[باب الاستثناء وما في معناه]
لما ذكر موجب الإقرار بلا تغير شرع في بيان موجبه مع التغيير، وهو الاستثناء وما في معناه في كونه مغيرا للسابق كالشرط ونحوه. والاستثناء: تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب، ونفي باعتبار الأجزاء هذا عندنا.
وعند الشافعي: إخراج بعد الدخول بطريق المعارضة وهذا مشكل فإن الاستثناء جائز في الطلاق والعتاق، ولو كان إخراجا لما صح لأنهما لا يحتملان الرجوع والرفع بعد الوقوع كما في التبيين وشرط في الاستثناء الاتصال بالمستثنى منه إلا إذا انفصل عنه لضرورة نفس أو سعال أو أخذ فم فإنه لا يقطع الاتصال كما في الطلاق.
والنداء بينهما لا يضر كقوله لك علي ألف درهم - يا فلان - إلا عشرة بخلاف لك ألف - فاشهدوا - إلا كذا ونحوه مما يعد فاصلا، فإن الاستثناء لا يصح معه كما في المنح وفيه إشارة إلى أنه لو استثنى منفصلا عن إقراره لا يصح لأنه يؤدي إلى الرجوع عن الإقرار، والرجوع عنه غير جائز مطلقا فيلزمه ما أقر (صح استثناء بعض ما أقر به لو) كان الاستثناء (متصلا) بإقراره (ولزمه باقيه) لأن الاستثناء مع الجملة أي الصدر عبارة عن الباقي، لأن معنى قوله " علي عشرة إلا درهما " معنى قوله " علي تسعة "، سواء استثنى الأقل أو الأكثر وهو قول للأكثر لورودهما في كلام الله تعالى وهو المذهب كما في التبيين.
وقال الفراء استثناء
الأكثر لا يجوز لأن العرب لم يتكلم بذلك وهو مذهب زفر.
وفي النهاية ولا فرق بين استثناء الأقل أو الأكثر، وإن لم يتكلم به العرب، ولا يمنع صحة إذا كان موافقا لطريقهم كاستثناء الكسور، ولم يتكلم به العرب، وهو الصحيح، ولا فرق بين أن يكون الاستثناء مما لا يقسم أو مما يقسم حتى إذا قال: هذا العبد لفلان إلا ثلثه أو قال إلا ثلثيه صح.
(وبطل استثناء الكل) وإن ذكره موصولا فيلزمه كله لأنه لا يكون بيانا لكلامه بل يكون رجوعا عن إقراره، وذا غير جائز كما في أكثر المعتبرات.
وقال صاحب المنح: مقتضى هذا الكلام صحة استثناء الكل من الكل فيما يقبل الرجوع، وليس كذلك، وعن هذا قال في تنويره: والاستثناء المستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع كوصية إن كان بلفظ الصدر أو مساوية، وإن بغيرهما كعبيدي أحرار إلا هؤلاء، أو إلا سالما وغانما وراشدا - وهم الكل - صح الاستثناء وتفصيله ما مر في الطلاق.
وفي شرح المجمع أن استثناء الكل من الكل إنما يبطل إذا كان بعين لفظ المستثنى منه، وأما إذا كان بغيره فصحيح كما لو قال: ثلث مالي لزيد إلا ألفا - وثلث ماله ألف - فيصح الاستثناء ولا يكون لزيد شيء كما مر في الطلاق.
وفي الجوهرة واختلفوا في استثناء الكل، فقال بعضهم: هو رجوع لأنه يبطل كل الكلام، وقال بعضهم: هو استثناء فاسد وليس برجوع وهو الصحيح انتهى.
(وإن أقر بشيئين واستثنى أحدهما أو أحدهما وبعض الآخر بطل استثناؤه) يعني لو قال: له علي كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير، فاستثناء كر وقفيز باطل عند الإمام (خلافا لهما) أي قال يصح استثناء القفيز لأنه كلام متصل لأن قوله " إلا كر حنطة " استثناء صحيح لفظا إلا أنه غير مفيد، وإذا كان كلاما متصلا كان استثناء القفيز متصلا فيصح.
وله أن استثناء الكر باطل إجماعا فكان لغوا فكان قاطعا للكلام الأول فيكون الاستثناء منقطعا، وإنما صورناها بتقديم الكر لأنه لو قدم القفيز بأن قال: إلا قفيز شعير وكر حنطة يصح استثناء القفيز اتفاقا لعدم الفاصل كما في شرح المجموع وغيره فعلى هذا إطلاق المصنف ليس بمحله بل يلزم التفصيل تأمل.