان، وإن شاء، وكذا كل إقرار علق بشرط على خطر ولم يتضمن دعوى أجل، كأن قال: إن حلفت فلك ما ادعيت به وإن بشرط كائن فتنجيز، كعلي ألف درهم إن مت لزمه قبل الموت، وإن تضمن دعوى الأجل كإذا جاء رأس الشهر فلك علي كذا لزمه للحال ويستحلف المقر له في الأجل.
(ولو أقر بدار واستثنى بناءها) بأن قال: هذه الدار لزيد والبناء لنفسي (كانا) أي الدار والبناء جميعا (للمقر له) لأن البناء داخل في إقرار معنى لا لفظا، والاستثناء تصرف في اللفظ فلم يصح بخلاف استثناء البيت من الدار كاستثناء ثلثها، لأن أجزاء الدار داخلة تحت الدار فصح استثناؤه، وعند الأئمة الثلاثة يصح استثناء البناء منها.