(وإن) أقر (بدابة في إصطبل لزمه الدابة فقط) عند الشيخين لأن غصب الإصطبل لا يتحقق لعدم إمكان النقل لكونه محلا للغير فلا يكون تابعا لها، وعلى قياس قول محمد يضمنهما لأن غصب غير المنقول يتحقق عنده وعلى هذا الطعام في البيت.
(و) إن أقر (بثوب في منديل لزماه) لأن المنديل ظرف للثوب.
(وكذا) إن أقر (بثوب في ثوب) لزمه الظرف كالمظروف لأن الإقرار بالمظروف لا يتحقق بدون ظرفه.
(وإن) أقر (بثوب في عشرة أثواب لزمه ثوب واحد عند أبي يوسف) وهو قول الإمام أولا، لأن كلمة في تستعمل في البين والوسط قال الله تعالى {فادخلي في عبادي} [الفجر: 29] بمعنى بين عبادي فوقع الشك فلم تثبت الظرفية، ولأن العشرة لا تكون ظرفا لواحد عادة، والممتنع عادة كالممتنع حقيقة، فيحمل على بيان محله كما لو قال: غصبت سرجا على فرس فإنه إقرار بغصب سرج فيكون ذكر الفرس بيانا للمحل.
(و) لزمه (أحد عشر عند محمد) لأنه قد يجوز أن يلف الثوب النفيس في عشرة أثواب فصار كقوله: حنطة في جوالق.
وفي التبيين ما قاله محمد منقوض بما إذا قال: غصبت كرباسا في عشرة أثواب حرير يلزمه الكل عنده مع أنه ممتنع عرفا.
(ولو قال) له (علي خمسة في خمسة لزمه خمسة، وإن) وصلية (نوى الضرب) المصطلح عليه عند الحساب، لأن المقر به خمسة مضروبة والخمسة إذا ضربت بخمسة تكثر أجزاؤها لأن عينها تكثر وتبلغ خمسة وعشرين.
وقال زفر: يلزمه عشرة.
وقال الحسن: يلزمه خمسة وعشرون كما في الإصلاح (وبنية " مع " لزمه عشرة) أي لو قال: أردت خمسة مع خمسة لزمه عشرة بالاتفاق، إذ اللفظ يحتمله.
(وفي قوله: علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة يلزمه تسعة) فيهما عند الإمام لأن الغاية لا تدخل تحت المغيا، لكن الأولى تدخل هنا بالضرورة، لأن الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الأولى (وعندهما) والأئمة الثلاثة يلزمه (عشرة) لأن الغاية لا بد أن تكون موجودة، إذ المعدوم لا يصلح أن يكون حدا للموجود، فوجوده بوجوبه فتدخل الغايتان وعند زفر يلزمه ثمانية وهو اعتبر الحدين الخارجين، وهو القياس لأن بعض الغايات يدخل وبعضها لا فلا يدخل بالشك.
(وإن قال له
من داري ما بين هذا الجدار إلى هذا الجدار فله ما بينهما فقط) بالإجماع لوجوده بلا انضمام شيء بخلاف قوله علي ما بين الواحد إلى العشرة إذ ليس للبين وجود مستقل لتوقفه على الواحد فظهر الفرق بينهما.
(وصح الإقرار بالحمل) المحتمل وجوده وقت الإقرار، بأن أقر بحمل جارية أو شاة لرجل يصح إقراره بالاتفاق بلا بيان سببه (وحمل على الوصية من غيره) بيانه أن يوصي زيد حمل جاريته أو شاته لبكر، ومات، وأقر وارثه بأن هذا الحمل لبكر.
(و) صح الإقرار (للحمل إن بين) المقر (سببا صالحا) يتصور للحمل (كإرث) بأن قال: إن مورث الحمل مات فورثه الحمل، واستهلكت من مال المورث ألفا مثلا (أو وصية) بأن قال: إن مورثي أوصى في حياته بحمل فلانة ألفا مثلا، لأنه بين سببا صالحا في الصورتين، وهو الإرث والوصية (فإن ولدت) الحامل ولدا (حيا لأقل من نصف حول منذ أقر فله) أي للحمل (ما أقر به) المقر لأنه كان موجودا وقت الإقرار بيقين.
(وإن) ولدت ولدين (حيين فلهما) أي فالمال بينهما على السوية إن كانا ذكرين أو أنثيين، وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فكذلك في الوصية، وفي الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين.