(ولو كان) الصبي (في يد مسلم وذمي فادعى المسلم رقه و) ادعى (الكافر بنوته فهو حر ابن الكافر) ؛ لأن الإسلام مرجح أينما كان والترجيح يستدعي التعارض ولا تعارض ههنا؛ لأن النظر للصبي واجب ونظره فيما ذكرنا أوفر؛ لأنه ينال شرف الحرية حالا وشرف الإسلام مآلا إذ دلائل الوحدانية ظاهرة، وفي عكسه الحكم بالإسلام تبعا وحرمانه عن الحرية إذ ليس في وسعه اكتسابها وتمامه في العناية فليطالع.
قيل مسلم أيضا حالا بحكم الإسلام لا عبد لمسلم، هذا إذا ادعيا معا، وإن سبق دعوى المسلم كان عبدا له، وإن ادعيا البنوة كان ابنا لمسلم لحصول الإسلام حالا.
(ولو كان) الصبي (في يد زوجين فزعم) الزوج (أنه ابنه من غيرها وزعمت) الزوجة (أنه ابنها من غيره فهو) أي الولد (ابنهما) ؛ لأن كلا منهما أقر للولد بالنسب وهو في أيديهما ثم يريد كل منهما إبطال حق صاحبه فلا يصدق عليه.
والمراد من الصبي الصبي الغير معبر وإلا فهو لمن صدقه.
(ولو استولد مشتراته) يعني لو اشترى أمة فولدت منه وادعاه (ثم استحقت) الأمة بدعوى مستحق (فالولد حر) وكذا إذا ملكها بسبب آخر غير الشراء أي سبب كان كالإرث والهبة والوصية.
وكذا إذا تزوجها على أنها حرة فولدت له فاستحقت كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا لو قال، ولو ملك أمة بأي سبب كان لكان أشمل (وعلى الأب قيمته) أي قيمة الولد بإجماع الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين -؛ ولأن النظر من الجانبين واجب فيجعل الولد حر الأصل في حق أبيه ورقيقا في حق مدعيه نظرا لهما (يوم الخصومة) ؛ لأنه يوم المنع كولد المغصوبة (فإن مات الولد) قبل الخصومة إذ بعد الخصومة يغرم لتحقق المنع فيه (فلا شيء على أبيه) لانعدام المنع (وتركته له) أي تكون تركة الولد ميراثا لأبيه سواء كان قبل الخصومة أو بعدها لكونه حر الأصل إذ الولد في حياته أحق بماله فيكون الأب أحق بعد وفاته؛ لأنه خلفه.
(وإن قتله الأب غرم قيمته) لتحقق المنع من الأب بقتله.
(وكذا إن قتله غيره) أي غير الأب (فأخذ ديته) أي أخذ الأب مقدار قيمة الولد؛ لأن سلامة بدله كسلامته ومنع بدله كمنعه فيغرم قيمته كما إذ كان حيا (ويرجع) المشتري (بقيمته) أي قيمة الولد التي ضمنها (وبالثمن) أي ثمن الجارية (على بائعه) ؛ لأن البائع ضمن له سلامة الولد لكونه جزء المبيع إذ الغرور يشمل سلامة جميع أجزاء المبيع (لا) يرجع (بالعقر) الذي أخذ منه المستحق؛ لأنه بدل استيفاء منفعة البضع وهي ليست من أجزاء المبيع فلم يكن البائع ضامنا لسلامته، وعند الأئمة الثلاثة يرجع بالعقر أيضا ولو باعها المشتري من آخر فاستولدها الثاني ثم استحقت رجع المشتري الثاني على البائع الثاني بالثمن وبقيمة الولد، والمشتري الأول على البائع الأول بالثمن ولا يرجع عليه بقيمة الولد عند الإمام وقالا يرجع عليه بقيمة الولد أيضا.
وفي الدرر ادعى العصوبة وبين النسب وبرهن الخصم أن النسب بخلافه إن قضى بالأول لم يقض به وإلا تساقطا للتعارض وعدم الأولوية برهن أنه ابن عمه لأبيه وأمه وبرهن الدافع أنه ابن عمه لأمه فقط أو على إقرار الميت به أي بأنه ابن عمه لأمه فقط كان دفعا قبل القضاء بالأول لا بعده لتأكده بالقضاء بخلاف الأول ادعى ميراثا بالعصوبة فدفعه أن يدعي خصمه قبل الحكم إقراره مفعول يدعي بأنه من ذوي الأرحام إذ يكون حينئذ بين كلاميه تناقص انتهى.