وفي شرح المختار قيل يلزمه عشرون، وهو القياس؛ لأن كذا يذكر للعدد عرفا، وأقل عدد غير مركب يذكر بعده الدراهم بالنصب عشرون، ولو ذكره بالخفض روي عن محمد يلزمه مائة، ولو قال: له علي درهم عظيم يلزمه درهم واحد، ولو قال: علي دريهم يلزمه درهم تام لأن التصغير قد يذكر على سبيل الاستقلال فلا ينقص عن الوزن، والمعتبر هو الوزن المعتاد في كل زمان ومكان.
(و) لو قال - بلا واو -: له علي (كذا كذا) درهما لزم (أحد عشر) درهما لأن كذا كناية عن العددين بالإضافة، وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر، فيحمل على الأقل لتيقنه وعند الشافعي يلزمه درهم.
(وإن ثلث) أي قال - بلا واو -: له علي كذا كذا كذا درهما (فكذلك) أي يلزمه أحد عشر أيضا، لأنه لا نظير له في ألفاظ العدد فحمل الأخير على التكرار أو التأكيد.
(و) لو قال: له علي (كذا وكذا) بحرف العطف لزم (أحد وعشرون) درهما لأنه فصل بينهما بحرف العطف، وأقل ذلك من العدد المفسر أحد وعشرون، وأكثره تسعة وتسعون، فالأول يلزمه من غير بيان، والزيادة تقف على بيانه.
وعند الشافعي يلزمه درهمان (وإن ثلث) لفظ كذا (بالواو زيد مائة) أي يلزمه مائة وواحد وعشرون لأنه أقل ما يعبر عنه بثلاثة أعداد مع الواو.
(وإن ربع) لفظ كذا مع تثليث الواو (زيد ألف) على مائة وواحد وعشرين، لأنه أقل ما يعبر عنه بأربع أعداد مع
الواو فيحمل على الأقل المتيقن دون الأكثر إذ الأصل في الذمم البراءة، ولو خمس يزاد عشرة آلاف، ولو سدس يزاد مائة ألف، ولو سبع يزاد ألف ألف، وكلما زاد عددا معطوفا بالواو زيد عليه ما جرت العادة به إلى ما لا يتناهى كما في البحر.
(وكذا كل مكيل أو موزون) في جميع ما ذكر من الصور.
(وبشرك في عبد) يعني إذا قال: له شرك في هذا العبد (فهو نصف عند أبي يوسف) لأن الشرك بمعنى الشركة وهي تنبئ عن التسوية (وعند محمد يؤمر بالبيان) لأن الشرك يجيء بمعنى النصيب، وهو مجمل فعليه بيانه بما شاء.
وفي التسهيل والفتوى على قول أبي يوسف.
(وقوله علي أو قبلي إقرار بدين) أي لو قال: له علي، أو قال: له قبلي فهو إقرار بدين؛ لأن علي للوجوب، ولفظ " قبلي " يستعمل في الضمان كما مر في الكفالة.
وفي القدوري أنه أمانة، والأول أصح كما في الهداية وغيرها (فإن وصل به) أي قال المقر - بلا تراخ -: (وهو وديعة صدق) لأن اللفظ يحتمله مجازا حيث يكون المضمون حفظه، والمال محله، فيكون من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال مجازا، فيصدق موصولا كما في الهداية وغيرها.
وفي المنح ولكنه خلاف الظاهر، فلا ينصرف إليه عند الإطلاق، ويجوز تفسيره به متصلا لأنه يحتمله مجازا (وإن فصل لا) يصدق كالاستثناء والتخصيص.
(و) لو قال (عندي أو) قال (معي أو) قال (في بيتي أو في صندوقي أو كيسي) فهو (إقرار بأمانة) لأن هذه المواضع محل للعين لا للدين، إذ الدين محله الذمة، والعين تحتمل أن تكون مضمونة، والأمانة أدناهما فيحمل عليها، وهذا لأن كلمة " عند " للظرف، و " مع " للقران، وما عداهما لمكان معين فيكون من خصائص العين، ولا يحتمل الدين لاستحالة كونه في هذه الأماكن كما في المنح.
(ولو قال لمن ادعى عليه ألفا: اتزنها) أمر معناه خذ بالوزن الواجب لك علي، وإنما أنث الضمير مع أن الألف من العدد اعتبارا للدراهم (أو انتقدها أو أجلني بها أو قد قضيتكها، أو أبرأتني منها، أو وهبتها لي، أو تصدقت بها علي، أو أحلتك بها فقد أقر) الألف لأن الهاء كناية عن المذكور في الدعوى في جميع ذلك فصار كأنه أعاد المدعى فيكون إقرارا بها، إلا إذا تصادقا أنه على سبيل الاستهزاء أو شهد الشهود بذلك، أما إذا ادعى أنه قال مستهزئا لم تقبل منه (وبلا ضمير لا) أي لا يكون إقرارا بها كما إذا قال: اتزن أو انتقد؛ لأنه لا دليل حينئذ على انصرافه إلى المذكور فيكون كلاما مبتدأ فلا يلزمه شيء، والأصل فيه أن الجواب ينتظم بإعادة الخطاب ليفيد الكلام، فكل ما يصلح جوابا، ولا يصلح ابتداء يجعل جوابا، وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح لهما فإنه يجعل ابتداء، فإن ذكر هاء الكناية يصلح جوابا لا ابتداء، وإذا لم يذكر الهاء لا يصلح جوابا، أو يصلح جوابا، أو ابتداء، فلا يكون إقرارا بالشك.