(ويسمي سرا) إلا عند الشافعي جهرا فيما يجهر بالقراءة (أول كل ركعة) عندهما.
وعند الإمام في رواية أخرى عنه في الركعة الأولى فقط، والأول أحوط وعليه الفتوى (لا) يسمي (بين الفاتحة والسورة خلافا لمحمد في صلاة المخافتة) فإنه يأتي بها بينهما في المخافتة عنده ولا يأتي بها في الجهرية لئلا يلزم الإخفاء بين الجهرين، وهو شنيع.
(وهي) أي البسملة (آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاتحة، ولا من كل سورة) بيان للأصح من الأقوال وفيه رد على من يقول إنها ليست بآية في غير سورة النمل وهو مالك والأوزاعي ورد على قول من يقول إنها آية من الفاتحة ومن أول كل سورة، وهو الشافعي وذكر أبو بكر أن الأصح أنها آية في حرمة المس لا في جواز الصلاة ولم يكفر جاحدها لشبهة فيها.
(ثم يقرأ الفاتحة) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «كل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة» (وسورة) أخرى بعدها (أو ثلاث آيات) من أي سورة شاء لمواظبته - عليه الصلاة والسلام - على ذلك من غير ترك.
وفي المنية إذا قرأ آية وآيتين لم يخرج عن حد الكراهة وإن قرأ ثلاث آيات يخرج لكن لم يدخل في حد الاستحباب.
(وإذا قال الإمام ولا الضالين أمن هو) أي يقول الإمام آمين بالمد والقصر مع تخفيف الميم والأول أفصح وأشهر من التشديد كما قاله الواحدي قيل: لو قال آمين بالتشديد تفسد
وقيل لا تفسد وعليه الفتوى قال الزمخشري هو اسم فعل معناه استجب وهو تعريب همين.
وفي الرضي أنه سرياني كقابيل مبني على الفتح.
(و) أمن (المؤتم) أيضا لقول - عليه الصلاة والسلام - «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» وهو حجة على مالك بعد إتيان الإمام وعلى رواية الحسن عن الإمام ذلك (سرا) خلافا للشافعي في الجهرية.
(ثم يكبر راكعا) فيه إشارة إلى أن التكبير ينبغي أن يكون مع الانحطاط كما في الجامع الصغير وقالوا: وهو الأصح؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - فعل كذا.
وفي القدوري: ثم يكبر ويركع، وفيه احتمال للمقارنة وضدها ولأنه لا دلالة للواو على الترتيب، ولا يقتضي المقارنة فلا يلزم أن يكون من محض القيام كما توهم.
(ويعتمد بيديه) الباء للتعدية أي يتكئ بيديه (على ركبتيه ويفرج أصابعه) ؛ لأنه أمكن من الأخذ بالركب فإن الأخذ والتفريج والوضع سنة (باسطا ظهره) بحيث يستقر عليه قدح ماء لكن يشترط أن يكون النصف الأسفل مستويا (غير رافع رأسه ولا منكس له) من نكسه أي جعله مقلوبا على رأسه معناه يستوي رأسه بعجزه، ولو قال: ولا خافض لكان أولى؛ لأنه لو خفض رأسه قليلا كان خلافا للسنة.
(ويقول) أي المصلي في ركوعه مرات (ثلاثا سبحان ربي العظيم) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من قال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه» وذلك أدناه، ولم يرد به أدنى الجواز وإنما أريد به أدنى الكمال لجواز الركوع بتوقف قدر التسبيحة بل أقل ولو بلا ذكر (وهو أدناه) أي أدنى التسبيح المسنون من الخمس والسبع والتسع، ولا يرد إشكال على أصل الفعل بالنسبة إلى التسع؛ لأنه على التغليب، وعلى إفراد المضاف إليه المعرف لاسم التفضيل كونه كناية عن اسم الجنس كما في القهستاني.
(وتستحب الزيادة مع الإيتار للمنفرد) وإن كان إماما فلا يزيد على وجه يمل القوم وقالوا: ينبغي للإمام أن يقول خمسا ليتمكن القوم من الثلاث ولا يطول لإدراك الجائي فإنه مكروه، وقيل مفسد وكفر وقيل جائز إن كان الجائي فقيرا وقيل مأجور إن أراد القربة.