في فصل الموت فيؤخذ بزعمه فيسترد بحصتها أيضا كما في الكافي.
(ولو ادعاه) البائع (بعد موته) أي بعد موت الولد (أو عتقه ردت) دعواه لعدم حاجته إلى النسب بعد الموت وكذا بعد عتقه لما ذكرنا أن الولد هو الأصل.
(ولو ولدت) الجارية المبيعة (لأكثر من نصف سنة وأقل من سنتين) منذ بيعت (إن صدقه المشتري) الدعوة (فالحكم كالأول) يعني يثبت نسبه وأميتها ويفسخ البيع ويرد الثمن عندنا خلافا لزفر والشافعي على ما مر (وإلا) أي وإن لم يصدقه المشتري (فلا يثبت) النسب لاحتمال أن لا يكون العلوق في ملكه فلم توجد الحجة فلا بد من تصديقه فإذا صدقه فقد رضي بإسقاط حقه فيثبت النسب.
(وإن) ولدت (لأكثر من سنتين) منذ بيعت (لا تصح دعوته) ؛ لأنه لم يوجد اتصال العلوي بملكه وهو الأصل (فإن صدقه المشتري) البائع (ثبت نسبه) أي نسب الولد (وحمل على النكاح ولا يرد البيع ولا يعتق الولد) ولا تصير الأمة أم ولد لحدوث العلوق بعد البيع ولا يستند على ما قبله حتى لزم بطلان بيعه، والأمة أم ولد لبائعه بملك نكاح بأن ملكها ثم باعها فاستولدها بالنكاح حملا لأمره على الصلاح.
(وإن باع عبدا ولد عنده) أي عند البائع، وكان العلوق أيضا عنده (ثم ادعاه) بعد بيع مشتريه من آخر (صحت دعوته) ويكون هو ابنه (ورد بيع مشتريه) ؛ لأن اتصال العلوق بملكه كالبينة، والبيع يحتمل النقض وما له من حق الدعوة لا يحتمله فينتقض البيع لأجله.
(وكذا) الحكم (لو كاتبه) أي الولد (المشتري أو كاتب) المشترى (أمه أو رهن) الولد أو أمه (أو آجر) الولد أو أمه (أو زوجها) أي الأم (ثم كانت الدعوة صحت) أي دعوته (ونقضت هذه التصرفات) ؛ لأن هذه العوارض يحتمل النقض فينتقض ذلك كله وتصح الدعوة بخلاف الإعتاق والتدبير؛ لأنهما لا يحتملان النقض على ما مر.
(ولو باع أحد توأمين ولدا عنده فأعتقه مشتريه ثم ادعى البائع) التوأم (الآخر ثبت نسبهما منه) ؛ لأنهما خلقا من ماء واحد (وبطل عتق المشتري) إذ ثبوت
نسب أحدهما يستلزم نسب الآخر، هذا إذا كان أصل العلوق في ملك البائع، وإن لم يكن في ملكه يثبت نسبهما منه عند تصديق المشتري ولا يبطل عتق المشتري ولا ينتقض بيع البائع؛ لأن هذه دعوة تحرير فيقتصر على محل ولايته (ومن في يده صبي) لا يعبر عن نفسه (لو قال هو ابن زيد) أو هو ابن عبد فلان الغائب (ثم قال هو ابني لا يكون ابنه) أي ابن ذي اليد.
(وإن) وصلية (جحد زيد بنوته) عند الإمام؛ لأن النسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبوته والإقرار بمثله لا يرتد بالرد فبقي، فتمتنع دعوته وإذا صدقه زيد أو لم يدر تصديقه ولا تكذيبه لم تصح دعوة المقر عندهم (وعندهما يصح إن جحد) زيد بنوته، وهو ابن ذي اليد؛ لأن الإقرار ارتد بالرد فصار كأن لم يكن، والإقرار بالنسب يريد بالرد وإن كان لا يحتمل النقص.
وفي الدرر نقلا عن العمادية ولو قال لصبي، هذا الولد مني ثم قال ليس مني ثم قال هو مني يصح إذ بالإقرار بأنه مني تعلق حق المقر والمقر له أما حق المقر له فإنه ثبت نسبه من رجل معين حتى ينتفي كونه مخلوقا من ماء الزنا فإذ قال ليس، هذا الولد مني لا يملك إبطال حق الولد فإذا عاد إلى التصديق يصح، ولو قال: هذا الولد مني ثم قال ليس مني لا يصح النفي؛ لأن النسب ثبت وإذا ثبت لا ينتفي بالنفي وهذا إذا صدقه الابن أما بغير التصديق فلا يثبت النسب؛ لأنه إقرار على الغير بأنه جزئي لكن إذ لم يصدقه الابن ثم عاد إلى التصديق يثبت النسب؛ لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم تصديق الابن فيثبت النسب ولو أنكر الأب الإقرار أقام الابن البينة أنه أقر إني ابنه تقبل والإقرار بأنه ابني مقبول؛ لأنه إقرار على نفسه بأنه جزؤه أما الإقرار بأنه أخوه لا تقبل؛ لأنه إقرار على الغير.